السبت 3 أغسطس: عضو بمجلس «الصحفيين»: «في العمل الميداني الصحفي غير ملزم بحمل تصريح أمني حتى الآن» | السودان: اتفاق مبدئي حول «وثيقة دستورية»
 
 

محامي هشام عشماوي: «ما يُنشر عن موكلي أكاذيب»

قال خالد المصري، محامي ضابط الصاعقة السابق المتهم بتدبير هجمات إرهابية هشام عشماوي، إن السلطات الأمنية ألزمته بعدم نشر تفاصيل التحقيقات مع موكله، بينما تسمح لوسائل إعلامية بنشر ما تصفه بـ «اعترافات عشماوي بالتحقيقات»، ووصف المحامي هذه الاعترافات المنشورة بـ «الأكاذيب».

وأوضح المصري لـ «مدى مصر» أنه حضر كل جلسات محاكمة موكله، واطلع على جميع تحقيقات النيابة العسكرية معه، ولم يُذكر فيها كل ما نقلته الصحف في الداخل والخارج، الذي وصفه بـ «الهراء».

ونشرت جريدة «القبس» الكويتية، الثلاثاء الماضي، تقريرًا نسبت فيه إلى عشماوي قيامه بتدريب وتأهيل مُفجِّر الكنيسة البطرسية بالعباسية، وهو الهجوم الذي جرى في ديسمبر  2016، مضيفة أن الاعترافات تضمنت إعلان عشماوي أيضًا المشاركة في عمليات استهداف المسيحيين في سيناء، والتخطيط لإقامة فرع جديد لتنظيم القاعدة في مصر، فضلًا عن التخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيرًا للدفاع خلال فترة تولي الرئيس السابق عدلي منصور، والتخطيط لاغتيال الأخير أيضًا، بحسب «القبس».

فيما أكد خالد المصري أن موكله يُحاكم في قضايا أخرى، وعن وقائع مختلفة، مشددًا على أن ما نشرته «القبس» وغيرها من وسائل الإعلام عن التحقيقات هو «كذب وتحريف يرجع إلى تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم «بيت المقدس»، والتي تمّ نشرها قبل 6 سنوات»، بحسب المحامي الذي أضاف أن تعمد إذاعة وسائل الإعلام معلومات مضللة عن سير التحقيقات مع عشماوي يتعارض مع حقه في محاكمة عادلة دون إثارة الرأي العام ونشر البلبلة قبل الفصل في القضايا والاتهامات الموجهة له.

وخلال الأيام الماضية، نقل برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر» مداخلة هاتفية مع أحمد عطا -الذي عرفه أديب بـ «باحث في شؤون الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن»- أن عشماوي لم يكن مسؤول تنظيم مسلح فحسب، وإنما كُلف بعد ثورة 30 يونيو بـ 3 تكليفات رئيسية أبرزها تأسيس تنظيم «المرابطين» على الحدود السورية التركية، لإعادة الرئيس الراحل محمد مرسي للحكم، وإعادة تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا، فيما اعتبر المحامي مختار نوح -في تصريحات تليفزيونية- أن اعترافات عشماوي ساعدت في التوصل إلى تنظيمات إرهابية في الفترة الأخيرة، وخاصة في العريش.

وأكد محامي عشماوي أن جلسات محاكمة موكله مستمرة، مضيفًا لـ «مدى مصر»: «سوف نعلن الحقائق حينما يسمح لنا بالنشر حيث إننا ممنوعون من ذلك في الوقت الحالي».

وفي 29 مايو الماضي، تسلمت السلطات المصرية عشماوي الضابط السابق في الجيش المصري من القوات الليبية الموالية لخليفة حفتر والمعروفة بـ «الجيش الوطني الليبي». ومن وقتها وهو يخضع للتحقيق أمام القضاء العسكري و محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الاتهامات المنسوبة إليه ومن ضمنها تدبير عددٍ من «الهجمات الإرهابية» على أهداف أمنية ومؤسسات الدولة بما في ذلك كمين الفرافرة عام 2014 واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015.

وكانت محكمة عسكرية قد حكمت غيابيًا في 2017 على عشماوي بالإعدام بسبب تورطه مع تنظيم «أنصار بيت المقدس» -الذي صار «ولاية سيناء» فيما بعد- في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية-الليبية.

 في حالات العمل الميداني.. الصحفي غير ملزم بحمل تصريح أمني حتى الآن 

قبضت الشرطة بمحافظة القليوبية أمس على صحفي ومصور بجريدة «التحرير» بسبب إعدادهما لتقرير صحفي مصور بأحد الأسواق بالمحافظة عن أسعار أضاحي العيد بدون تصريح بالتغطية من وزارة الداخلية. في حين قال عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر لـ «مدى مصر» إن الصحفيين خالد وربي وهاني شمشون أُفرج عنهما بعد التواصل مع القيادات الأمنية بالقليوبية أمس، غير أن هذه القيادات أكدت على ضرورة حمل الصحفيين لتصاريح تغطية صحفية صادرة من وزارة الداخلية قبل القيام بأية مهام صحفية في الشارع، بحسب بدر الذي الذي قال إنه «لا يوجد ما يُلزم الصحفي قانونيًا بأن يحصل على تصريح قبل ممارسة عمله الميداني حتى الآن». موضحًا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام أعطى للجهات المعنية سواء كانت وزارة الداخلية أو الدفاع أو الحكم المحلي أن تحدد الأماكن المطلوب من الصحفيين الحصول على التصاريح اللازمة عند التصوير أو إجراء لقاءات مع المواطنين فيها، والأحوال التي تحتاج لتصاريح كذلك. لكن لم تقم تلك الجهات بإعلان الأحوال ولا الأماكن التي تحتاج لاستصدار تصاريح بشأنها حتى الآن، وفقًا لبدر الذي أشار إلى أن قوات الأمن قبضت على كثير من الصحفيين لهذا السبب خلال الفترة الماضية.

وتعطي المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة و الإعلام لـ «الصحفي أو الإعلامى الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك».

وأضاف بدر أنه تقدم اليوم، السبت، بمذكرة إلى مجلس النقابة، والتي أطلع «مدى مصر» عليها، وتطالب باتخاذ موقف نقابي ضد ما يُسمّى بـ «تصريح التغطية الصحفية». كما دعت إلى الطعن أمام القضاء الإداري على قرار وزارة الداخلية بإلزام الصحفيين بالحصول على تصريح أمني قبل التغطية الصحفية، والطعن بعدم دستورية المادة 12 من القانون 180 لسنة 2018، وهي الخاصة بالتصريح الأمني كذلك.

السودان: اتفاق مبدئي حول «وثيقة دستورية»

أعلن وسيط المفاوضات التابع للاتحاد الإفريقي محمد حسن ليبات مساء أمس، اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وممثلين عن قوى المعارضة الرئيسية في السودان على إعلان دستوري يمهد الطريق لتسليم إدارة البلاد إلى حكومة مدنية. ومن المنتظر التوقيع على الاتفاق خلال ساعات. 

جاء إعلان الوسيط الإفريقي بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين، وهو ما دفع السودانيون إلى الخروج اليوم للاحتفال في شوارع العاصمة الخرطوم، بحسب «بي بي سي».

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم، تفاصيل الاتفاق مع المجلس العسكري، وأبرز ملامح الإعلان الدستوري المرتقب، ما سيتمثّل مستقبلًا في تعيين وزيري الدفاع والداخلية بتوصية من المجلس السيادي المكون من 11 شخصًا ضمنهم 5 من المدنيين، على أن يقتصر عدد الوزراء في الحكومة المُقبلة على 20 وزيرًا فقط، يتمّ اختيارهم بالكامل من قِبل قوى إعلان الحرية والتغيير. كما ستنصّ الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس تشريعي.

ونشرت «رويترز» معلومات حول ما وصفته بـ «مسودة وثيقة دستورية»، أفادت بأن قوات الدعم السريع، التي يترأّسها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الشهير بـ «حميدتي»، ستتبع وزارة الدفاع والجيش السوداني خلال فترة الحكم الانتقالي. فيما سيكون جهاز المخابرات العامة السوداني تحت إشراف المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وبحسب تصريحات القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد مدني في مؤتمر صحفي اليوم، فإن مجلس الوزراء سيُختار من الكفاءات المهنية غير المسيسة، كما سيقوم هذا المجلس لاحقًا باختيار حكام الولايات. وأشار مدني إلى أن «إعلان الحرية والتغيير» ستشارك بنسبة 67% من المجلس التشريعي المرتقب بحسب الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، وذلك على أن يتمّ التوافق حول النسبة الباقية بما يضمن عدم مشاركة أي من رموز النظام السابق.

وسيتمّ تسمية رئيس الوزراء الجديد خلال ساعات، وستختص الحكومة الجديدة بتفاصيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، كما ستقرر مصير مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع الهيئات القضائية في البلاد.

وترجع المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان إلى أبريل الماضي في الفترة التالية لإعلان الإطاحة بالبشير بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه.

فيسبوك يتصدى لـ«لجان إلكترونية» في مصر والإمارات والسعودية

أعلنت شركة فيسبوك عن حذف عدد من الصفحات والحسابات الشخصية والجماعية المتورطة في أنشطة ترويجية «مزيفة» عبر منصتَي فيسبوك وانستجرام، وتلك الأنشطة صدرت من مصر والإمارات والسعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها الخميس الماضي، أنها تمكنت من الكشف عن حملتين ترويجيتين، إحداهما في السعودية والأخرى دُشنت في الإمارات ومصر، من خلال شركتي تسويق «نيو-ويفز» في مصر، و«نيو-ويف» في الإمارات. وضمن تعامل فيسبوك مع الحملة المصرية الإماراتية جرى حذف 259 حسابًا، و102 صفحة وخمسة مجموعات على فيسبوك، وأربعة «أحداث» نُظمت على الموقع، فضلًا عن 31 حسابًا على انستجرام. 

وبحسب البيان، فإن الحملتين لم تكنا مُتصلتين إحداهما بالأخرى، لكنهما أُسستا بالطريقة نفسها عبر شبكة من الحسابات للتمويه على أصحابها الحقيقيين والجهة التي تعمل لصالحها كل حملة. وأوضحت الشركة أنها «تزيل هذه الصفحات والمجموعات والحسابات بناءً على السلوك وليس المحتوى المنشور»، موضحة أنه  في كل حالة من هذه الحالات، قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم البعض، مع استخدام حسابات مزيفة لإخفاء الهويات. 

وأشارت فيسبوك إلى أنها «أبلغت السلطات الأمنية المختصة بالنتائج التي توصلت إليها في هذا التحقيق، بالإضافة إلى الشركات الأخرى العاملة في المجال، وصنّاع السياسات، لأنها لا ترغب في أن تتعرض خدماتها للاستغلال لتضليل الناس». 

سريعًا:

-منعًا لزواج القاصرات.. حذرت وزارة الأوقاف جميع الأئمة والعاملين بها من السماح بإشهار أي زواج بمساجد الوزارة أو ملحقاتها أو دور المناسبات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد، وأن يكون الإشهار بمعرفة المأذون الشرعي للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته، والحصول على صورة طبق الأصل من بطاقة العروسين، وذلك منعًا للمشاركة بقصد أو بدون قصد في جريمة زواج القاصرات. وقد أصدرت الأوقاف هذا التحذير في بيان أمس، قبل حلول عيد الأضحى الذي يشهد الكثير من الزيجات. 

– «28.3%» هي النسبة التي حددها أمس مدير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة أحمد السبكي، لعدد الأسر المسجلة في منظومة التأمين الصحي خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة بورسعيد، موضحًا أن عدد المسجلين بلغ 260 ألف و966 مواطنًا، والمستهدف تسجيلهم بالمحافظة 920 ألف مواطن. في حين قدم وزير المالية محمد معيط قولًا مخالفًا اليوم، والذي نقلت جريدة «الوطن»، بإن «كل البورسعيدية سجلوا»، موضحًا أن هناك 650 ألف بورسعيدي مسجلين في التأمينات، وهم يسجلون تلقائيًا في المنظومة، لكننا نحتاج «أن يفتحوا ملفات لهم». وكانت منظومة التأمين الصحي قد بدأت في بورسعيد مطلع الشهر الماضي.

اعلان