الإثنين 15 يوليو: البرلمان يقر «العمل اﻷهلي» و«المحاماة» و«المعاشات».. وينهي دور الانعقاد بلا «شيوخ» ولا «إيجارات»
 
 

أخيرًا.. نهاية دور الانعقاد.. وأغلبية الثلثين تحرج رئيس البرلمان

بدأ البرلمان جلسته العامة اليوم، الإثنين، بتوجيه رئيس البرلمان، علي عبدالعال، اللوم للنواب لعدم اكتمال نسبة الثلثين، اللازمة لتمرير عدد من القوانين، وهو السبب نفسه الذي أدى لتأخير تمرير مشروعات قوانين بعينها اﻷسبوع الماضي.

وكان مقررًا أن يوافق المجلس في جلسة اليوم على مشروع قانون «تنظيم ممارسة العمل الأهلي»، والذي قال عبدالعال عنه أثناء انتظار اكتمال اﻷغلبية: «فى توجيه ليّا شخصيًا بالانتهاء من هذا القانون» دون أن يحدد من الذي أصدر له تلك التوجيهات.. لاحقًا وبعد قرابة ربع ساعة، عاد رئيس البرلمان للحديث عن القانون نفسه، ليقول مستدركًا: «مورست ضغوط شخصية عليّ من النواب لتمريره».

واستكمل عبدالعال لومه للنواب قائلًا: «في استرخاء وعدم مسؤولية، يعنى لما نائب يعرف أن في مراجعة دورية شاملة لقانون معين ولا يتحمل هذه المسؤولية يبقى إيه!».

عبدالعال سيرتاح من الضغوط قليلًا، إذ اكتملت النسبة المطلوبة خلال جلسة اليوم، ليوافق البرلمان نهائيًا، بأغلبية ثلثي اﻷعضاء، على مشروع قانون «تنظيم ممارسة العمل الأهلي»، الذي رفضه سبعة أعضاء فقط، بحسب عبدالعال، كان من أبرزهم مصطفى بكري وعدد من نواب تكتل 30/25 وأعضاء من حزب النور.

باكتمال النسبة وافق البرلمان كذلك على تعديل قانون «إنشاء المحاكم الاقتصادية»، قبل أن تختفي الأغلبية مؤقتًا، ليعاني رئيس البرلمان قرابة نصف الساعة، محاولًا التصويت بالموافقة على مشروع تعديل قانون المحاماة، وسط رفض عدد من النواب تمريره لعدم توافر النسبة المطلوبة، مع انشغال بعض النواب بتناول وجبة الغداء، والذين هدد عبدالعال بإحالتهم إلى لجنة القيم لتعطيلهم عمل البرلمان، قائلًا: «ليعرف الرأي العام، تصرف بدلات انتقال ومبيت للنواب من أجل هذا التصويت، ويتكفل البرلمان كل نفقات النواب».

وقبل التصويت النهائي على القانون، تمت مناقشة طلب إعادة مداولة من النائبة شادية خضير، تطالب فيه بحذف شرط حصول المحامي على شهادة الثانوية العامة، والإبقاء على النص كما هو في القانون الحالي، وهو ما رفضه عبدالعال نفسه، قائلًا إنه يفضل رفض مشروع القانون كاملًا، على الموافقة عليه متضمنًا السماح للحاصلين على الليسانس من التعليم المفتوح بالالتحاق بنقابة المحامين.

بعدها، تحدث النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية، الذي كشف عن عدم عرض مشروع القانون على اللجنة بعد عودته من مجلس الدولة «لا شفت رأي مجلس الدولة، ولا عُرض على اللجنة، إزاي ضميري المهني كمحام ونائب يسمحلي أناقشه؟، ومشروع القانون لم يفعل شيئًا للمحامين، فلم يتضمن الإعفاء من القيمة المضافة، لتظل عبئًا على المحامي، والضمانات هي ضمان بقاء النقيب الحالي ومجلسه ستة شهور، لكن مافيش منه فايدة مهنية.. كما أن الموجود بالقاعة حاليًا 168 نائبًا وإحنا محتاجين 300 نائب على الأقل».

ليرد عبدالعال على الشق اﻷخير فقط قائلًا: «لن أخذ موافقة نهائية عليه إلا إذا توافر النصاب القانوني، وعدم حضور الجلسة مسؤولية تتحملها القاعة، وأنا مش مسؤول أحضّر النواب، فيه زعيم أغلبية غير موجود، وبعض الأحزاب، طيب أعمل إيه؟»، ليختتم بالتأكيد أنه سيتم نشر أسماء النواب الذين لم يحضروا جلسة اليوم في وسائل الإعلام بعد انتهاء الجلسة «حتى يعرف الرأي العام».

بعد تلك التهديدات، اكتمل النصاب القانوني للتصويت، وتمت الموافقة على مشروع القانون، بعد إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 والتي كانت تنص على عدم جواز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين، وكذلك بالنص على أنه في حالة الحكم بحل المجلس القائم، تدار النقابة بلجنة يرأسها رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية ثلاثة مستشارين من المحكمة وثلاثة من آخر مجلس منتخب بالنقابة.

بعدها، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، تم التصويت بالموافقة على قانون التأمينات والمعاشات الموحد.

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، الذي يتضمن استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية، لحين صدور القرارات التنفيذية لمشروع القانون المقترح، وبيان الجهة الإدارية المختصة في نطاق تطبيق أحكام المشروع وتحديد المكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد فترة انتقالية للمحال العامة الصادر بشأنها ترخيص من وحدات الإدارة المحلية حتى يوفقوا أوضاعهم، ومنح تصاريح مؤقتة للمحال العامة المقامة بغير ترخيص.

 قبل أن يعلن عبدالعال رفع جلسات دور الانعقاد الحالي دون أية إشارة لمصير مشروع قانون الحكومة بشأن إيجار اﻷماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، الذي كان محل خلاف بين عبدالعال والحكومة واﻷغلبية، وكذلك دون أي تنويه لمصير مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر الخميس الماضي، والذي قال مصدر برلماني لـ «مدى مصر» إن رئيس البرلمان هو من يقف خلف عدم إحالته للجنة التشريعية، دون أن يحدد المصدر النقاط التي يتحفظ عليها عبدالعال في القانون.

ورغم لوم عبدالعال للحكومة الأسبوع الماضي، وانتقادها بشدة لتأخرها في إرسال مشروعات القوانين للمجلس، وكذلك لتدني التمثيل الوزاري في جلسات البرلمان، إلا أن بيان نهاية دور الانعقاد تضمن إشادة من عبدالعال بـ «التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة»، ومشيرًا  إلى «أن المجلس سيظل مادًا يد التعاون للحكومة، من أجل وضع التشريعات اللازمة للإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي».

بنهاية جلسة اليوم ينتظر أن يعود المجلس للانعقاد في الدور الخامس واﻷخير في أكتوبر المقبل.

ثالث أعلى معدل نمو.. ولكن

«مصر حققت أعلى ثالث نمو اقتصادي على مستوى العالم بمقدار 5.6%؜»، هذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية الوزارية، أمس، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الاقتصادي قد تحقق بعطاء الشعب وصبره.

لا خلاف طبعًا على عطاء الشعب وصبره، ولكن الخلاف هنا هل تلك الزيادة في معدلات النمو لها معنى للشعب الصبور المعطاء، أم أن الحديث عن معدلات النمو بمثابة استعراض سياسي لأرقام جافة، علمًا بأن  الرقم الذي أشار له السيسي مصدره قائمة مجلة الإيكونمست الدورية، التي ترصد النمو الاقتصادي حول العالم، بالربع الأول من 2019.

الحقيقية أن قياس أهمية زيادة معدلات النمو (معدل لقياس نمو قطاعات الاقتصاد المختلف) مرهون بكيفية تمويل هذا النمو وتأثيره على معدلات الفقر والبطالة.

المؤشرات الرسمية تقودنا إلى أن تمويل القطاعات الاقتصادية التي رفعت معدلات النمو تم من خلال الاستدانة الداخلية والخارجية؛ وفقا لآخر مؤشرات البنك المركزي فقد بلغ إجمالي الدين العام 4.1 تريليون جنيه بنهاية 2018، وتمثل هذه الديون 78.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يكن لمعدلات النمو التي شهدت زيادة مؤخرًا أي تأثير في خفض معدلات الفقر، حيث تشير الأرقام المبدئية لبحث الدخل والإنفاق، الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو 30% بنهاية 2018 في مقابل 27% في 2015.

بالإضافة إلى ذلك، لم ينعكس ذلك النمو على الوظائف المتاحة، وذلك رغم التراجع في معدلات البطالة، التي انخفضت بنحو 0.8% فقط بنهاية الربع اﻷول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من 2018.

توقعات بتطبيق زيادة أسعار السجائر في أكتوبر المقبل

توقّعت نشرة «إنتربرايز» أن يبدأ تطبيق زيادة أسعار السجائر في أكتوبر المقبل، بعدما انتهت لجنة وزارية من تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر، بحسب ما صرح به مصدران حكوميان. وينبغي للبرلمان مناقشة التعديل وإقراره قبل تطبيقه، وهو ما لن يتم قبل بدء دور الانعقاد المقبل في أكتوبر.

وتُقسّم الحكومة الضرائب على السجائر إلى ثلاث شرائح، وهو ما يهدف القانون إلى الإبقاء عليه، مع زيادة الحد الأقصى للضريبة، مما يرفع حصيلة الضرائب على السجائر بنحو 11 مليار جنيه.

بحسب «إنتربرايز»، ترتفع أسعار الشريحة الأولى من السجائر من 18 إلى 20 جنيهًا، على أن تزيد الضريبة المقتطعة منها إلى 3.5 جنيه، كما ترتفع الشريحة الثانية من 30 إلى 34 جنيهًا، على أن تكون الضريبة ستة جنيهات بدلًا من 5.5 جنيه، وتزيد الشريحة الثالثة لأكثر من 35 جنيهًا، مع رفع الضريبة عليها إلى ستة جنيهات بدلًا من 6.5 جنيه.

وتستهدف الموازنة العامة للعام المالي الحالي زيادة بنحو سبعة مليار جنيه في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من السجائر والتبغ.

كانت الموازنة العامة للدولة توقعت أن تبلغ حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر 67.1 مليار جنيه، من إجمالي 364.7 مليار جنيه هي إجمالي ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات في العام المالي الحالي. مما يجعل السجائر تشارك بـ 18.4% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، بينما يشكك خبراء في انعكاس ذلك على الإنفاق على قطاع الصحة، باعتبارها القطاع الرئيسي الذي يفترض أن يستفيد من ضرائب السجائر. كما لم يؤثر رفع الضرائب على خفض مستويات استهلاك السجائر.

إخلاء سبيل ملك الكاشف

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل العابرة جنسيًا ملك الكاشف، بحسب المحامي في المفوضية المصرية للحقوق والحريات عمرو محمد. وما زال محمد يحاول معرفة تفاصيل القرار، وإن كان إخلاء السبيل بتدابير احترازية من عدمه. وأُلقي القبض على الكاشف في مارس الماضي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018، وذلك بعد اتهامها بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها»، و«استخدام حساب على فيسبوك للإخلال بالنظام العام»، بعد دعوتها مواطنين للاحتجاج على حادث قطار محطة رمسيس.

لوجود فائض في إنتاج الكهرباء.. تأجيل إنشاء محطة تعمل بالفحم

قررت الشركة القابضة للكهرباء تأجيل توقيع عقد إنشاء محطة تعمل بالفحم في منطقة عيون موسى مع شركة النويس الإماراتية بسبب وجود فائض في إنتاج الكهرباء يصل إلى 20 ألف ميجاوات، بحسب مصادر تحدثت إلى موقع «البورصة».

وتوقعت المصادر نفسها أن يصل الفائض في إنتاج الكهرباء إلى 22 ألف ميجاوات في نهاية العام بعد بدء إنتاج محطتي طاقة الرياح في خليج السويس والطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان.

وفي الوقت نفسه تلقت وزارة الكهرباء عروضًا من عدد من الشركات الأجنبية لإنشاء محطات رياح بقدرة إجمالية 2150 ميجاوات، وفق ما ذكرته «البورصة».

ويبلغ إجمالي ما تنتجه مصر من الطاقة حاليًا نحو 55 ألف ميجاوات، بينما يصل أعلى حمل (استهلاك) لشبكة الكهرباء إلى 36 ألف ميجاوات في فصل الصيف.

كانت شبكة الكهرباء واجهت عجزًا عن تلبية احتياجات الجمهورية في الفترة بين 2012 و2014، خاصة خلال فصل الصيف، حيث بلغت قدرة الشبكة في صيف 2014 نحو 24 ألف و500 ميجاوات، بينما كانت الأحمال نحو 30 ألف ميجاوات.

وخلال الأعوام الماضية شيدت عدة محطات، أبرزها المحطات الثلاث التي بنتها شركة سيمنس الألمانية بتكلفة ستة مليارات يورو، وتنتج 14 ألف و400 ميجاوات. وبلغ إجمالي الاستثمارات في مشاريع تطوير شبكة الكهرباء حوالي 300 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، جاء معظمها من خلال قروض بنكية.

وتهدف الحكومة إلى تصدير الفائض المتحقق عبر الربط الكهربائي مع دول الجوار. وبالفعل لدى مصر ربط كهربائي مع الأردن وفلسطين وليبيا، غير أن قدرة منظومة الربط الحالية مع هذه الدول لا يتيح سوى تصدير 500 ميجاوات فحسب.

وتعمل الحكومة على تنفيذ أربعة مشروعات ربط أخرى مع السودان والسعودية وقبرص وإثيوبيا. وبينما الربط الكهربي مع السودان هو الأسهل والأقرب للتنفيذ، فإن إجمالي ما سيتم تصديره هو 40 ميجاوات في المرحلة الأولى، ويصل تدريجيًا إلى 150 ميجاوات فقط.

الربط الكهربي مع السعودية تجاوز مرحلة الدراسة الفنية، وإذا ما جرى تنفيذه على الفور، سيبدأ تصدير الكهرباء في 2022، بينما ما زال تصدير الكهرباء إلى قبرص في مرحلة الدراسة. ومن المتوقع أن تُصدّر مصر 6000 ميجاوات للبلدين، بينما ما زال مشروع الربط الكهربي مع إثيوبيا في مراحله الأولية.

وتخطط مصر لتوليد 20% طاقة متجددة من إجمالى ما تنتجه بحلول عام 2022، وهي تنتج حاليًا قرابة 5.5% (2400 ميجاوات) من الطاقة المائية، ونحو 2.6% من طاقة الرياح (1000 ميجاوات) والطاقة الشمسية (170 ميجاوات).

لجنة عسكرية مشتركة بين مصر والسودان.. و«الحرية والتغيير» تؤجل اجتماعها مع «العسكري» 

بدأ أمس، الأحد، الاجتماع السادس للجنة المشتركة المصرية السودانية العسكرية، في القاهرة، وهي اللجنة التي تم إطلاق أعمالها تحت حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والتي تنظر في جملة من الأمور المتعلقة بإدارة الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والأوضاع في شرق إفريقيا. ومن المنتظر استمرار الاجتماع حتى يوم 18 يوليو.

وبحسب مصدر حكومي مصري، فإن القاهرة تشعر بارتياح لالتزام المجلس العسكري السوداني المؤقت بالمشاركة في تلك الاجتماعات المشتركة، رغم ما وصفه المصدر بـ «التعثر» في الالتزام بالتعهدات السابقة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح المصدر أن «ما يهم مصر في الوقت الحالي هو ضمان أن تكون على تواصل مستمر، ليس فقط مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان ولكن أيضًا مع قوى إعلان الحرية والتغيير».

وبحسب المصدر الذي تحدث قبل وبعد لقاء جمع وفدًا مصريًا رسميًا وعددًا من أعضاء قوى الحرية والتغيير، فإن هناك «تحسن ما» في أجواء العلاقات مع قوى المعارضة، وإن كان هناك الكثير من التوتر الذي لم يذهب بعد.

وتابع المصدر قائلًا إن هناك من أعضاء «الحرية والتغيير» من يلوم صراحة مصر والإمارات والسعودية لدعمهم فض اعتصام مقر القيادة في السودان، والذي وقع في 3 يونيو الماضي، بعد زيارة رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان لكل من القاهرة وأبوظبي، وزيارة نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) للرياض. كما أن هناك من يلوم مصر لـ «سعيها إلى السيطرة على المسار السياسي في السودان، بفرض شخصيات بعينها بعيدًا عن التوافق السوداني»، بحسب المصدر.

المصدر قال إن اللقاء شهد اتهامات صريحة للقاهرة بمحاولة دفع الثورة السودانية نحو الفشل، ودعم البشير سياسيًا ومخابراتيًا، ثم محاولة فرض البرهان رئيسًا محتملًا للبلاد، والترويج له دوليًا.

وكان مصدر من صفوف «الحرية والتغير» قد قال سابقًا إن مصر دولة مهمة للسودان، وقيادات القوى  السياسية المدنية في السودان يهمها أن تكون العلاقات مع مصر إيجابية شريطة ألا تتعمد مصر تحدي رغبات الشعب السوداني في الحكم المدني والديمقراطية.

داخليًا، قررت قوى إعلان الحرية والتغيير تأجيل اجتماعها مع المجلس العسكري الذي كان مقررًا له أمس الأحد. وكانت قوى الحرية والتغيير استلمت يوم الجمعة الماضي مسودة الإعلان الدستوري، التي تُشكّل مع مسودة الإعلان السياسي اتفاقًا بين الجانبين لإدارة المرحلة الانتقالية، إلا أن التحالف أعلن أن لديه ملاحظات عديدة وأنه يحتاج إلى دراستها داخل التحالف أولًا قبل الاجتماع مع المجلس العسكري لحسم النقاط العالقة.

مصر تستضيف اجتماعات للوصول لحل سياسي في ليبيا.. بالتزامن مع تراجع حفتر عسكريًا

عقد نصف أعضاء البرلمان الليبي في برقة سلسلة اجتماعات في القاهرة، استمرت لمدة ثلاثة أيام وانتهت أمس، الأحد، بحسب مصدر برلماني شارك في الاجتماعات.

وقال المصدر إنه «يوجد حاليًا حشد كبير من الدول الداعمة لحفتر وبالأساس الإمارات ومصر وفرنسا، لمساعدة حفتر في التغلب على عثرته»، مضيفًا أن «هناك حشد أيضًا من قيادات القبائل الموالية لحفتر، ولكن لا أحد يعلم إلى أين ستسير الأمور. ولذلك من المهم أن نقبل مقترح التحرك السياسي الذي دعت إليه مصر، من خلال الدعوة لاجتماع يجمع البرلمانيين المنتخبين (في شرق وغرب ليبيا) لأن هؤلاء وليس غيرهم من لهم الحق في صياغة عملية سياسية».

وبحسب مصدر حكومي مصري فإن القاهرة حاولت في الاجتماع تقريب وجهات النظر المتباينة، خاصة أنه ليس كل من حضر داعم لحفتر، مضيفًا أن الهدف هو إيجاد أرضية لحوار وطني ليبي يرتكز على أن البرلمان المنتخب هو أساس أي عملية سياسية، وأن الهدف هو وحدة التراب الليبي ومركزية الحكم في دولة واحدة.

وتأتي تلك التحركات، فيما يصف مسؤول أممي متابع للشأن الليبي موقف حفتر بأنه يواجه تراجع كبير على الأرض. وأضاف المصدر أن مصر علّقت مؤقتًا الجهد الذي تبذله لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت قيادة حفتر، خاصة بعد الانشقاقات التي شهدتها صفوف حفتر سواء بين العسكريين أو الميليشيات القبلية، التي كانت داعمة له، بعد الهزائم الأخيرة التي تلقاها.

ويتزامن ذلك مع جهود يبذلها ممثل الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة لتلمس أرضية الحوار الليبي والتحرك نحو حل سياسي، دون أن تكون هناك مؤشرات واضحة لإمكانية إتمام ذلك، بحسب المصدر الأممي.

باسل رمسيس يرد

أرسل المخرج باسل رمسيس تعقيبًا على الخبر الذي نشرناه في النشرة يوم السبت الماضي، بخصوص البيان الذي أصدرته إدارة سينما زاوية حول واقعة اتهام بالتحرش شهدتها إحدى الفعاليات التي نظمتها، والذي ننشره إعمالًا لحق الرد.

وهذا هو نص ما أرسله رمسيس:

«نشرت (مدى) بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠١٩ خبر ضمن نشرتها بعنوان ( زواية تعتذر لمتضررة من التحرش ) وهو ما يعكس من العنوان  حكما صادرا بالتحرش تجاهي وهو على عكس الحقيقة والمتداول منذ اسبوعين تقريبا على صفحات الفيس بوك كما تناول كاتب الخبر ، حيث لم يحدث تحقيق من الاساس ولم تحدث ادانة ايضا ..

يتناول متن الخبر بعض المغالطات ما بين ذكر كاتب الخبر ان الاعتذار من زواية كان لفاطمة نبيل بسبب ما تعرضت له من اذى واختراق للمساحة الشخصية دون ذكر ان هناك اعتذارين سابقين مني للفاطمة علنيا، اعلنت فيهما اعتذراي عن تجاوز المساحة الشخصية ولمس كتفها واكدت ان هذا لم يكن تحرش كما اعلنت رغبتي في التحقيق لتثبت برائتي وهو ما لم تقم به زواية من الاساس ..

كما تم اختزال ما حدث خلال الاسبوعين السابقين عبر صفحات الفيس بوك في نقطتين :

١ – فاطمة اعلنت عن تضررها من لمس جسدها خلال الورشة واسمته بالتحرش دون ذكر اسمي ..

٢ – زواية اعلنت بعد اسبوعين اعتذاراها معتبره ما قام به باسل هو تحرش ..

وتم تجاهل العديد من النقاط ومنها :

– ان انا من قمت بالاعلان عن اسمي بعد تلمحيات فاطمة واعلنت اعتذاري عما حدث وعن تجاوز المساحة الشخصية واكدت انا هذا لم يكن تحرشا واعلنت هذا في عدة بيانات ( ٣ بوستات ) يمكن مراجعتها بتواريخها على الفيس بوك على صفحتي الشخصية ..

– يجدر بالذكر ان الاشارة لما طرحه بيان زواية بدعوة المؤسسات السينمائية بعدم التعامل معي هو تجاوز وتشهير منهم بحقي دون حدوث تحقيق ودون اثبات فعل التحرش الذي نفيته مرارا وتكرارا من قبل وهو ما يثبت انني تعرضت لحملة تشويه ساهم فيها كاتب الخبر وتساهم فيها مدى بنشرها لتلك الاداعاءات والمطالبات غير المشروعة من زواية بدون حدوث تحقيق او نتائج لهذا التحقيق بل واعلنت فيه زواية تضامنها وانحيازها الواضح لاحد طرفي التحقيق وهو ما يخل بحيادية التحقيق من الاساس ..

تجاهل كاتب الخبر كل هذه الحقائق يجعل من مدى بوصفها موقع صحفي وإخباري مساهمة في التشهير بي دون دليل او تحقيق او اثبات ادانه ..

وهذا لا يعني ممناعتي او عدم رغبتي في تناول الصحافة للموضوع بل علي العكس ولكن بطرح الحقائق كاملة دون تحريف او تشويه او الانحياز لطرف في مواجهة اخر.

تحياتي

باسل رمسيس».

اعلان