الإثنين 22 يوليو: دعوى تحكيم دولي جديدة ضد «الثروات التعدينية» | دبلوماسي بريطاني: تعليق الرحلات لمصر ليس قرارًا سياسيًا
 
 

مصدر دبلوماسي: تعليق الرحلات لمصر ليس قرارًا سياسيًا

نفى مصدر بالسفارة البريطانية في القاهرة لـ «مدى مصر» بشكل قاطع أن يكون قرار تعليق رحلات الخطوط الجوية البريطانية لمصر لمدة أسبوع قرارًا سياسيًا، مضيفًا أن قرار الشركة مرتبط بالأسباب التي ذكرتها في بيانها.

كان رئيس سلطة الطيران المدني، سامح الحنفي، قد علّق على قرار الشركة البريطانية قائلًا إن «الموضوع سياسي وليس خاصًّا بالتأمين، كل ما السياحة في مصر بـ تنتعش بـ تحصل أزمة مفتعلة».

وكانت الشركة البريطانية قالت في بيانها بخصوص تعليق رحلاتها لمدة أسبوع بداية من السبت الماضي «نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم».

فيما أضاف المصدر البريطاني أن حكومة بلاده حدّثت بالفعل نصائحها للمسافرين إلى مصر في 19 يوليو الماضي، غير أن التعديل لم يضم أي تغييرات جوهرية، ولم يحذر من زيارة مصر، بحسب المصدر. وجاء في التحديث الذي أجرته الحكومة البريطانية تجديد التحذير من السفر لشمال سيناء، أو لأي من مناطق جنوب سيناء عدا شرم الشيخ، وكذلك الصحراء الغربية عدا الخط الساحلي الممتد حتى مرسى مطروح.

وكانت لجنة من وزارة النقل البريطانية قامت بفحص دوري لمطار القاهرة الأسبوع الماضي، غير أن المصدر نفى  أن يكون الفحص متصلًا بقرار الخطوط الجوية البريطانية، أو أن تكون هناك دواعٍ للقلق بخصوص الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة.

في سياق متصل، نفى رئيس سلطة الطيران المدني أن يكون تكدس الجماهير الجزائرية في مطار القاهرة -خلال الأيام التي أعقبت نهائي بطولة الأمم الإفريقية، له علاقة بقرار الشركة البريطانية بتعليق رحلاتها، بحسب تصريحاته لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، موضحًا أن الجماهير الجزائرية متواجدة في صالة سفر مختلفة عن تلك التي تستخدمها الشركة البريطانية، ولا توجد صلة بينهما.

وتمكنت سلطات المطار من إنهاء إجراءات سفر 7 آلاف مشجع جزائري بعد انتظار استمر نحو 36 ساعة في مطار القاهرة بسبب تأخر الجسر الجوي لنقلهم إلى الجزائر. وأوضحت مصادر بالمطار لـ «مصراوي» أنه جرى التنسيق مع السلطات الجزائرية لإعداد جسر جوي تضمن 9 طائرات حربية و24 طائرة تابعة للشركات الجزائرية.

دعوى تحكيم دولي جديدة ضد مصر

نشرت صحيفة «سيدني مورننج هيرالد» الأسترالية السبت الماضي تحقيقًا عن دعوى التحكيم التي أقامتها شركة «جيسلاند» الأسترالية للتعدين، في يونيو 2018، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، ضد الشركة المصرية للثروات التعدينية المملوكة للدولة المصرية، بعد سحب ترخيص للشركة الأسترالية للتنقيب في منجم أبو دباب في محافظة البحر الأحمر.

كانت الشركة الأسترالية دخلت في شراكة مع الهيئة المصرية للتعدين منذ 2002؛ للتنقيب عن معدن التنتَلِوم، المستخدم في صناعة الإلكترونيات. وتقول «جيسلاند» إن المنجم هو الأكبر في العالم، حيث كان من المتوقع أن ينتج ربع الاحتياطي العالمي من التنتَلِوم.

وفقًا للخطط الأولى للشركة، كان من المتوقع أن يبدأ إنتاج المنجم في منتصف 2010، إلا أن الشركة تأثرت بالأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما أثرت حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر عقب 25 يناير 2011 على قدرة الشركة على بدء العمل في المشروع، بحسب مايك روزنستريتش رئيس الشركة الأسترالية.

وقال روزنستريتش للصحيفة الأسترالية إنه في الأعوام التي سبقت 2015، لاحظت الشركة أن شركائهم المصريين يضعون عراقيل في مواجهة المشروع، وهم كانوا المسؤولين عن إنهاء تراخيص العمل والإجراءات الرسمية.

ويصف روزنستريتش الأمر بأنه «كانت هناك عملية طويلة لإحباط أنشطة الشركة [الأسترالية] في مصر، وربما لم تكن هناك نية للسماح للشركة للعمل في المشروع»، مضيفًا: «سمعنا من موظفينا في القاهرة أن جهة حكومية عُليا تضغط على الشركة المصرية للثروات التعدينية كي لا توفر الخطابات المطلوبة للعمل وأن يتم إخراجنا من المشروع بأي ثمن»، بحسب الصحيفة الاسترالية، التي نقلت عنه قوله إن الجيش هو سلطة اقتصادية بارزة في مصر.

الشركة الأسترالية تطالب بتعويض يبلغ ملايين الدولارات، بعد أن أنفقت 60 مليون دولار على دراسات الجدوى، والأعمال الأولية في الفترة بين 2010 و2015، غير أن الشركة تأمل في التعويض عما خسرته من أعمال بخروجها من هذا المشروع، بحسب مديرها.

تصدير الأسمنت لمواجهة تراجع مبيعاته محليًا 

تعتزم الحكومة إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، بالإضافة لنيّتها تشجيع عقد اتفاقيات ثنائية مع دول إفريقية لتصدير الأسمنت لها، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، عقب اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، ورئيس شعبة صناعة الأسمنت، مدحت اسطفانوس، وعدد من المسؤولين.

خلال الاجتماع، قال مسؤولون في البنك المركزي إن هناك توجيهًا لجميع البنوك بدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، في حالة طُلب ذلك، بحسب سعد، الذي أشار كذلك إلى أنه تمّ الاتفاق على تشجيع اندماج الشركات الصغيرة في كيانات أكبر، قادرة على المنافسة.

يأتي الاجتماع بعد تراجع مبيعات الأسمنت في السوق المحلية في الربع الأول من 2019 بنسبة 6.4%، ما أدى بشركة السويس للأسمنت لوقف نشاط شركتها التابعة أسمنت طرة مؤقتًا، بداية من مايو الماضي، بعد وصول ديونها إلى 800 مليون جنيه. كما قررت شركة النهضة للأسمنت مطلع الشهر الحالي تعليق الإنتاج جزئيًا في مصنع قنا لمدة 6 أشهر.

وقالت شركة أسمنت طرة في بيان لها إن «حجم الاستهلاك المتوقع للأسمنت بنهاية العام الحالي يصل إلى 50 مليون طن، في الوقت الذي تبلغ فيه الطاقة الإنتاجية لجميع شركات الأسمنت في مصر 85 مليون طن»، بفائض يصل إلى قرابة 35 مليون طن، والذي يتجاوز إجمالي الاستهلاك السنوي لدول مثل إيطاليا أو أسبانيا أو المغرب أو جنوب إفريقيا.

إخلاء سبيل 5 من «معتقلي الكرامة»

رفضت محكمة الجنايات اليوم استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل خمسة من «معتقلي الكرامة»، ما يعني تنفيذ القرار وإخلاء سبيل الخمسة وهم: جمال عبد الفتاح، وخالد بسيونى، وخالد محمود، وعبد العزيز فضالى وأحمد محيي، المحبوسين احتياطيًا منذ يناير الماضي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018، بحسب حزب «تيار الكرامة».

كما تنظر محكمة الجنايات، اليوم، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر أمس بإخلاء سبيل المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل شريف الروبي، والمدون محمد أكسجين، المحبوسين احتياطيًا منذ أبريل 2018 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، الأحد، تجديد حبس أربعة من معتقلي «تحالف الأمل» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019، وهم البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد، والقيادي بحزب تيار الكرامة حسام مؤنس، وحسن البربري.

وتمكّن عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل من حضور جلسة تجديد حبس مؤنس، وطالب كامل بإخلاء سبيله بضمان النقابة، مع تعهدها بإحضاره للنيابة للمثول لأي تحقيقات مطلوبة. فيما طالب مؤنس بتحسين ظروف المعيشة داخل الزنزانة وتوفير مروحة تسمح له ولفؤاد والعليمي بالتنفس بشكل طبيعي نظرًا لعدم وجود مصدر تهوية بالزنزانة سوى نافذة ضيقة، كما طلب الاستجابة لطلباتهم المرفوضة سابقًا بعرضه والعليمي وفؤاد على طبيب السجن لمتابعة حالتهم الصحية.

وتقدم دفاع البربري أمس، الأحد، ببلاغ للنائب العام بخصوص احتياجه للرعاية الطبية، وطالبوا فيه بالسماح بإدخال أدوية في محبسه حتى لا تتعرض حالته الصحية للتدهور، بحسب «المفوضية المصرية».

وكذلك جدّدت محكمة جنايات الجيزة أمس، الأحد، حبس الناشط السياسي حازم عبدالعظيم 45 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات في القضية رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة. ويواجه عبد العظيم، المحبوس احتياطيًا منذ مايو 2018، اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها» و«نشر أخبار كاذبة» و«استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة الإرهابية»، بحسب «المفوضية المصرية».

سريعًا: 

وصل عدد السكان داخل مصر إلى 99 مليون نسمة اليوم، الإثنين، بحسب الساعة السكانية التي تُحدّث عن طريق بيانات المواليد والوفيات الواردة من مكاتب الصحة داخل الجمهورية. بينما تحتاج بيانات المصريين في الخارج، الواردة عن طريق القنصليات، إلى وقت أطول. ويبلغ عدد المصريين في الخارج بحسب آخر إحصاء نحو 8 ملايين مواطن. بطبيعة الحال، وقت كتابة النشرة زاد عدد المصريين عن 99 مليون بـ 2365 نسمة.

اعلان