الأربعاء 24 يوليو: «كرفانات» ضرائب في المصايف – سرقة 11 محول كهرباء في الإسماعيلية
 
 

الحكومة في العلمين.. والقرض في الصندوق

خمسة طوابق، تشتمل على جناح لكل وزير وفريق عمله، وقاعة كبرى للاجتماعات، ومركز إعلامي، فضلًا عن دور مخصص بالكامل لرئاسة مجلس الوزراء؛ رئيسًا وأمانة وفريق عمل. هذه هي الخطوط العريضة لمبنى مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، والذي تجتمع فيه الحكومة للمرة اﻷولى اليوم.

رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال إن اجتماع الحكومة في العلمين الجديدة يلقي الضوء عليها ويعطي رسالة مهمة بأن هناك إرادة وعزم ليكون العمل في المدينة مستدامًا طوال العام، وأنها ليست مصيفًا يُستغل لشهرين فقط سنويًا.

لكن طبعًا لن تعقد الحكومة اجتماعاتها في العلمين طوال العام، خاصة حين يتم الانتهاء من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يشتمل على مقر منفصل لكل وزارة (34 مبنى)، فضلًا عن مقر لمجلس الوزراء من خمسة أدوار، على مساحة 27 ألف متر، مخصص به مساحة لكل وزير يمكنه مباشرة أعماله بالكامل منها، هو وفريق عمله.

ألف مبروك العتبة الجديدة، وربنا يجعلها فاتحة خير. 

أثناء وجودها على شاطئ المتوسط، ستنتظر الحكومة خبر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة السادسة واﻷخيرة من قرض الـ 12 مليار دولار، والتي وضعها المجلس على جدول أعماله اليوم، بعد فترة من التأجيل بسبب عدم تنفيذ الحكومة إصلاحات هيكلية كان قد تم الاتفاق عليها ضمن شروط الحصول على القرض.

أبرز الإصلاحات التي لم تتم، كما أشرنا سابقًا، تعلقت بملف طرح الشركات الحكومية في البورصة.

بمناسبة القرض، نشرت وكالة بلومبرج أمس مقالًا لعمرو عادلي، الباحث في الاقتصاد السياسي واﻷستاذ المساعد في الجامعة اﻷمريكية بالقاهرة، قال فيه إن مصر واحدة من الدول العربية التي اعتمدت على الاقتراض من الخارج أكثر من اعتمادها على الاستثمارات اﻷجنبية، خلال السنوات العشر اﻷخيرة، وهو النهج الذي سيكون له تأثير سلبي على قدرة اقتصادها على النمو على المدى الطويل، ما لم يتم العدول عنه.

وبحسب مقال عادلي، زادت نسبة الدين الخارجي لمصر، إلى إجمالي الدخل القومي، بأكثر من الضعف، من 17% في 2010 إلى 36% في 2017. وخلال الفترة نفسها، زادت نسبة الدين إلى إجمالي الصادرات من 75% إلى 190%.

أحد الحلول التي اقترحها عادلي في مقاله، للحد من المخاطر التي يواجهها نمو الاقتصاد، كانت في توجيه الحكومة تدفقات رؤوس اﻷموال إلى قطاعات أكثر إنتاجية، بدلًا من القطاعات غير القابلة للتداول؛ مثل العقارات.

عادلي ليس أول، ولن يكون آخر، من يحذر من خطورة الاقتراض على مستقبل الاقتصاد في مصر، ولعل الحكومة تجد وقتًا للتفكير في ذلك في أيٍ من مقراتها الجديدة.

***

«كرفانات» ضرائب في المصايف

بمناسبة الساحل الشمالي، والعقارات، إن كنت مالكًا لشاليه أو فيلا أو عقار من أي نوع في الساحل الشمالي أو العين السخنة أو رأس سدر أو طابا، جهز نفسك لاستقبال محصلي الضريبة العقارية بداية من أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي حدده مصدر في مصلحة الضرائب العقارية، تحدث لـ «مدى مصر» طالبًا عدم ذكر اسمه.

بحسب بيان لوزارة المالية، ستكون تلك اﻷماكن ضمن المرحلة الأولى التي تتوجه إليها «كرفانات» تحصيل الضريبة العقارية، في خطة تحصيل من اﻷماكن ذات الطابع الموسمي، وهي الـ «كرفانات» التي تسيرها الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بهدف التيسير على الملاك في تلك اﻷماكن، وإعفائهم من مشقة الانتقال إلى مقار المأموريات الضريبية في محلات إقامتهم اﻷصلية.

وتستهدف الوزارة زيادة حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالي الجاري بنحو 25% عن المتوقع للعام المالي الماضي.

***

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بعدم التصديق على «الجمعيات الأهلية»

وقبل الابتعاد عن الحكومة، وبعد أسبوع من توجيه رئيس البرلمان اللوم لها لتأخرها الشديد في تقديم مشروع قانون العمل اﻷهلي للبرلمان، قبل يومين من نهاية دور الانعقاد -وهو ما لم يمنع إقراره بالطبع- دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدم التصديق على القانون، وإعادته للبرلمان مرة أخرى لتعديله، وذلك بسبب «إبقائه على الكثير من المعوقات القائمة بالفعل».

وفي بيان أصدرته اليوم، أشارت المنظمة إلى تمرير القانون بشكل متعجّل في البرلمان، حيث جرت مناقشة المسودة التي تتضمن 107 مواد في جلسة واحدة قبل إرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة، والذي أعادها للبرلمان بعد أقل من يوم، لإقرارها على الفور وإرسالها للرئيس للتصديق عليها خلال شهر.

وفي حين تم إلغاء العقوبات السالبة للحريات من القانون، انتقدت المنظمة الإبقاء على ما وصفته بالمعوقات، والتي كان أبرزها، بحسب «هيومن رايتس ووتش»؛ منع المنظمات الأهلية من إجراء استطلاعات للرأي أو أبحاث ميدانية ونشر نتائجها للعامة دون موافقة حكومية مُسبقة، ومنعها من القيام بأنشطة بشكل مُسبق عن طريق وصفها بعبارات غير واضحة مثل «سياسية» أو «تضر بالأمن القومي». 

وبحسب المنظمة، يتيح القانون للحكومة حلّ الجمعيات الأهلية بسبب طيف واسع من المخالفات، وكذلك توقيع عقوبات مالية تصل إلى مليون جنيه على المنظمات التي تعمل دون ترخيص، أو تتلقى أو ترسل تمويلات بدون موافقة حكومية. كما يفرض القانون عقوبة تصل إلى نصف مليون جنيه على المنظمات التي تمول أنشطة ترى الحكومة أنها مخالفة لنشاط الجمعية المحدد مسبقًا، أو تخالف القانون، أو لرفض توفير بيانات أو معلومات للحكومة بخصوص أنشطة الجمعية.

كما يمنع القانون الجديد تعاون الجمعيات الأهلية مع منظمات أو خبراء أجانب، ويفرض نظامًا متعسفًا للحصول على موافقة مسبقة من المنظمات الأجنبية لتتمكن من العمل في البلاد، ويسمح بمراقبة الحكومة للعمل اليومي للمنظمات، وفقًا للمنظمة.

القانون الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيسي نفسه بتعديل القانون الذي كان مجلس النواب قد مرره في نوفمبر 2016، بعد تصويت وصفه أحد النواب وقتها بأنه تم في عجالة شديدة.

***

«العفو الدولية» عن المراقبة الشرطية: تهديد دائم وعمل قسري داخل الأقسام

ومن «هيومن رايتس ووتش» إلى منظمة العفو الدولية، التي طالبت السلطات المصرية بالتوقف عن استخدام المراقبة الشرطية ضد السجناء السياسيين لما تمثله من «أسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات صوتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن»، بحسب تقرير نشرته الإثنين الماضي.

بحسب التقرير، علمت المنظمة بخضوع نحو 400 شخص للمراقبة الشرطية عقب خروجهم من السجن بعد إدانتهم في قضايا وصفتها بأنها «فادحة الجور»، من بينها فض اعتصام رابعة العدوية وأحداث مسجد الفتح. وأشار التقرير إلى وجود مئات آخرين غيرهم.

ويقضي الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة الشرطية 12 ساعة يوميًا في قسم الشرطة، تبدأ من المساء حتى صباح اليوم التالي، دون تقديم أسباب لعدم قضائهم تلك المراقبة في منازلهم. ويُمنع هؤلاء الأفراد من تلقي الزيارات خلال تلك الفترة أو الحصول على هواتف أو أجهزة كمبيوتر محمولة، كما يحتجزون في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة مع إمكانية محدودة للوصول لدورات المياه، بحسب التقرير. 

وأشار التقرير إلى أن المراقبة الشرطية تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات إطلاق سراحهم ، مما يحد من الحق في التعليم والعمل والأسرة والحياة الخاصة. 

ويتعرض الأشخاص الخاضعين للمراقبة للتهديد الدائم بسوء المعاملة والعودة للسجن، كما يُجبرون في حالات أخرى على العمل القسري داخل أقسام الشرطة، بحسب المنظمة.

***

إظلام طريق الإسماعيلية-السويس بعد سرقة 11 محول كهرباء

انقطعت الكهرباء عن طريق الإسماعيلية-السويس، بعد تعرض محول الكهرباء المركزي المسؤول عن تغذيته للسرقة، حسبما قالت «المصرى اليوم»، التي نقلت عن مصادر مسؤولة أن 11 محولًا تعرضت محتوياتها للسرقة، كان أبرزها محول الربط الكهربائي لمنطقة كباري الفردان.

المفارقة في الخبر هو تبادل إلقاء اللوم بين شركة الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية، ويطالب مسؤولو المحافظة أن توفر الشركة عناصر تأمين المحولات، لمسؤوليتها عن التحصيل، فيما ترى الشركة أن المحافظة مسؤولة لكونها المسؤولة عن التشغيل، فيما لم ير أي من الطرفين مسؤولية على الشرطة في السرقات التي تمت.

بحسب الصحيفة، أحد المواطنين طالب باجتماع بين المحافظة والشركة ومدير اﻷمن، لتأمين المحولات الباقية قبل السرقة، وسرعة شراء محولات بدلًا من التي سرقت.

***

شباب اليد إلى ربع نهائي المونديال

استكمل منتخب كرة اليد للشباب انتصاراته في كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بفوزه اليوم على منتخب صربيا بنتيجة 30-29، في مباراة دور الـ 16.

كان شباب اليد قد تصدروا مجموعتهم في البطولة بعد فوزهم في مبارياتها الخمسة، كثاني فريق غير أوروبي ينجح في ذلك، ولم يسبقهم لذلك سوى البرازيل في كأس العالم للشباب 2009.

اعلان