الأحد 14 يوليو: دول خليجية تساند الصين ضد أقلية «الإيجور» المسلمة | الارتباك مستمر «تحت القبة»
 
 

دول خليجية تساند سياسات الصين ضد أقلية «الإيجور» المسلمة 

أرسلت 37 دولة خطابًا إلى اﻷمم المتحدة، معلنة دعمها لسياسات الصين ضد أقلية اﻹيجور المسلمة في إقليم شينجيانج، غرب الصين، وحسبما نقل موقع «إي بي سي» نيوز أمس، السبت، كانت السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان من بين تلك الدول.

الخطاب جاء ردًا على خطاب آخر أرسلته 22 دولة، من بينها بريطانيا، ألمانيا وفرنسا واليابان، إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، طالبت فيه الصين بإنهاء الاعتقال العشوائي والانتهاكات التي يتعرض لها اﻹيجور.

وأدانت الدول المؤيدة للصين ما اعتبرته تسييسًا غربيًا لحقوق اﻹنسان، معتبرة أن الصين اتخذت مجموعة من اﻹجراءات لمواجهة تحديات التطرف واﻹرهاب، ومن بينها إنشاء مراكز تعليم وتدريب مهني.

وبحسب السلطات الصينية، يُعاد تأهيل الإيجور في مراكز تأهيل مهني من أجل مساعدتهم على مواجهة التطرف الديني. لكن أدلة جمعتها «بي بي سي» أظهرت أن السلطات الصينية تحتجز الكثيرين لتعبيرهم عن عقائدهم الدينية، كممارسة شعائر الصلاة.

ونقلت «بي بي سي» أن الصين تفصل الأطفال المسلمين بشكل متعمد عن عائلاتهم، وعن بيئتهم الدينية واللغوية، وتنقلهم في مناطق بعيدة في شينجيانج.

وكان مرصد الأزهر، قد انتقد العام الماضي، سياسة الصين، في إنشاء تلك المراكز، التي وصفها بالـ «مهينة»، وذكر في تقرير، أصدره العام الماضي، أن وجود مثل هذه المراكز يُشكل تهديدًا كبيرًا لمسلمي الصين وخاصة سكان إقليم شينجيانج، وذلك بعد العديد من القرارات الصينية الخاصة بالتضييق على الحريّات الدينية، ومنها حظر الأسماء ذات الطابع الإسلامي، بالإضافة إلى منع تدخّل علماء الإسلام في الأحوال الشخصية الإسلامية من عقود الزواج والطلاق والميراث وتحديد النسل والتعليم وجمع الزكاة وصرفها، والتضييق على المسلمين في سفرهم للخارج، «حتى أصبح المسلمون في الصين تحت تهديد قائم بدخول مراكز إعادة التعليم بتُهمة التطرّف إذا حاول أحدهم تجاوز هذه القوانين الصينية».

البرلمان لا يعرف موعد إجازته

ما زال الارتباك مسيطرًا على أعمال البرلمان حتى اليوم الأحد، فبينما وزعت الأمانة العامة مساء أمس على النواب جدول جلسات الأسبوع الأخير في دور الانعقاد الرابع للبرلمان، متضمنًا جلستين فقط يومي الأحد والإثنين، بدأ رئيس البرلمان جلسة اليوم بالتلويح إلى أن الجلسات قد تمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري.

  • مصير «المعاش الموحد» و«الإيجار القديم» مجهولًا

جاء جدول الجلسات خاليًا من مشروعي «التأمينات الموحد»، وتعديلات «قانون الإيجار القديم» ما أثار تساؤلات عن مصير المشروعين اللذين سبق وأكد عبدالعال ضرورة إقرارهما قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وكان عبدالعال أعلن مساء الأربعاء الماضي، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مواد «المعاشات الموحد»  إلى بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر، اعتراضًا على تأخر الحكومة في إرساله للبرلمان، قبل أيام من فض دور الانعقاد، وعدم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة قبل عرضه على البرلمان، وهو ما يتطلب 15 يومًا بحسب رئيس البرلمان، غير أنه عدل عن قراره  في الجلسة نفسها، وقال إنه سيستغل علاقاته بقضاة مجلس الدولة ليعقدوا جلسة مسائية خاصة مساء اليوم نفسه، لمراجعة المشروع، تمهيدا لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى. غير أن رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، أعلن تسلم القسم مشروع القانون أمس السبت فقط،وفور ورود المشروع  شكل مجموعة عمل لمراجعته، مؤكدًا على أخذ الوقت الكافي لها بما يضمن الانتهاء منها على وجه الدقة.

ويواجه مشروع «قانون الإيجار القديم» المصير نفسه، حيث لم يحدد رئيس البرلمان حتى الآن، ما إذا كان سيلحق بدور الانعقاد الحالي من عدمه، على عكس موقفه يوم الثلاثاء الماضي من تأييد تمرير مشروع القانون المقدم من نواب بلجنة الإسكان.

  • موافقة مبدئية على «ممارسة العمل الأهلي» 

أعلن رئيس البرلمان موافقة أغلبية أعضائه من حيث المبدأ على مشروع «تنظيم ممارسة العمل الأهلي» الذي تسلمه البرلمان من الحكومة يوم الأحد الماضي، وبدأ في التصويت النهائي بأغلبية ثلثي أعضائه على مواد القانون بالتزامن مع كتابة النشرة.

وشهدت جلسة اليوم، اعتراضات من عدد من النواب على مشروع القانون، الذي وصفوه بأنه يأتي استجابة لـ «ضغوط أجنبية»، فقال النائب مصطفى بكري إن تقرير لجنة تقصى الحقائق -التي شكلها مجلس الوزراء في 2011 لرصد تمويل الجمعيات اﻷهلية-، انتهى إلى منح منظمات أجنبية مليار و200 مليون جنيه لمنظمات داخل مصر، خلال 2011، بحسب بكري، الذي أكمل متسائلًا عما إذا كان «المال السياسي» مسموحًا به في دول أخرى ليتم القبول به لدينا عن طريق التصريح. وأشار كذلك إلى وجود «عدد من المنظمات تتدخل في شؤون الدولة المصرية وتقدم تقارير لجهات أجنبية للتحريض ضد مصر»، وعلى نفس المنوال أعلن النائب ضياء داود رفض تكتل 30/25 لمشروع القانون، معتبرًا أن المتضررين من القانون الحالى هم «الأكشاك الدولارية المفتوحة على العالم الخارجي لتنفيذ أجندتها السياسية فى مصر»، وشدد على أن التعديل على القانون القائم يأتي بواقع ضغط من عواصم عالمية على الحكومة وليس لتلبية احتياجات داخلية، فيما دافع رئيس ائتلاف دعم مصر عبدالهادي القصبي عن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية الحالي، الذي سبق وتقدم به بنفسه للبرلمان، قائلًا إن مشروع الحكومة جاء بعد العديد من التعديلات الدولية (لم يوضحها) وبعد أن استطاعت الدولة استعادة زمام الأمن وأصبحت الأجهزة قادرة على مواجهة العديد من التحديات في هذا الملف الحساس والشائك.

صحيفة كويتية: مصر تسلمت الإخوان المقبوض عليهم في الكويت

نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية، اليوم، الأحد، عن مصادر أمنية أن السلطات الكويتية سلمت نظيرتها المصرية المصريين الثمانية المقبوض عليهم في الكويت يوم الجمعة الماضي، على دفعتين. في الوقت الذي طالبت فيه جماعة الإخوان المسلمين السلطات الكويتية بعدم تسليمهم لتجنب تعرضهم لـ «الظلم والاضطهاد والمعاملة غير الإنسانية»، مؤكدة في بيان صدر باسم المتحدث الرسمي للجماعة، طلعت فهمي، أن «المقبوض عليهم دخلوا الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها».

في المقابل التزمت السلطات المصرية الصمت لليوم الثالث على التوالي، ولم تصدر أية جهة أمنية أو قضائية أو دبلوماسية بيانات رسمية حول تسلم الثمانية من عدمه، أو بخصوص واقعة القبض عليهم، والذين وصفتهم الداخلية الكويتية في بيان لها، الجمعة الماضية، بـ «خلية إرهابية»  تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين»، مشيرة إلى «أن المقبوض عليهم صادر بحقهم أحكام بالسجن، تصل إلى 15 سنة، من محاكم مصرية، وأنهم هربوا إلى الكويت لتفادي ملاحقة قوات الأمن المصرية لهم».

وكشفت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم، أن الداخلية الكويتية قبضت على المتهمين بعد ورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجودهم في الكويت وطلب تسلّمهم، واصفة أحدهم بأنه أهمهم وهو أبوبكر عاطف السيد الفيومي.

ونشرت الداخلية الكويتية، أمس، فيديو يظهر المقبوض عليهم، وهم «عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وأبوبكر عاطف السيد، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، ومؤمن أبوالوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم العدل، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد».

في المقابل شكك المحامي خالد المصري المتابع لقضايا جماعات الإسلام السياسي، في رواية الأجهزة الأمنية الكويتية عن المقبوض عليهم، موضحًا لـ «مدى مصر» أن المقبوض عليهم، باستثناء شخص واحد، لم ترد أسمائهم في أيٍ من القضايا المتداولة أمام الجنايات، والخاصة بجماعة الإخوان والإسلاميين بشكل عام، لافتًا إلى أن واحد فقط من بين المقبوض عليه صادر ضده حكم غيابي بالحبس 15 عامًا، ولكن باقي المقبوض عليهم لا يجمعهم أي رابط؛ فهم من أعمار مختلفة ويعملون في مجالات مختلفة، نافيًا وجود أي علاقة للمقبوض عليهم بقضية اغتيال النائب العام كما تردد.

من جانبها، أشارت الصحيفة إلى أن «المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولًا إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضًا منذ سنوات».

وأضافت المصادر الأمنية الكويتية للصحيفة أن «الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح بين خمس و15 سنة في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة وأن منهم من على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات».

وعن التهم المنسوبة للمقبوض عليهم، كتبت الصحيفة أن أبوبكر الفيومي يعتبر رأس خلية الإخوان الإرهابية في الكويت، حيث رصدت له اتصالات وهو يقول لجماعته في مصر ممن يشكون من الضغط والمتابعة الأمنية: «الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجوا». وأشارت إلى أنه من بين الموقوفين، حسام العدل، وهو صيدلي، كان قياديًا في تنظيم «الإخوان» في محافظة دمياط، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية إرهابية، وهرب، قبل ثورة 30 يونيو إلى السعودية، ومنها إلى الكويت ما يعني أنه موجود في الكويت قبل 30 يونيو 2013.

بلوتو في سماء القاهرة 

أبحث عن كوكب بلوتو في سماء القاهرة ابتداءً من التاسعة مساءً”، بناء على نصيحة جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، الذي قال إن سكان اﻷرض سيمكنهم رؤية بلوتو بشكل واضح، كنقطة مضيئة، إذ سيكون هو والشمس على خط مستقيم يتوسطه كوكب اﻷرض، اليوم، ويكون أنسب وقت لرؤيته في سماء القاهرة، بين الساعة 8:58 مساء الأحد حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين.

متهم جديد في «الأمل»  

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضم المحاسب علاء عصام، خبير محاسبة بـ « لمنتدى المصري لعلاقات العمل» للقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا باسم «قضية تحالف الأمل»، وحبسه 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وذكرت المفوضية عبر حسابها على فيسبوك، أن قوات من الأمن الوطني ألقت القبض على عصام، مساء الأربعاء الماضي، جرى على خلفية عمله مع المنتدى الذي يديره حسن بربري، أحد المتهمين أيضًا في القضية، ووجهت له اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

وكانت وزارة الداخلية ألقت القبض في 25 يونيو الماضي، على عدد من النشطاء وممثلي القوى المدنية، من بينهم المحامي والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز عمر الشنيطي، والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد بدعوى «تعاونهم المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، تحت مُسمى «خطة الأمل».

«التضامن الاجتماعي»: شرطان جديدان للحصول على الدعم

بدءًا من العام الدراسي المقبل سيكون على اﻷسر المستحقة للدعم استيفاء شرطين جديدين لاستمرار الحصول عليه، بحسب بيان نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، السبت.

الشرط اﻷول هو تردد اﻷم واﻷطفال بشكل مستمر على العيادات الصحية، في حين لم تعلن تفاصيل الشرط الثاني، مكتفية بالإشارة لبدء توعية مليوني أسرة مستفيدة من نظام «تكافل» بأهمية التزام أبنائهم بالتعليم وتوعيتهم بعواقب عدم الالتزام.

وأشارت نيفين إلى أن هناك تنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارتي الصحة والتعليم لجمع بيانات الحضور المدرسي والرعاية الصحية للطلبة تحت سن ست سنوات.

البيان أوضح كذلك أنه في حالة عدم التزام الأسرة بالشرطين سيتم خصم 30 % من الدعم الموجه للأسرة، وفي حالة تكرار عدم الالتزام سيتم خصم 30 % إضافية، وإذا استمرت في عدم الالتزام ستٌحرم من الدعم لمدة سنة مع أحقيتها في العودة مجددًا في حالة الالتزام بالشرطين.

اعلان