السبت 24 أغسطس: وزير التعليم يحسم الجدل: «2 ثانوي» سنة نقل
 
 

«وزير التعليم»: 2 ثانوي سنة نقل وليست تراكمية

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي اليوم، عن أن الصف الثاني الثانوي سيكون «سنة نقل، ولن يطبق عليه نظام التقييم التراكمي» في العام الدراسي المقبل، وهو ما يُعد تراجعًا عن تصريحاته قبل أسبوع بأن هذا الصف «سيكون تراكميًا».

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم، أن القرار «لأسباب فنية بحتة؛ لأن الوزارة تريد تحقيق المزيد من التدريب للطلاب».

وكان الوزير قد أعلن، في 17 أغسطس الجاري، عن اعتبار «الثاني الثانوي تراكمي»، بشكل خالف ما قاله رئيس قطاع التعليم العام رضا حجازي إن هذا الصف سيكون خلال العام الدراسي المقبل «سنة نقل»، وذلك خلال جلسة محكمة القضاء الإداري لنظر دعوى إلغاء نظام التعليم الجديد في اليوم نفسه.

وينصّ نظام التعليم الحالي على أن تمتد الثانوية العامة على مدار السنوات الثلاث، ويؤدي الطالب خلالها 12 امتحانًا، وتُحتسب النتائج الست الأفضل، لتشكل معًا مجموع الطالب من 410 نقاط.

الإفراج عن منال الطيبي 

غادرت منال الطيبي عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان قسم شرطة الشيخ زايد ثان اليوم، السبت، متوجهة إلى منزلها بعد تعهدها بتقديم معارضة صباح الغد على حكم غيابي بحبسها لمدة شهر، حسبما قال المحامي ناصر أمين لـ «مدى مصر».
وألقت الشرطة القبض على الطيبي من منزلها، ظهر اليوم، تنفيذًا لحكم بحبسها شهر في واقعة مشاجرة، وهو الحكم الذي لم تُعلم به من قبل، بحسب جورج اسحق عضو المجلس الذي أوضح أنها لم تكن تعلم بإجراءات المحاكمة من الأساس.

 ..والمحامي محمد حافظ

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم، السبت، عن الإفراج عن محاميها محمد حافظ. وجاء ذلك بعد يومين من احتجازه في مكان غير معلوم، بحسب مهاب سعيد المحامي بالمؤسسة نفسها.

واختفى حافظ بعد حضوره جلسة تجديد حبس أحد موكليه الخميس الماضي من محيط محكمة جنايات الإسكندرية. وقال مهاب سعيد لـ «مدى مصر» إن سبب احتجاز حافظ غير معروف حتى الآن.
فيما ذكرت «حرية الفكر والتعبير»، في بيان أمس، أن صاحب محل تجاري يقع بالقرب من منزل حافظ قال إن «أميني شرطة عرفا أنفسهما بأنهما من قوة قسم اللبان وجهاز الأمن الوطني قد حضرا إلى الشارع -الذي يقطن به حافظ- في تمام الثانية ظهر أمس الخميس، وسألا عن مقر سكنه»، بحسب البيان الذي اعتبر أن وزارة الداخلية مسؤولة عن اختفاء المحامي الذي يعمل بالدفاع عن عدد من الناشطين السياسيين المحبوسين احتياطيًا، والمتهمين في قضايا روابط  الألتراس كذلك.

فيما واجه عدد من المحامين الحقوقيين تضييقات أمنية، بينهم المحامي أحمد معوض الذي قُبض عليه في فبراير الماضي، بعد خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية، وكذلك محمد رمضان، وعزت غنيم، وعزوز محجوب وسيد البنا، وأحمد صبري أبو علم، وواجهوا جميعًا اتهامات بـ «الانضمام لجماعة إرهابية».


«العفو الدولية» تطالب بالتحقيق في وفاة محتجز

دعت منظمة «العفو الدولية» في بيان أمس، الجمعة، السلطات المصرية إلى التحقيق بشكل عاجل ومستقل في وفاة حسام حامد (30 عامًا) وهو محتجز محبوس احتياطيًا في سجن العقرب بعد «ادعاءات تفيد بتعرّضه للتعذيب». ولم تحدد المنظمة القضية التي اُحتجز حامد على ذمتها، أو موعد الوفاة، مكتفية بالإشارة إلى حبسه في زنزانة انفرادية منذ 3 أغسطس الجاري، فضلًا عن وفاته بها. فيما قال المحامي علاء علم الدين لـ «مدى مصر» إن حامد كان أحد المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان». بينما أعلن محامٍ آخر بالقضية، عن وفاة حامد الثلاثاء الماضي.

ونقلت المنظمة عن ثلاثة مصادر قريبة من الواقعة أن المتهم المتوفي سبق أن تعرّض لاعتداء بدني متكرر من قِبل حراس السجن أثناء حبسه انفراديًا. وأوضحت «العفو الدولية» أن مصادرها «ذكرت أنه لعدة أيام سُمع وهو يصرخ ويطرق الباب بقوة، وفجأة توقف كل شيء. وعندما فتح الحراس الباب وجدوه ميتًا في زنزانته، ووجهه متورم ومصاب بجروح وملطخ بالدماء؛ وتوحي هذه الإفادات بأن حسام حامد ربما تعرّض للتعذيب».

وأشارت المنظمة إلى واقعة وفاة عمر عادل (29 عامًا) في 22 يوليو الماضي بزنزانة انفرادية أيضًا، وعادل حُكم عليه بعشر سنوات سجن على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2016 جنايات شمال عسكرية، بعد خمسة أيام من حبسه انفراديًا. وبحسب إحصاء «العفو الدولية»، فإن ما لا يقل عن ثلاثة محتجزين توفوا في السجون المصرية منذ يوليو الماضي، وسط ادعاءات بعدم توفر الرعاية الصحفية الكافية، والتعرض للمعاملة السيئة والتعذيب.

وتواجه مصر انتقادات حقوقية محلية ودولية حول أوضاع المحتجزين السيئة داخل سجونها. [يمكن قراءة تقريرنا: في زنازين التأديب.. الموت أو نزع الآدمية، للتعرّف أكثر على أوضاع المحتجزين في هذه الزنازين] 

«الموقف المصري»: أسئلة ومخاوف بشأن «مفاعل الضبعة»

نشرت صفحة «الموقف المصري» على فيسبوك تدوينة حول محطة الضبعة النووية الذي تنفذه الشركة الروسية  المسؤولة عن المفاعل الروسي الذي شهد انفجارًا قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وارتفعت مستويات النشاط الإشعاعي حول موقع الانفجار شمالي روسيا بشكل يصل لـ 16 مرة.

وطرحت «الموقف المصري» تساؤلات حول طبيعة التدريب الذي ستحصل عليه الكوادر المصرية في روسيا، كما طرحت مخاوفها حول المشروع النووي المزمع تنفيذه، ومن ضمنها الطريقة التي سيتم التخلص بها من النفايات النووية، ومخاوف أخرى نراها تستحق القراءة، وتقديم إجابات عاجلة ووافية من الجهات الرسمية المصرية حول المشروع الذي تنفذه الشركة الروسية. [لقراءة التدوينة كاملة اضغط هنا]

سريعًا:

– ومن التساؤلات حول محطة الضبعة النووية ننتقل إلى المدينة نفسها، حيث عزل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح اليوم، اللواء حسين كامل رئيس مدينة الضبعة، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها الأخير «لا تمت للحقيقة بصلة»، بحسب بيان صادر عن المحافظة. وكان كامل قد صرح، الخميس الماضي، بأنه سيتم تحصيل حق انتفاع لشواطئ الساحل الشمالي من القرى السياحية «بواقع 150 جنيهًا لكل متر مربع بصورة مؤقتة»، زاعمًا أن ذلك سيطبّق على كل المدن الساحلية.

– بدءًا من سبتمبر المقبل، ستبدأ وزارة التموين وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية الذين انطبقت عليهم معايير الاستبعاد في المرحلة الرابعة، بحسب «الوطن».

– قريبًا سيُتاح لركاب القطارات غير المكيفة حجز التذاكر عن طريق تطبيق إلكتروني للمحمول، حسبما أعلنت وزارة النقل في بيان أمس.

اعلان