الأربعاء 14 أغسطس: بعد 6 سنوات من فض «رابعة والنهضة».. العفو الدولية: ذكرى «اليوم الأسود» ما زالت باقية
 
 

العفو الدولية: ذكرى «اليوم الأسود» في رابعة ما زالت باقية 

في الذكرى السنوية السادسة لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المشاركين في الاعتصام ومعالجة آثار هذا اليوم «الأسود»، حسب وصف المنظمة.

وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم باللغة الإنجليزية إلى خمس تبعات لا يزال الضحايا يعانون منها كأثر لمشاركتهم في الاعتصامين الذي راح ضحيتهما ما لا يقل عن 900 من المدنيين، فضلًا عن إصابة أكثر من ألف، فيما أشارت الإحصاءات الرسمية المصرية إلى مقتل ثمانية من ضباط الأمن.

أولى تلك التبعات هي المحاكمات التي وصفتها بـ «غير العادلة»، موضحة أن أكثر من 650 شخصًا من بينهم صحفيين صدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تصل إلى 25 سنة بسبب مشاركتهم في اعتصام رابعة في محاكمات جماعية وصفتها المنظمة بـ «الجائرة».

التبعة الثانية التي يتعرض لها المشاركون في اعتصامي رابعة والنهضة بحسب «العفو الدولية» هو السجن في ظروف غير إنسانية، فضلًا عن احتجاز الكثيرين في الحبس الانفرادي لمدد طويلة، وتعرض البعض للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية والزيارات العائلية والاتصال بالمحامين.

ودللت المنظمة على هذا الانتهاك بحالة المحامي والبرلماني السابق عصام سلطان المحبوس في زنزانة انفرادية وممنوع من التريض منذ مارس 2015، وهو ما اعتبرته المنظمة «تعذيبًا» بموجب القانون الدولي.

«شروط المراقبة التعسفية» هي التبعة الثالثة التي يتعرض لها المشاركون في الاعتصامين، حيث ذكرت المنظمة أنه حتى الذين أفرج عنهم بعد قضاء خمس سنوات وستة أشهر في السجن بسبب المشاركة في اعتصام رابعة ما زالوا يواجهون «قيودًا صارمة على حريتهم بسبب تدابير المراقبة الوحشية»، موضحة أن السلطات تستخدم تلك التدابير لمواصلة معاقبة المشاركين في الاعتصام بعد إطلاق سراحهم من السجن بإجبارهم على قضاء 12 ساعة كل ليلة في مراكز الشرطة في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة وغير متاح المرافق الصحية بها.

واعتبرت «العفو الدولية» أن السلطة في مصر تسببت في لجوء بعض الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بسبب مشاركتهم إلى المنفى خوفًا من الاعتقال والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الجائرة والاختفاء القسري، مشيرة إلى تقديمهم طلبات لجوء في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وأماكن أخرى.

آخر التبعات التي رصدتها المنظمة هو عدم محاسبة أي من قوات الأمن الذين شاركوا بقتل المتظاهرين في الاعتصامين سواء على مستوى الأفراد أو القيادة، ما عزز مناخ الإفلات من العقاب، حسب وصفها.

ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قالت إن «عدم محاسبة فرد واحد من قوات الأمن، أو أولئك الذين يضطلعون بالمسؤولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل قد عزز مناخ الإفلات من العقاب وشجع قوات الأمن على القيام بعمليات إخفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة».

وأضافت مغربي أن العشرات ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، كما أن هناك العشرات خلف القضبان لمجرد مشاركتهم في الاعتصام، مشيرة إلى أن أحكامًا غيابية صدرت بحق آخرين وهم يعيشون في المنفى غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

مصر ليست روسيا في «الانفجارات النووية» 

«حرصنا على توضيح الأمر والتأكيد على استحالة تكرار ما حدث في روسيا في محطة الضبعة النووية لتجنب مبالغات مستخدمي فيسبوك»، هكذا حدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة لـ «مدى مصر» أسباب إصدار الوزارة لبيان صحفي، أمس، بشأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ في شمال روسيا يوم الخميس الماضي، والذي اعترفت روسيا بأن له طبيعة نووية.

وأصدرت وزارة الكهرباء مساء أمس، بيانًا صحفيًا أكدت خلاله على أن الربط بين الحادث الذي وقع في روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة هو «في غير محله علي الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات».

وزارة الكهرباء ليست وحدها التي اهتمت بالحادث الروسي، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، بيانًا، أكدت فيه عدم تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي الذي حدث في شمال روسيا.

وأوضح البيان أن «مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذي تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيري القادم من هناك أحيانًا».

البيانات الرسمية جاءت ردًا على تخوفات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية حدوث انفجارات نووية شبيهة في مصر بعد تشغيل المحطة النووية التي تنفذها الوكالة النووية الروسية «روساتوم»، المسؤولة عن كل اﻷنشطة النووية الروسية ومن بينها موقع الانفجار الذي وقع قبل أيام.

ولم يتطرق بيان وزارة الكهرباء لتفاصيل الحادث الروسي، الذي يأتي متزامنًا مع ذكرى الحادث الروسي النووي الأشهر تشيرنوبل، الذي وقع منذ نحو  33 عامًا، ولا مدى مسؤولية «روساتوم» عن الانفجار، وإنما اكتفى بالتأكيد على «عدم وجود علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية السلمية عمومًا».

وأشار حمزة إلى أن الوزارة تستعد لوضع حجر الأساس في محطة الضبعة النووية المصرية بالاشتراك مع الجانب الروسي في النصف الثاني من العام المقبل، مضيفًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة الاستعداد لبناء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، وإعداد التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وتهيئة الأرض التي ستقام عليها المفاعلات الأربعة المكونة للمحطة.

وبحسب بيان الكهرباء، فإن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود، وتطير بسرعة 150 مترًا في الثانية، وتتحمل عجلة زلزالية حتى 3.0 عجلة زلزالية، وتتحمل تسونامي حتى 14 مترًا، فضلا عن قدرتها على الإطفاء اﻵمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الخميس الماضي وقوع انفجار في قاعدة نيونوكسا المتخصصة في اختبار الصواريخ للأسطول الروسي، خلال تجربة محرك صاروخي نووي يعمل بالوقود السائل، ما أسفر عن وفاة اثنين من الاختصاصيين متأثرين بجروحهما وإصابة ستة آخرين، ولكنها أكدت وقتها على عدم حدوث أي تسرب إشعاعي نتيجة للانفجار.

بعدها بيومين، أعلنت وكالة روساتوم في بيان نُشر يوم السبت الماضي مصرع خمسة من موظفيها في الانفجار وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق. فيما أعلنت بلدية مدينة سيفيرودفينسك من جانبها، والتي تبعد حوالى 30 كيلو مترًا عن القاعدة، على موقعها على الإنترنت أن أجهزة الاستشعار لديها سجلت ارتفاعًا للنشاط الاشعاعي لمدة قصيرة، غير أن الخبر حُذف من على موقع البلدية.

وصرح مسؤول في الدفاع المدني المحلي، لوكالة أنباء تاس الروسية، بأن مستوى الإشعاع ارتفع إلى 2.0 ميكروسيفرت في الساعة لمدة ثلاثين دقيقة، في حين أن الحد الأقصى المقبول للتعرض للنشاط الإشعاعي هو 0.6 ميكروسيفرت في الساعة. لكن هذه الزيادة لا تؤثر على الصحة. بحسب تقرير «فرانس24»،  الذي أورد أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن مخاطر السرطان تزداد عند التعرض لـ 50,000 مايكروسيفرت، بينما يوصي المعهد الفرنسي للحماية من الإشعاع والسلامة النووية بإجلاء السكان عند 10,000 مايكروسيفرت.

السيسي يصدق على بقاء سامح عاشور نقيبًا للمحامين 8 سنوات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية أمس، الثلاثاء، ثلاثة قرارات جمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على تعديلات في قوانين «المحاماة» و«المحاكم الاقتصادية» و«الثروة المعدنية».

المحاماة

تعديلات قانون «المحاماة» التي صدق عليها السيسي أثارت خلافات داخل اللجنة التشريعية والجلسة العامة بمجلس النواب أثناء مناقشتها في يوليو الماضي، حيث اعترض عدد من النواب على المسودة المقدمة من نقيب المحامين الحالي سامح عاشور، لأنها تسمح بإعادة ترشحه على منصب النقيب في الانتخابات المقرر لها ديسمبر المقبل، بالمخالفة للمادة 136 من القانون الحالي، والتي تمنع إعادة انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين.

ويشغل عاشور مقعد نقيب المحامين بشكل متواصل منذ عام 2001 بفضل تمرير البرلمانات المتوالية من وقتها حتى الآن تعديلات على القانون. وبعد كل تعديل كان يتاح احتساب دورة النقيب من جديد، ما سمح له بالبقاء طوال هذه السنوات.

وتنص المادة 136 على أن «تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون».

وإلى جانب بقاء عاشور على رأس نقابة المحامين 8 سنوات جديدة، أعطت تعديلات القانون التي نشرتها الجريدة الرسمية، للمحامين قدرًا من الحصانة القضائية، حيث حظرت التحقيق معهم أو تفتيش مكاتبهم إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادرًا من المحامي العام الأول، كما تضمنت إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية ابتداءً من يناير 2022، تتبع النقابة، لا يقيد المحامي بالنقابة إلا بعد اجتياز الدراسة بها.

المحاكم الاقتصادية

تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تضمنت قواعد لتنظيم التقاضي الإلكتروني أمامها، حيث أتاحت التعديلات إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني، وإعلان الخصوم إليكترونيًا، وكذلك تقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى من خلال موقع مخصص لذلك.

وأضافت التعديلات التي صدق عليها الرئيس، أمس، اختصاصات جديدة للمحكمة الاقتصادية منها  نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وأصبحت المحكمة الاقتصادية بعد التعديلات مختصة كذلك بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز عشرة ملايين جنيه، وجعل حكمها نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه..

وخصت التعديلات كذلك الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة لأول مرة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة منها، ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها.

الثروة المعدنية

تمنح تعديلات قانون الثروة المعدنية التي صدق عليها الرئيس السيسي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حق إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال.

كما تعطي التعديلات للهيئة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات (وهي الرسوم التي يدفعها المنقبون عن المعادن) عن ترخيص البحث والاستغلال، ويحدد في الوقت نفسه سقف نسبة مئوىة للإتاوات لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة سنويًا.

«بلومبرج» تكشف عن فضيحة جديدة لـ «فيسبوك» 

كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية أمس، الثلاثاء، عن أن شركة فيسبوك تعاقدت شركات من الخارج لتفريغ نصوص الرسائل الصوتية في تطبيقاتها المختلفة.

فيسبوك اعترفت لـ «بلومبرج» أنها كانت تفرغ الرسائل الصوتية لعملائها، ولكنها لم تعد تفعل ذلك. وقالت «مثل آبل وجوجل، أوقفنا عملية مراجعة التسجيلات باستخدام العنصر البشري قبل أكثر من أسبوع».

وأضافت أن خيار تفريغ المحادثات الصوتية كان مُفعّلًا في تطبيقات ماسنجر فيسبوك لجميع المستخدمين الذين تأثروا، وكان بإمكانهم إلغاء هذا الخيار.

وتعاني شركة فيسبوك من فضائح متعاقبة تتعلق بانتهاكها قواعد الخصوصية، كان أشهرها قبل أكثر من عام عندما اتُهمت بنقل بيانات خاصة بالعملاء إلى مجموعة استشارات سياسية، بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016، وهي الفضيحة التي عُرفت باسم فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

ويأتي الكشف الجديد بعد شهر واحد من الغرامة التي فرضتها المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة بقيمة خمسة مليارات دولار على شركة فيسبوك لتسوية قضية انتهاك خصوصية بيانات مستخدمها في فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

سريعًا

بقعة سولار في نيل الأقصر

أعلنت أجهزه قطاع حماية نهر النيل وإدارة نيل الأقصر، بوزارة الري، اليوم الأربعاء، رصد بقعة سولار بالأقصر عند الكيلو 218 (وبطول 120 م وعرض 40م)، وأعلنت أنه جاري التنسيق الفوري بشأن غلق محطة مياه الأقصر احترازيًا.

يأتي هذا بعد أسبوع واحد من حادثة مماثلة في اﻷقصر أيضًا، بعد ظهور بقعة سولار في نطاق مآخذ مياه الشرب بنهر النيل، وهي الحادثة التي تسببت في انقطاع مياه الشرب أيضًا.

أوبرا عايدة تعود للأقصر

«تذاكر أوبرا عايدة تنفذ بمجرد الإعلان عن عودتها لمعبد حتشبسوت»، هذا ما أكده رئيس لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب عمرو صدقي في بيان له اليوم، معتبرًا أن عودة أوبرا عايدة إلى الأقصر بعد 22 سنة من انتقالها للأهرامات يعطى دفعة مهمة للاقتصاد والسياحة بمصر بأكملها.

وأشار صدقي إلى أن أكبر دليل على أهمية عودة «أوبرا عايدة» إلى الأقصر هو نفاذ تذاكر العروض التي ستجرى يومي 26 و28 أكتوبر المقبلين بالكامل.

مقتل مأمور الشروق بسلاحه الميري

عثرت قوات الأمن على جثة مأمور قسم الشروق العميد أيمن أبوطالب في مكتبه إثر إصابته بطلق ناري فجر اليوم، الأربعاء. وبحسب صحيفة «اليوم السابع»، تلقى مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور إخطارًا من قسم شرطة الشروق يفيد بسماع طلق ناري داخل مركز الشرطة، وتبين من الفحص إصابة المأمور بطلق ناري عن طريق الخطأ، فيما نفى مصدر بالمديرية انتحار العميد وأكد أن الوفاة بسبب طلق ناري خاطئ أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي، حسبما نقلت صحيفة البوابة.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن