اﻷربعاء 21 أغسطس: بعد تأجيله.. مطالبات للأمم المتحدة بنقل مؤتمر التعذيب من مصر| عائلة رامي شعث تطالب بالإفراج عنه
 
 

مطالبات للأمم المتحدة بنقل مؤتمر التعذيب من مصر

بعد قرار المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس، الثلاثاء، بتأجيل مؤتمر «تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية» بسبب «عدم الارتياح في بعض دوائر مجتمع المنظمات غير الحكومية بخصوص خيار مكان إقامة المؤتمر»، بحسب تصريحات روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية، لـ«مدى مصر»، أصدر أكثر من 80 حقوقيًا وشخصية عامة في مصر بيانًا أعلنوا فيه رفضهم انعقاد المؤتمر في القاهرة، مطالبين بعقده في أحد الدول التي «تتمتع بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان».

وقال كولفيل في تصريحاته لـ«مدى مصر» إن الأمم المتحدة «ستعيد فتح إجراءات التشاور مع جميع الفاعلين المعنيين قبل اتخاذ قرار نهائي بصدد توقيت ومكان المؤتمر» الذي كان مقررًا عقده يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.

ودافع المتحدث باسم المفوضية عن اختيار القاهرة لتنظيم المؤتمر قائلًا: «هناك قيمة بالطبع في تنظيم مؤتمر يهدف إلى مكافحة التعذيب في بلد ومنطقة يحدث بها تعذيب بالفعل، وليس من المنطقي تنظيم مثل هذا المؤتمر في بلدان لا تشهد مثل هذه الظاهرة». 

من جانبه، رد مدير مكتب مركز القاهرة في مصر، محمد زارع، على تلك النقطة متسائلًا: «هل يمكن تنظيم مؤتمر في كوريا الشمالية عن الحد من انتشار الأسلحة النووية؟ أو في السعودية عن حقوق المرأة؟ أو في تركيا عن حرية التعبير؟».

وتابع «لا أحد يقترح تنظيم مؤتمرًا عن التعذيب في دول الشمال، لكن في الوقت نفسه لا يجب أن يُنظم في دولة تلاحق من يتعامل مع منظمة الأمم المتحدة. عند اختيار دولة لاستضافة هذا المؤتمر، يجب أن تحترم الحد الأدنى من حقوق الإنسان».

وأشار زارع إلى عدة حالات تعرض فيها نشطاء ومحامون معنيون بحقوق الإنسان إلى تضييق أمني، مثل المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريًا، الذي أُلقي القبض عليه يوم 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة أثناء توجهه إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري.

كما أشار زارع إلى البيان الذي أصدرته المقررة الأممية المعنية بالحق في السكن الملائم ليلاني فرحة في ديسمبر 2018، وأدانت فيه الحكومة المصرية بسبب إقدامها على ما وصفته بحملة من «الانتقام» من مواطنين مصريين كانت قد التقت بهم أثناء زيارتها لمصر في بعثة أممية رسمية في أكتوبر 2018. 

وحول ملابسات الإعداد للمؤتمر، مصدر حقوقي في بيروت ومتابع لتنظيم المؤتمر قال لـ«مدى مصر» إن «المنظمين حاولوا الإبقاء على الأمر دون دعاية كبيرة في البداية، وإذا ما نظرت إلى قائمة المنظمات التي تمت مشاورتها وإلى الموعد المرتقب للمؤتمر، لرأيت أن المنظمين لم يريدوا للمنظمات المستقلة أن تعرف به». 

وقالت عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن أي من المنظمات المستقلة لم تكن تعرف عن المؤتمر حتى الإعلان عنه الأسبوع الماضي، مضيفة أنه «بمجرد علمنا بالمؤتمر بدأنا التواصل مع الجهات المدعوة للحضور وشرحنا لها الموقف، وبالفعل قال أغلبهم إنهم لن يشاركوا، كما تواصل حقوقيون خارج مصر بمكتب المفوضية في جنيف». 

وتابعت «ما زلنا في انتظار بيان أو تصريح رسمي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتعقيب عما حدث».

عائلة رامي شعث تخرج عن الصمت: اُعتقل في 5 يوليو ونطالب بالإفراج عنه

بعد أكثر من شهر على اعتقاله، أصدرت عائلة وأصدقاء الناشط السياسي رامي شعث بيانًا اليوم، قالوا فيه إن قوات الشرطة اعتقلت شعث من منزله في 5 يوليو الماضي، قبل أن تضمه إلى قضية «تحالف اﻷمل»، التي أكد البيان أن شعث لا صلة له بها، فضلًا عن رفضهم الاتهام الموجه له بالانضمام لجماعة إرهابية.

وبحسب البيان، اقتحمت قوة مسلحة منزل شعث فجر 5 يوليو، ورفضوا إظهار أي وثيقة قانونية تجيز إلقاء القبض عليه وتفتيش المنزل كما حدث، قبل أن يصادروا «أجهزة كمبيوتر وأقراص وأجهزة خلوية»، كما رحّلت القوة زوجته الفرنسية «تعسفيا» إلى بلدها، دون الكشف عن السبب أو السماح لها بالاتصال بالقنصلية الفرنسية.

ويحمل رامي شعث الجنسية المصرية والفلسطينية، وهو ابن وزير الخارجية اﻷسبق في السلطة الفلسطينية، نبيل شعث.

وقالت عائلة وأصدقاء رامي في بيانها إنه اُحتجز في سجن طره، وكان محتجزًا في زنزانة صغيرة مكتظة ولا يُسمح له بالتريض الذي يحتاجه نظرا لحالته الصحية، حيث يعاني من ارتفاع في كولسترول الدم، ولكنه منذ بداية أغسطس نُقل إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاص أقل، وأتيح له التريض ساعة يوميًا، كما قال البيان إن أسرته تتمكن من زيارته مرة في الأسبوع لمدة 20 دقيقة.

وقال البيان إن «اعتقال رامي بسبب مواقفه العلنية ضد القمع السّياسي، واستمرارِهِ في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضدِّ الإحتلال الإسرائيلي و الفَصل العُنصري»، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه لعدم وجود تهم وأدلة مثبتة ضده، والسماح لزوجته بالعودة للقاهرة في أقرب وقت، وحمّل البيان السلطات المصرية مسؤولية سلامته الشخصية.

السيسي يفاضل بين مرشحي «القضاء الأعلى» لاختيار النائب العام الجديد

أرسل مجلس القضاء الأعلى، قبل ثلاثة أيام، قائمة تضم المستشارين؛ حسام صادق وزكريا عبد العزيز ومحمد شيرين فهمي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليختار من بينهم خليفة المستشار نبيل صادق في منصب النائب العام بدايةً من 19 سبتمبر المقبل، بحسب مصدر بالمجلس لـ«مدى مصر».

وتنتهي مدة شغل صادق للمنصب في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في 19 سبتمبر 2015.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن المرشحين الثلاثة تتوافر فيهم شروط تولي المنصب، وخاصة الأمنية منها، ويصعب التنبؤ بمن سيختاره الرئيس منهم لتولي المنصب.

ولفت المصدر إلى أن المرشح الأول للمنصب، المستشار حسام صادق، نائب رئيس محكمة النقض، يعمل حاليًا بدائرة المستشار أحمد السيسي بالمحكمة، ووالده هشام صادق كان أستاذًا للقانون الدولي الخاص، بجامعة الإسكندرية، وعضو المجموعة المصرية لدى المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في لاهاي، وعمه زوج هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

أما المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المرشح الثاني للمنصب، معار حاليًا في دبي، وسبق وأن شغل منصب النائب العام المساعد عام 2016، وتعرض لمحاولة اغتيال خلال تلك الفترة، وبعدها نُدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون مكافحة الفساد عام 2017.

أما المستشار محمد شيرين فهمي فهو من أبرز قضاة محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب بها في الفترة من بعد 3 يوليو 2013، ويحاكم أمامه غالبية قيادات جماعة الإخوان. 

ويعطي قانون السلطة القضائية بعد تعديلاته الأخيرة، لرئيس الجمهورية أن يختار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين «بدون التقيد بالأقدمية» لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

في حين كان دور الرئيس قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، قبل يونيو 2019.

«السيادي السوداني» يعقد أول اجتماعاته

عقد المجلس السيادي السوداني أول اجتماعاته اليوم، بحسب قناة «سكاي نيوز»، التي نقلت خبر تأدية رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية صباح اليوم أمام مجلس القضاء، قبل أن يؤدي باقي أعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام البرهان لاحقًا، عدا عضو واحد موجود في إثيوبيا حاليًا.

كانت القوى المدنية المشاركة في المفاوضات مع المجلس العسكري قد أعلنت أمس عن اﻷسماء التي اختارتها لتمثلها في المجلس السيادي، المكون من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، بحسب الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين السبت الماضي.

وشملت أسماء ممثلي القوى المدنية في المجلس السيادي كلًا من: حسن شيخ إدريس، عن نداء السودان، وعائشة موسى عن القوى المدنية، وصديق تاور عن قوى الإجماع الوطني، ومحمد سليمان الفكي عن التجمع الاتحادي، ومحمد حسن التعايشي، ورجاء عبد المسيح. فيما اتفق الطرفان على اختيار عبد الله حمدوك في منصب رئيس الوزراء، على أن يؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم، وسيشارك مجلس الوزراء مع المجلس السيادي في إدارة شؤون السودان خلال 39 شهرًا، كما تم الاتفاق على اختيار نعمات عبد الله محمد خير رئيسة للقضاء في البلاد.

قريبًا: فيسبوك يحجب جمع معلومات عملائه خارجه

هل سبق وأن بحثت على الإنترنت عن منتج تحتاجه، ودخلت بعدها إلى فيسبوك لتجد إعلانات عن المنتج نفسه؟ ذلك يحدث لأن فيسبوك يجمع معلومات عن تصفحك في المواقع والتطبيقات خارجه، ويستخدمها في عرض إعلانات موجهة لمستخدميه. وهو ما سيتغير مع إعلان شركة فيسبوك أنها ستتيح لمستخدمي الموقع معرفة ما يتتبعه من أنشطتهم خارجه، مع منحهم خيار وقف هذا التتبع، وبالتالي لا تظهر الإعلانات الموجهة للذين يختارون هذه الخاصية.

وبحسب تقرير للأسوشيتد برس، فإن تلك الخاصية سيتم تجريبها في إسبانيا وكوريا الجنوبية وأيرلندا يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم تعميمها على بلاد أخرى خلال الشهور القادمة.

ويؤكّد التقرير إن فيسبوك سيستمر في جمع المعلومات عن نشاط المستخدمين خارج موقعه، حتى وإن اختاروا خاصية «off-facebook activity»، ولكن في الحالة الأخيرة، فهي لن تستطيع ربط المعلومات بحسابات محددة. ويرجّح التقرير أن الخطوة تأتي ضمن رغبة لفيسبوك بأن يكون شفافًا تجاه مستخدميه بخصوص ما يتتبعه من نشاطهم، وأيضًا أنه يأخذ خطوة استباقية تجاه مساءلة الأجهزة التنظيمية في الولايات المتحدة وخارجها.

استقالة رئيس الوزراء اﻹيطالي

أعلن رئيس الوزراء اﻹيطالي جوزيبي كونتي، أمس الثلاثاء، تقديم استقالته من رئاسة الحكومة اليمينية إلى الرئيس اﻹيطالي سيرجيو ماتاريلا، متهمًا وزير الداخلية ماتيو سالفيني بالانتهازية السياسية.

وجاء القرار بعدما طالب سالفيني بإجراء انتخابات مبكرة لمواجهة «عجز الحكومة وعدم فعاليتها»، وذلك بعد جولة أخيرة من الخلافات العلنية بينه وبين كونتي استمرت منذ تشكيل الحكومة في يونيو 2018.

الخطوة المفاجئة أنهت تحالفًا استمر 14 شهرًا بين حركة «خمس نجوم» وحزب رابطة الشمال الذي يتزعمه سالفيني. ومن المنتظر أن يبدأ الرئيس اﻹيطالي مشاورات لتشكيل حكومة أغلبية جديدة. وفي حالة فشل المفاوضات، ستُعقد انتخابات جديدة مبكرة قد تُجرى في أكتوبر.

وتبنت الحكومة المنحلة سياسات تناهض الاتحاد اﻷوروبي ظهرت في قوانين ميزانياتها وتقاربها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باﻹضافة إلى موقفها المتشدد من المهاجرين ودعايتها التي ركزت على شيطنتهم.

سريعًا:

أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها قتلت 11 شخصًا في العريش، وصفتهم بالـ «عناصر الإرهابية». وقالت إنهم كانوا مختبئين في أحد اﻷوكار في منطقة العبور، بدائرة قسم أول العريش، وأنهم قُتلوا خلال تبادل إطلاق النار مع أفراد الشرطة.

– قررت النيابة العامة حبس أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أربعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بتلقي رشوة، وذلك بعد يوم من إلقاء القبض عليه بواسطة جهاز الرقابة الإدارية، واختار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم،  عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة الحالي، أمينًا عامًا للمجلس خلفًا لسليم.

– مع قرب الانتهاء من مشروع قانون حكومي موحد للضريبة على الدخل، قال وزير المالية محمد معيط إن القانون الجديد سيشمل فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك خلال جلسة جمعته بممثلين من شركة فيسبوك، الذين أكد لهم أنه سيتم التنسيق معهم وتلقي اقتراحاتهم، هم وأصحاب المصلحة المعنيين، عند الانتهاء من الصياغة الأولية لمشروع القانون.

أعلن الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب، اليوم، تأجيل زيارة له للدنمارك كانت مقررة مطلع الشهر المقبل، وذلك بعدما رفضت رئيس الوزراء الدانماركية ميتي فريدريكسن مناقشة شراء الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند التابعة لبلادها، وهو اﻷمر الذي سبق وأن طرحه الرئيس اﻷمريكي.

– سحبت قطر توقيعها على خطاب جماعي سبق إرساله للأمم المتحدة لدعم سياسات الصين تجاه مسلمي الإيجور، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج. وكانت قطر واحدة من 37 دولة، من بينها السعودية والجزائر وسوريا وروسيا ونيجيريا، أرسلت الخطاب إلى مفوضية اﻷمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 12 يوليو الماضي، في أعقاب تلقي المفوضية رسالة أخرى من 22 دولة تنتقد انتهاكات الصين بحق مسلمي الإيجور.

اعلان