الأحد 28 يوليو: طوارئ بسبب انخفاض كبير في حصة مصر من مياه النيل | اﻷسعار تهدد بتأجيل «الحلم النووي»
 
 

توقعات بانخفاض 9% من حصة مياه النيل.. و«الري» تعلن الطوارئ 

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان رفع حالة الطوارئ القصوى في كل محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب.

المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي، قال لـ «مدى مصر» إن المؤشرات التي رصدتها وحدة التنبؤ بمياه الفيضان بالوزارة، كشفت عن انخفاض متوقع في كمية المياه المقرر وصولها إلى نهر النيل بقيمة خمسة مليارات متر مكعب.

وبحسب السباعي، الوحدة هي المسؤولة عن التنبؤ ورصد كمية مياه الأمطار على دول المنابع، ومن ثم حساب حصة مصر من تلك المياه خلال موسم الفيضان، الذي يبدأ في الأول من أغسطس من كل عام ولمدة ثلاثة أشهر. 

وفسر السباعي خطورة هذا الانخفاض في كونه يمثل 9%من حصة مصر من الفيضان، الثابتة منذ عام 1959 عند 55.5 مليار متر مكعب، مضيفًا: «الانخفاض المتوقع كبير جدًا، وقد يدفعنا إلى الأخذ من المخزون الموجود».

وبحسب رئيس قطاع الري بالوزارة، عبداللطيف خالد، أصبحت مياه الشرب تستحوذ على 11 مليار متر مكعب من حصة مصر، بينما كانت تستهلك سبعة مليارات متر مكعب في أعوام سابقة، فضلًا عن ثمانية مليارات متر مكعب للأعمال الصناعية، والباقي يتم توزيعه على الزراعة والأغراض الأخرى.

فيما أشار المتحدث باسم «الري» إلى أن رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات يشمل التأكد من التزام المزارعين بقرارات تقليص الزراعات التي وصفها بـ «الشرهة» للمياه؛ مثل قصب السكر والموز والأرز، فضلًا عن التأكد من وقف التعديات ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية، وقيام المحافظات المختلفة بتطهير الترع والمخرات، بالإضافة إلى حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاكهم للمياه.

وأشار السباعي إلى أنه في ظل «الندرة المائية» التي تعاني منها مصر، أصبحت وزارة الري في حالة طوارئ طوال العام، سواء خلال فصل الصيف الذي يعتبر «فترة أقصى الاحتياجات» بسبب كثرة الطلب على المياه خلاله، أو فترة أقل الاحتياجات خلال موسم الشتاء «لأننا نتعامل خلالها مع السدود والأمطار وزيادة المياه»، مشيرًا إلى أن زيادة المياه تسبب غرق ونقصها يسبب جفاف.

وتأتي توقعات انخفاض حصة مصر من مياه النيل، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس وزراء إثيوبيا عن رغبته في استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كل من إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينها والخاص بسد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على نحو يراعي بشكل متساوٍ مصالح الدول الثلاث.

وتتفاوض مصر مع أثيوبيا بشأن حصتها في مياه النيل بعد تشغيل سد النهضة منذ عام 2011، ومن وقتها لم تسفر المفاوضات عن اتفاق مرضي للطرفين بسبب تمسك مصر بتنفيذ اتفاقية 1959 التي تلزم بألا تقل حصة مصر من مياه النيل سنويًا عن 55.5 مليار متر مكعب.

 «دانة غاز» الإماراتية في طريقها للخروج من مصر

نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصادر وصفتها بـ «المطلعة»، أن شركة «دانة غاز» الإماراتية فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو؛ لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر لتركز الشركة، التي تمتلك أصولًا في الإمارات وإقليم كردستان العراق ومصر، أنشطتها في العراق فقط.

وبحسب رويترز رفض المتحدث باسم «دانة غاز»، وكذلك تيودور بيكرينج هولت آند كو التعقيب على تلك الأنباء.

وأشارت مصادر رويترز إلى أن الشركة، التي تمتلك أصولًا تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار؛ للتنقيب وإنتاج النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي في مصر، بدأت تسويق أصولها في مصر في الأسابيع القليلة الماضية، وأنها لقيت اهتمامًا من السوق لكن لا يوجد مشترون بعد.

وتملك الشركة الإماراتية، 100% من ثلاث مناطق امتياز برية في الدلتا، وهي المنزلة وغرب المنزلة وغرب القنطرة، فضلًا عن حصة في مصنع لاستخراج غاز البترول المسال في رأس شقير في خليج السويس.

كانت الشركة قد أعلنت في 20 مايو الماضي عن بدء أعمال الحفر في المياه العميقة في بئر «ميراك-1» الاستكشافي، في منطقة امتياز شمال العريش البحرية (القطاع السادس)، متوقعة احتوائه على أربعة تريليونات قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي.

فيما كانت الشركة قد تسلمت في يوليو الماضي 38 مليون دولار من الحكومة المصرية، من باقي المستحقات المتأخرة للشركة لدى الحكومة، والتي كانت مقدرة في 2013 بـ 330 مليون جنيه، وهو ما اعتبره الرئيس التنفيذي للشركة «يكشف مدى جدية الحكومة في سداد جميع المستحقات المتأخرة»، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة ستوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الأبار الواقعة في المناطق البرية، كما أنه سيساهم في تغطية تكاليف حفر بئر «ميراك-1» الاستكشافي، متوقعًا ظهور نتائجه خلال الربع الثالث من هذا العام بشكل جيد. غير أن الشركة، بحسب رويترز، أبلغت البورصة الأحد الماضي، بأن الحفر لم يثمر عن اكتشاف غاز بكميات تجارية، وبالتالي تم إقفال البئر وتركها، لكنها أضافت أن عملياتها في مصر تواصل الإنتاج بشكل طبيعي.

اﻷنباء حول خروج «دانة غاز» من مصر تأتي متزامنة مع الإعلان الإسرائيلي عن أن عملية تصدير الغاز لمصر ستبدأ في غضون أربعة أشهر.

ارتفاع اﻷسعار يهدد بتأجيل «الحلم النووي»

قررت شركة «روساتوم» الروسية، المنفذة لمحطة الضبعة النووية، إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

كانت المناقصة تستهدف عروضًا مالية بحد أقصى 18 مليون دولار (300 مليون جنيه)، غير أن جميع الشركات التي تقدمت لها قدمت عروضًا أعلى من هذا الحد، نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتحوط حال تقلب أسعار اﻷسمنت والحديد وغيرها، ما كان سببًا في إلغاء المناقصة، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر «رفيعة المستوى».

وبحسب المصادر، تقوم الشركة الروسية حاليًا بتعديل شروط المناقصة ورفع الحد الأقصى لقيمتها.

ومن المقرر أن يقتصر التقدم لها على الشركات المحلية، مع إمكانية قيامها بالتحالف مع شريك أجنبي. وتنحصر مهمة الشركة أو التحالف الذي سيفوز بالمناقصة في الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء تجهيزات الموقع؛ مثل إنشاء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وغيرها من الأعمال اللازمة.

ويأتي تعطل المناقصة الثانية للشركة المنفذة لمحطة الضبعة النووية، بعد أيام من تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، على قرب وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر .

وسبق مناقصة تجهيزات الموقع طرح الشركة الروسية لمناقصة حماية الموقع من المياه الجوفية والتي تقدمت لها خمسة تحالفات محلية-عالمية.

وكانت محطة الضبعة النووية، قد حصلت على إذن قبول الموقع في 10 مارس 2019، من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، تقرض روسيا بموجبها مصر 25 مليار دولار. وفي ديسمبر 2017 وقع الجانبان بروتوكولًا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة طاقة نووية تضم أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.

تجدد المظاهرات في «الخرطوم»

عادت الاحتجاجات إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى، حيث أغلق متظاهرون الشوارع بالحجارة والمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة، احتجاجًا على نتائج التحقيقات الحكومية في فض اعتصام القيادة العامة بالسودان، التي أعلنت أمس.

من جانبها، أطلقت قوات اﻷمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في عدد من الأحياء السكنية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة 15 متظاهرًا، بحسب إحصاء للجنة أطباء السودان المركزية.

كانت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، المكلف من المجلس العسكري، قد طالبت أمس في مؤتمر صحفي بمحاكمة سبعة من الضباط، على رأسهم لواء، اتهمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقيامهم بإصدار أوامر بإطلاق النار على المعتصمين في ساحة القيادة العامة، ووجهت لهم تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، إضافة لضمهم كمتهمين أساسيين في بلاغات القتل وتسبيب الأذى، المُبلغ عنها في النيابات وأقسام الشرطة.

عضو لجنة مقاومة حي الديوم وسط العاصمة، مدثر عمر، وصف في تصريحات لـ«مدى مصر» نتائج التحقيقات بـ«الاستفزازية والظالمة»، مضيفًا أن السودانيين خرجوا إلى الشوارع في أكثر من 45 حيًا في العاصمة ومدن أخرى للاعتراض عليها، لأنهم وجدوها رسالة من المجلس العسكري لقطع الطريق على تسليم السلطة للمدنيين.

وفسر عمر الاحتجاجات برفض اللجنة المشكلة من قبل المجلس العسكري، لأن التحقيق في «مجزرة» القيادة العامة هو من صميم عمل الحكومة الانتقالية التي ينتظر التوافق عليها، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سبق وتوصلا إلى صيغة توافقية حول تشكيل لجنة وطنية مستقلة بمساعدة فنية دولية، بعد أن كانت مطالبات المعارضة بلجنة تحقيق دولية، وجرى الاتفاق على ذلك في الإعلان السياسي الموقع بين الطرفين.

ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي السوداني، عبد الله رزق، أن تشكيل المجلس العسكري للجنة وإعلان نتائجها على عجل «يبرئ» قادته المتورطين بتقديم أشخاص محددين يفدونهم من المساءلة اللاحقة إذا ما شكلت اللجنة المستقلة المتفق عليها مع «الحرية والتغيير» بجانب تحسين صورته أمام المجتمع الدولي.

تجديد حبس «وزير عدل مرسي» و2 آخرين

جددت محكمة جنايات القاهرة أمس، حبس أحمد سليمان، وزير العدل خلال فترة حكم الرئيس اﻷسبق محمد مرسي، 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 623 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بـ«الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة».
كما جددت المحكمة أمس، حبس إيمان الحلو، والعابر جنسيًا حسام أحمد، 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، المتهمين فيها بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية [فيسبوك] لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونيًّا»، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وفي سياق متصل، حثت منظمة العفو الدولية الجمعة الماضي، السلطات في مصر على الكشف عن مكان إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي اعتبرته «مختفٍ قسريًا» منذ 47 يومًا، والسماح له برؤية محامٍ والاتصال بعائلته ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
وكانت العفو الدولية اتهمت السلطات المصرية بالتوسع في استخدام حالات الإخفاء القسري لناشطين، منذ عام 2015، وهي الاتهامات التي تنفيها وزارة الداخلية، باستمرار.

سريعًا:

– فاز منتخب مصر لكرة اليد اليوم، بالميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب، المقامة في إسبانيا، بعد تغلبه على منتخب البرتغال 37-27 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. 

فوز شباب اليد يأتي بعد يوم من فوز السباحة المصرية فريدة عثمان بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة، ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة حاليًا في كوريا الجنوبية.

بعيدًا عن الإنجازات العالمية، يلتقي اﻷهلي والزمالك على ستاد برج العرب، في الثامنة من مساء اليوم، في ختام مباريات الدوري العام لكرة القدم، موسم 2018/2019، والذي فاز به الأهلي بالفعل.

– مقاعد القطارات خلال فترة عيد اﻷضحى محجوزة بالكامل، وهيئة السكك الحديدية ستوفر عربات إضافية في القطارات القائمة في فترة العيد، يتم حجز مقاعدها في نفس يوم السفر. حسبما قال رئيس الهيئة لجريدة الشروق.

اعلان