الأحد 4 أغسطس: تأييد التحفظ على أموال «معتقلي الأمل» | النائب العام يحقق مع الـ«Vloggers أحمد وزينب»
 
 

«الجنايات» تقضي بحبس محامٍ سنتين بسبب مرافعته أمام «الجنايات»

قال المحامي علي طه لـ «مدى مصر» إنه فوجئ بصدور حكم ضده من محكمة جنايات جنوب القاهرة بحبسه عامين مع الشغل، بسبب ما اعتبرته المحكمة «سبًا وقذفًا في حق وزير العدل الأسبق أحمد الزند وآخرين»، تضمنته مرافعة طه أمام دائرة جنايات أخرى كان يدافع فيها عن صحفيين متهمين بسب وقذف الزند.

كانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة قضت الثلاثاء الماضي، بحبس طه سنتين مع الشغل، بعد إدانته بسب وقذف الزند ومستشارين آخرين بنادي القضاة، أثناء مرافعته في قضية أقامها الزند ضد الصحفيين بجريدة «صوت الأمة» عبدالحليم قنديل ومحمد سعد خطاب، بسبب نشر الأخير تقريرًا يتناول فترة تولي الزند لرئاسة نادي قضاة مصر.

وأوضح طه أن الواقعة تتلخص في نشر الجريدة تقريرًا صحفيًا بالمستندات حول إعلان الزند، وقت رئاسته لنادي قضاة مصر، واثنين من أعضاء مجلس إدارة النادي وقتها، عن مشروع سكني «وهمي» بالاشتراك مع شركة «منى عبود» العقارية، وتقاضيهم «عمولات»، وهو التقرير الذي قدم الزند على إثره بلاغ سب وقذف في حق الصحفيين، اللذين وكّلا طه للدفاع عنهما أمام الدائرة المختصة بقضايا الصحفيين في محكمة الجنايات.

وبحسب طه، فقد تضمنت مرافعته أمام هيئة المحكمة قوله: «لو ثبتت المستندات التي حصل عليها الصحفي، لأصبحنا أمام تشكيل عصابي نصب على القضاة، ولو المستندات غير صحيحة يبقى الصحفي أهان رموز القضاة ولا أستطيع أن أطلب له البراءة»، مشددًا على أن المحكمة التي نظرت القضية لم تر في دفاعه ما يمثل جريمة سب وقذف، ولم تقض بحبس الصحفيين، ولكنه فوجئ بمحامي الزند يتقدم ببلاغ أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات مرفق به صورة من محضر الجلسة، وهو ما قضت على إثره المحكمة بحكمها الأخير.

وشدد المحامي على أنه فوجئ بأن المحكمة قضت بحبسه مع الشغل، متجاهلة مواد قانون العقوبات، التي تقصر عقوبة القذف على الغرامة المالية، فضلًا عن مخالفتها قانوني العقوبات والمحاماة، اللذين يمنعان معاقبة المحامي عمّا يرد في دفاعه القانوني الشفهي أو المكتوب. مضيفًا أنه حاليًا في انتظار تحديد موعد لنظر المعارضة التي تقدم بها على الحكم.

وبموجب المادة 47 من قانون المحاماة، لا يُسأل المحامي عمّا يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع، كما تعفي المادة 309 من قانون العقوبات المحامي من عقوبات السب والقذف في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم.

ورفض اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين، ماجد حنا ومجدي سخا، التعليق على الحكم، وأوضحا لـ«مدى مصر» أن «النقابة لم يتصل علمها بهذا الحكم وملابساته»، وهو ما أكد عليه كذلك عضو مجلس النقابة أحمد عبدالجواد، غير أنه أكد أنه يتابع القضية بشكل شخصي، ولكنه لم يستطع أن يكوّن وجهة نظر بشأنها لأنه لم يقرأ أو يستمع لنص ما قاله طه، ليحكم إن كان يدخل في إطار استخدام حقه في الدفاع، أو تجاوزه إلى ما يدخل تحت نطاق السب والقذف.

 .. وتؤيد التحفظ على أموال «معتقلي الأمل»

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، الأحد، بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، و 78 آخرين من المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«خطة الأمل» من التصرف في أموالهم أو إدراتها، فضلًا عن التحفظ على أموال 19 شركة مملوكة لبعض المتهمين.

ومن جانبه قال المحامي خالد علي إن حكم الجنايات استند إلى مادة غير دستورية في قانون مكافحة الإرهاب، موضحًا لـ«مدى مصر» أنه منذ أكتوبر 1996 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية؛ التي كانت تعطي للنائب العام الحق في التحفظ على أموال المتهم إذا توافرت ضده (دلائل) وليس أدلة، ورغم ذلك تضمنت المادة 47 من قانون الإرهاب الصادر في 2015، النص على تطبيق تلك المادة في حال وجود استدلال أو «دلائل» كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.

وأضاف علي أن المحكمة الدستورية في حكمها قبل أكثر من عشرين عامًا فرقت بين الدلائل والأدلة، معتبرة أن تحريات الأمن الوطني «دلائل» لا يجب مصادرة أموال المواطنين بموجبها، ولا تعد دليلًا على ارتكاب الشخص لجريمة إرهابية، موضحًا أن النيابة العامة ستظل تتحفظ على أموال المتهمين استنادًا لتحريات الأمن الوطني طالما لم تقض المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة في قانون مكافحة الإرهاب.

12 معيارًا جديدًا للخروج من دعم التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، أمس، السبت، بدء تطبيق المرحلة الرابعة من عملية حذف الفئات غير المستحقة من منظومة الدعم التمويني، محددًا 12 معيارًا جديدًا للحذف هي:

الأسر التي تستهلك كهرباء أكثر من ألف كيلووات شهريًا.
اﻷسر التي تمتلك أكثر من ثلاث سيارات.
الأسر التي تدفع ضريبة قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه سنويًا.
الأسر التي تدفع ضرائب قيمتها أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا.
الأسر التي تمتلك سيارة فارهة (موديل أحدث من 2013).
الأسر التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.
الأسر التي تدفع جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
الأسر التي  تدفع جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.
الأسر التي تتجاوز قيمة فاتورة الهاتف المحمول الخاص بها 800 جنيه.
الأسر التي تنفق مصروفات دراسية أكثر من 50 ألف جنيه سنويًا.
الأسر التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.
الأسر التي يشغل أحد أفرادها مهنة عليا [لم يحددها القرار].

كانت التموين قد بدأت المرحلة الأولى من الحذف في 17 فبراير الماضي، بإلغاء بطاقات التموين المكررة، وبطاقات المواطنين المقيمين فى الخارج، وتلاها المرحلة الثانية بدءًا من أول مارس الماضي بحذف الأسر التي يزيد معدل استهلاكها للكهرباء عن 650 كيلو وات شهريًا، وللمحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، وتدفع مصاريف مدارس تزيد على 30 ألف جنيه سنويًا للفرد الواحد داخل الأسرة، فضلًا عمن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، وأصحاب الوظائف العليا فى الدولة، وعقب تلك المرحلة بدأت المرحلةالثالثة في أول أبريل الماضي معتمدة على نفس المعايير، ثم المرحلة الحالية التي لم يوضح وزير التموين ما إذا كانت الأخيرة أما سيتبعها مراحل أخرى.

غياب قاعدة بيانات الماشية يخفض أسعار اللحوم

حدد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب رائف تمراز أسباب انخفاض أسعار اللحوم الملحوظ في الأسواق، في زيادة كميات اللحوم المستوردة، نظرًا لعدم قدرة وزارة الزراعة على تحديد الكميات المطلوب استيرادها، بسبب عدم امتلاكها قاعدة بيانات لأعداد الماشية في مصر.

واعتبر وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، هذا الانخفاض في الأسعار «أزمة للمُربين والمزارعين الذين تكبدوا خسائر كبيرة لأنهم قاموا بشراء تلك الماشية بأسعار عالية في ظل منظومة مشروعات الثروة الحيوانية التي تشرف عليها وزارة الزراعة، ولكنهم يعانون الآن من انخفاض الأسعار».

استجابة لبلاغ مجلس الطفولة واﻷمومة.. النائب العام يحيل أحمد حسن وزينب للتحقيق

أحال النائب العام إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة، بشأن استغلال الزوجين «أحمد حسن وزينب» طفلتهما ونشر فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الشهرة، بحسب بيان أصدرته أمينة المجلس.

وبحسب البيان ستبدأ النيابة التحقيق في الواقعة واستجواب والدي الطفلة مع إرسال صورة من الأوراق والتحقيقات إلى نيابة الطفل المختصة لإعمال شؤونها في أمر الطفلة لتعرضها للخطر وفقًا لقانون الطفل.

أحمد حسن وزينب هما زوجان لديهما قناة على يوتيوب يتابعها أكثر من ثلاثة ملايين متابع، ينشران عبرها، منذ أكثر من عام، فيديوهات تجمعهما منذ مرحلة الخطوبة، وبدءًا من اﻷسبوع الماضي يعرضان عبرها فيديوهات لرضيعتهما حديثة الولادة (عمرها أسبوع)، كانت تبكي في بعضها، وهي الفيديوهات التي أثارت ردود أفعال مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقبل المجلس القومي للطفولة واﻷمومة شكاوى وبلاغات بخصوصها، بشأن الإساءة للطفلة.

وتعتبر المادة 96 من القانون الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وتعطي المادة 99 من القانون نفسه لمجلس ولجان حماية الطفولة تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها، في هذه الحالة -بعد التحقق من جدية الشكوى- استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسؤول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت عن ذلك رفعت تقريرًا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية قد تصل إلى إيداع الطفل في دار رعاية لحين زوال الخطر.

القرض الصيني ﻷبراج «الإدارية»: الشريحة الثانية 1.2 مليار.. واﻷولى لم تصرف بعد

نعرف اﻵن قيمة الشريحة الثانية، لكننا ما زلنا نجهل متى سيتم صرفها أو صرف الشريحة التي سبقتها، هذا هو فحوى الخبر الذي نشرته «الشروق» اليوم، نقلًا عن مسؤول حكومي تحدث عن القرض الصيني لتمويل بناء 20 برجًا في العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي ثلاثة مليارات دولار، موضحًا أن قيمة الشريحة الثانية منه 1.2 مليار دولار.

وكشف المسؤول لـ «الشروق» أن الشريحة اﻷولى من القرض لم يتم صرفها حتى اﻵن، لعدم صرف كامل مبلغ المكوّن المحلي للمشروع، والذي يبلغ 350 مليون دولار.

كان وزير الإسكان قد أعلن في أبريل الماضي الاتفاق على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، مع ثمانية بنوك صينية، وإتمام توقيع اتفاقية الحصول على دفعة أولى قيمتها 834 مليون دولار، تغطي تكاليف تصميم وإنشاء سبعة أبراج في العاصمة الإدارية، ثم أعلنت وزارة الإسكان في 24 يوليو الماضي، توقيع اتفاقية للحصول على الشريحة الثانية، دون تحديد موعد توقيع الاتفاقية أو الموعد المنتظر لاستلام الشريحة.

وفي حين أشار بيان الوزارة وقتها، إلى الاتفاق أيضًا على الشريحة الثالثة، أوضح المسؤول الحكومي أن هيئة المجتمعات العمرانية لا تزال تعمل على صياغة الجوانب الفنية والإدارية لشروط صرف مبلغ 834 مليون دولار، قيمة الشريحة اﻷولى من القرض.

سريعًا:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بخليفة حفتر، قائد قوات ما يعرف بـ «الجيش الوطني الليبي»، بحسب موقع العربية، الذي نقل عن مصادر أن حفتر طلب من السيسي دعم مصري لقواته في المحافل الدولية، خاصةً فيما يتعلق برفع حظر التسليح عنه حتى ولو بشكل جزئي.

اعلان