الخميس 1 أغسطس: «عقل الدولة»: كثير من البيانات قليل من المعلومات | «رويترز»: أحكام بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014
 
 

السيسي يكشف عن «عقل الدولة» ويعد المصريين «نتحاسب منتصف 2020»

على عمق 14 مترًا تحت اﻷرض، ويتكلف 25 مليار جنيه، ويتم العمل به منذ سنتين، هذه هي المعلومات التي نعرفها عن العقل الجامع للدولة المصرية، والتي كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، خلال جلسة التحول الرقمي، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للشباب.

وكشف الرئيس أن ما وصفه بـ «عقل الدولة» يخضع لتأمين مشدد، في منطقة لم يكشف عنها، بخلاف وجود عقل آخر تبادلي بنفس القدرات في مكان آخر بعيد عنه، موضحًا أن هذا العقل هو مجمع سيرفرات اﻷجهزة الحكومية يمثل قاعدة شاملة للبيانات، يمكن من خلالها تحليل أحوال المصريين واتخاذ قرارات تخصهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، قائلًا إن هذه الخطوة تمنع تكرار ما حدث في 2011 بعد تحرك الناس لتغيير الواقع نتيجة وجود مشكلات في مختلف قطاعات الدولة.

لم يفصح الرئيس خلال حديثه عن معلومات أخرى تخص «عقل الدولة»، لتبقى المعلومات الوحيدة المتاحة هي ما نُشر في مارس الماضي عن مناقصة إنشاء مركز بيانات العاصمة الإدارية، التي تقدمت لها ست شركات، من بينها شركتي «هواوي» الصينية، و«نوكيا» الفنلندية، حسبما نقلت صحيفة المال وقتها.

وفيما كان مقررًا إعلان نتيجة تقييم العروض الفنية في مايو الماضي، وأن يتم إعلان نتائج العروض المالية في أواخر يونيو، بحسب الموقع الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، إلا أن أيًا من النتيجتين لم يتم إعلانه حتى اﻵن، فيما قال السيسي أمس إن العقل الجامع للدولة المصرية ينتظر أن يبدأ في العمل نهاية العام المقبل.

وخلال الجلسة نفسها أكد السيسي أن بيانات المواطنين «سيتم التعامل معها بسرية مناسبة ولا يمكن أبدًا أن تكشف إلا بأنساق أمنية مختلفة، طبقًا لقواعد محطوطة». ولم يوضح الرئيس ماهية القواعد التي أشار إليها، خاصة مع عدم إقرار قانون حماية البيانات الشخصية حتى اﻵن، والذي ينتظر أن يقره مجلس النواب في دور انعقاده المقبل.

وفيما وعد السيسي المصريين بأن يؤدي عقل الدولة الجديد لتحسن الأداء الحكومي خلال السنوات المقبلة، قال لهم خلال جلسة أخرى بمؤتمر الشباب أمس إنه «اعتبار من منتصف العام القادم نقدر نتحاسب بجد، وسترون طفرة في كل القطاعات»، وهو أحدث موعد يعلنه السيسي لإمكانية محاسبته، بعدما قال للمصريين في 2014 «اصبروا عليَّ سنتين، واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها».

«رويترز» : أحكام بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على أكثر من 3000 شخص، تمّ إلغاء معظمها عند إعادة النظر فيها أمام محكمة الاستئناف، حسبما نقلت وكالة «رويترز» في تقرير نشرته أمس، الأربعاء، عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

بحسب التقرير، كان عدد أحكام الإعدام في السنوات الست السابقة على 2014، أقل من 800 حكم، حسبما نقلت «رويترز» عن منظمة العفو الدولية.
وبجانب زيادة عدد المحكوم عليهم بالإعدام منذ 2014، أوضح التقرير كذلك أن الفترة ما بين 2014 ومايو 2019 شهدت تنفيذ أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 179 شخصًا، مقابل حوالي عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة على 2014.

وفي التقرير نفسه، رصدت «رويترز» تنفيذ أحكامًا عسكرية بإعدام 33 مدنيًا على الأقل، منذ 2015،  فيما لم تُنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة بين 2008 إلى 2014.

وأشار التقرير إلى صعوبة الحصول على إحصاءات عن عدد أحكام الإعدام التي تمّ تنفيذها في مصر، حيث لا تنشر الدولة أرقامًا رسمية بهذا الخصوص، ما يجعل أفضل مصادر المعلومات التفصيلية هي الصحف والمنافذ الإعلامية، التي قالت الوكالة الإخبارية إنها مرتبطة بصلة وثيقة بالحكومة.

وأوضحت «رويترز» منهجيتها في الإحصاء حيث اعتمدت على مراجعة التقارير الإعلامية لفترة عشر سنوات، كما أجرت مقابلات مع باحثين في مجال حقوق الإنسان في مصر والخارج، فضلًا عن اطّلاعها على بيانات منظمة العفو الدولية.

خفض الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ ديسمبر 2008

للمرة الأولى من 10 سنوات، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي [البنك المركزي الأمريكي] خفض الفائدة، لتصبح في نطاق ما بين 2 و2.25% بعدما كانت 2.5%، تماشيًا مع التوقعات التي سبقت القرار، الذي تشير التوقعات إلى انعكاسه بشكل إيجابي على مصر والأسواق الناشئة.

وقال المجلس الامريكي في بيان إن القرار اُتخذ «في ضوء آثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، إضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية».

ورغم الخفض في تكاليف الاقتراض، فقد أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن البنك لن يلتزم بسياسة خفض الفائدة بالضرورة، لكنه يترك الباب مفتوحًا لمزيد من قرارات الانخفاض.

وبشكل عام، فإن الأسواق الناشئة قد انتظرت القرار لتأثيره المباشر على أسواق الديون لديها، حيث أدّى رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال السنوات الماضية إلى هروب استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، للاستثمار في أدوات الدين الأمريكية بعائد أكبر.

وبالفعل، عندما ارتفع سعر الفائدة الأمريكي العام الماضي، انسحبت مليارات الدولارات من سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ليصل رصيد الاستثمار غير المباشر في نهاية أكتوبر الماضي إلى 11 مليار دولار بعدما كانت 21 مليار فى مارس السابق عليه. 

ولذلك، تقول رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن تلك الخطوة إيجابية بالنسبة مصر، لأنها «تزيد من استثمارات الأجانب في أدوات العائد الثابت المصرية، كما تشجع البنك المركزي المصري على  خفض سعر الفائدة المحلية، مما سيكون له وقع إيجابي على الاقتصاد بشكل عام». 

إرجاء إنشاء أي محطات كهرباء جديدة

قالت مصادر لجريدة البورصة إن فوائض الكهرباء أرجأت إنشاء أي محطات كهرباء جديدة إلى أن ترتفع مستويات نمو الطلب على الطاقة، فيما يعدّ تعديلًا في خطة مشروعات وزارة الكهرباء لإنتاج الكهرباء حتى عام 2027.
وقد أدّى الاستثمار الحكومي الكبير في السنوات الماضية إلى رفع فوائض الطاقة بقدر أكبر من القدرة على الاستيعاب، ووفقًا لمصادر «البورصة»، فإن ذلك قد يؤدّي إلى التفكير في عروض شراء وإدارة محطات العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف لتقليل الأعباء المالية للحكومة. للتعرّف على إشكاليات فوائض الطاقة الكبيرة لدى مصر، يمكنكم قراءة مقال محمد يونس الذي نشره «مدى مصر» الثلاثاء الماضي.

«الطيران المدني»: رسوم المغادرة مُطبقة بالفعل

قالت وزارة الطيران المدني في بيان أصدرته أمس، الأربعاء، إن رسوم المغادرة من المطارات المصرية يتمّ تحصيلها من خلال شركات الطيران، وليس من الركاب مباشرة، كما أوضح البيان أن رسوم المغادرة مطبّقة بالفعل، وما تمّ نشره بالجريدة الرسمية أمس يعني زيادة الرسوم من 20 دولارًا أمريكيًا إلى 25.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس، قرار وزير الطيران المدني الصادر في 28 فبراير الماضي، بتحصيل مبلغ 25 دولارًا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له، ومبلغ 5 دولارات عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية، كما أشار القرار إلى فرض دولارين نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، عدا مطار شرم الشيخ الدولي، حيث يُحصل مبلغ 4 دولارات.

وأوضح البيان أن الزيادة مُطبقة بالفعل على مطار القاهرة الدولي منذ عام 2014. ولم يشر البيان لشيء يتعلق بالرسوم التي تمّ فرضها نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية.

سريعًا:

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم، نظر المعارضة المقدمة من قِبل المحاميين محمد منيب ومنتصر الزيات، والبرلمانيين السابقين محمد العمدة وحمدي الفخراني والصحفي عبد الحليم قنديل [مُفرج عنه ﻷسباب صحية]، على الحكم الصادر ضدهم في قضية «إهانة القضاء»، إلى 19 سبتمبر المقبل، لتعذر نقل المتهمين أمنيًا.

رفضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، استئناف دفاع «فتاة العياط»، على قرار تجديد حبسها 15 يومًا، وقررت استمرار حبسها احتياطيًا، على ذمة التحقيق معها بتهمة قتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها.

بعد تسعة أيام على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما، أُطلق أمس، سراح المدون محمد «أوكسجين» ومحمد خالد مصور فيديو الانتخابات الرئاسية المتهمان على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، من قسمي شرطة السلام، والبساتين على الترتيب، بحسب «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».

للمرة اﻷولى منذ أربع سنوات، أصدرت الحكومة الإسرائيلية موافقة على بناء 700 منزل جديد للفلسطينيين في المنطقة «ج» بالضفة الغربية المحتلة، وهي المنطقة التي تسيطر إسرائيل عليها بشكل كامل، غير أن القرار تضمن أيضًا الموافقة على بناء 6000 منزل جديد للمستوطنين الإسرائيليين في المنطقة ذاتها، حسبما نقلت «رويترز» أمس.

اعلان