الإثنين 8 يوليو: شركة «نقل ذكي» جديدة.. المتحدث العسكري السابق رئيسًا تنفيذيًا وزوجته مستشارة
 
 

لجنة القوى العاملة تناقش قانون التأمينات والمعاشات الجديد

تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، الإثنين، في مناقشة مشروع قانون إصلاح التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُقدّم من الحكومة. ووافقت اللجنة حتى الآن على المواد الثماني الخاصة بالإصدار، بالإضافة إلى 23 من مواد مشروع القانون، المُكوّن من 169 مادة. 

وأرجأت اللجنة حسم بند في المادة الأولى خاص بتعريف «إصابة العمل»، بعد طلب بعض النواب إضافة أنواع معينة من  الإصابات، وكذلك المادة 21 الخاصة بطريقة احتساب المعاش بعد إقرار القانون، لمزيد من الدراسة.

وقد تم تمرير بعض المواد الخلافية خلال جلسة اليوم، من بينها المادة 8 التي تنصّ على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن، وهو ما اعترض عليه عضو اللجنة النائب محمد وهب الله، لأنه يتعارض مع مبدأ استقلالية الهيئة الذي أقرّه الدستور.

كما أقرت اللجنة، بعد جدل مع ممثل الحكومة، طريقة استثمار لجنة الأمناء (المنبثقة عن الهيئة) أموال التأمينات الاجتماعية، التي تقدر، بحسب ممثل وزارة المالية محمد عبد الفتاح، بحوالي 840 مليار جنيه.

ووجه النواب انتقاداتهم تحديدًا إلى استثمار نحو 75% من احتياطات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة (أدوات الدين)، مع إجازة تخفيضها إلى 65% عن طريق التفاوض بين وزيري المالية والتضامن، كما جاء فى النسخة المُقدّمة من الحكومة، وهو ما رآه النواب المعترضون تقييدًا لحرية استثمار تلك الأموال، والتي من الممكن توجيهها في أنشطة تحقق أرباحًا أكبر، فضلًا عن أنه يعيد للحكومة مرة أخرى القدرة على استخدام أموال التأمينات تحت عباءة سندات الخزانة.

وانتهى الجدل بالموافقة على تحديد 75% من احتياطات أموال التأمينات للاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، مع فتح باب التفاوض بين وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لتخفيضها عن ذلك دون تحديد حد أدنى في القانون.

ومن الواضح أن البرلمان يعتزم الانتهاء من إقرار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، والتي تم مدها يومين إضافيين حتى الخميس بعد أن كان مقررًا لها الانتهاء يوم غد، الثلاثاء. 

تعجّل البرلمان في إقرار القانون يرجع لسببين، الأول أن إصلاح نظام التأمينات والمعاشات هو أحد التعهدات المصرية لصندوق النقد الدولي في إطار البرنامج المُقدم من مصر للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار. ومع اقتراب موعد صرف الشريحة الأخيرة من القرض (2 مليار دولار)، يصبح الانتهاء من القانون أمرًا ضروريًا. 

أما السبب الثاني فيتمثل في اعتزام الحكومة تنفيذ حزمة قرارات كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلنها في مارس الماضي، تتعلق بزيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور، وفك التشابك بين وزارة المالية وصناديق التأمينات والمعاشات. ويشمل الباب التاسع في مشروع القانون آليات فض هذا التشابك وإعادة أموال التأمينات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث كان وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، قد أصدر قرارًا في 2005 بضم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة للدولة، ويمكنكم الاطلاع على قصة التأمينات والمعاشات كاملة هنا.

شركة جديدة للنقل التشاركي برئاسة المتحدث العسكري السابق

نشرت صحيفة المال خطة إطلاق شركة «دابسي» للنقل الذكي، التي تسمح، عن طريق التطبيق الخاص بها على الموبايل، بطلب «سيارات ملاكي وأتوبيسات ويخوت وطائرات ودراجات نارية»، بحسب المال

ويضم الهيكل الإداري للشركة طه الحكيم، رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمد الوكيل، عضوًا منتدبًا، والمتحدث العسكري السابق، العميد محمد سمير، رئيسًا تنفيذيًا، وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب، مستشارًا إعلاميًا، ووليد السكري، مديرًا لقطاع تطوير الأعمال.

وتولى العميد محمد سمير مسؤولية عدد من الشركات خلال السنوات التي أعقبت تقاعده من الخدمة العسكرية، بدأها بتولي إدارة قناة «العاصمة» بعد 15 يومًا من تقاعده. وكان سمير وقتها نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة «شيري ميديا» مالكة القناة وقتها. كما أسس لاحقًا شركة «برايت فيوتشر» لتنظيم المؤتمرات وتطوير المؤسسات الإعلامية.

وبحسب المال، اجتمعت شركة «دابسي» مع 50 من وكلاء شركتي «أوبر» و«كريم» العاملتين في نفس المجال. وتسعى الشركة للوصول إلى 100 ألف سائق قبل بدء العمل رسميًا، والذي سيكون في مدن القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

ما نعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

ربما لاحظت الاهتمام المكثف باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في الإعلام المصري. هنا نحاول أن نقدم المتوفر من معلومات بخصوص الاتفاقية، التي أُعلن أمس، الأحد، موعد التنفيذ الفعلي لها في يوليو 2020. 

جاء الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع انعقاد القمة الاستثنائية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، في عاصمة النيجر، والتي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهدت القمة موافقة كلٍ من نيجيريا وبنين على التوقيع على الاتفاقية، ليصبح عدد الدول الموقّعة على الاتفاقية 54 دولة من أصل 55 دولة إفريقية، لتبقى إريتريا الاستثناء الوحيد. بينما يبلغ عدد الدول التي صدّقت على الاتفاقية 25 دولة فقط. 

ويعتبر التصديق على الاتفاقية مرحلة متقدمة تعكس التزام الدولة المُصدّقة بتغيير أنظمتها التشريعية والإدارية لتتناسب مع ما جاءت به الاتفاقية المُصدّق عليها.

وانضمت مصر للاتفاقية في مارس 2018. واستمر التفاوض على الاتفاقية ثمانية أعوام، وهي تُدشّن منطقة حرة بين الدول المُصدّقة عليها، وتهدف إلى تحرير التجارة القارية من التعريفات الجمركية، وتطبيق تعريفة جمركية موحّدة على واردات القارة الإفريقية من الخارج. 

وتعاني التجارة البينية في قارة إفريقيا من تدهور في معدلاتها، إذ مثلت في عام 2017 حوالي 17% من إجمالي التجارة في القارة، في مقابل نسب تصل إلى 59% في آسيا، و69% في أوروبا. ويُشار إلى أن السوق الإفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك، ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار.

رئيس «العسكري السوداني»: توقيع الاتفاق مع «الحرية والتغيير» نهاية الأسبوع

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن المجلس لم يتفق بعد على أسماء أعضائه ممن سيكونون في المجلس السيادي، كما لم يُتفق حتى الآن على اسم الشخصية المدنية المحايدة التي ستنضم إلى المجلس، بحسب الحوار الذي أجرته صحيفة «الشرق الأوسط» مع البرهان.

وبحسب الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، يختار كلا الجانبين خمسة أعضاء لعضوية المجلس السيادي، ويجري التوافق بينهما على شخص محايد، قد يكون عسكريًا سابقًا، بحسب ما قاله البرهان.

وتُتخذ القرارات داخل المجلس السيادي بأغلبية الثلثين، ويتولى المجلس المسؤوليات السيادية المتعلقة بالسلم والحرب، ويوافق على تعيين رئيس الوزراء المُرشح له من قِبل قوى الحرية والتغيير. كما يوافق على مشاريع القوانين الضرورية لتسيير العمل التنفيذي، التي يقترحها مجلس الوزراء، لحين اختيار مجلس تشريعي، بحسب البرهان.

وتوقع رئيس المجلس العسكري أن تُوقّع الاتفاقية نهاية الأسبوع الجاري، إذا ما تم الانتهاء من وثائق الاتفاقية خلال تلك الفترة. 

وأعاد البرهان الحديث عن محاولات مختلفة، لم يُفصح عن تفاصيلها، للانقلاب على السلطة الحالية والوقيعة بينها وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أن آخر هذه المحاولات كانت يوم الأحد الماضي، في نفس يوم إجراء الحوار مع «الشرق الأوسط».

وحول إجراءات إعادة الثقة بين المجلس العسكري والقوى المعارضة، قال البرهان إن حرية الإعلام متاحة للجميع، إلا أن الأوضاع الاستثنائية ما زالت تفرض تأجيل عودة خدمة الإنترنت، المنقطعة منذ فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي، وكذلك تأجيل سحب القوات النظامية من المدن وعودتها للثكنات لحين «انتهاء التهديدات الأمنية»، وإن كان المجلس بدأ في خفض أعدادها، على حد قوله.

وردًا على سؤال إذا كان أعضاء المجلس العسكري يفكرون في القيام بدور سياسي لاحقًا، قال البرهان إن الاتفاقية ستنص على عدم مشاركة أي من الأشخاص الذين ساهموا في إدارة المرحلة الانتقالية في الحياة السياسية لاحقًا.

سريعًا: 

  • تحقيقات النيابة في غرق «العوامة» التي يقع بها أحد فروع «جولدز جيم» ما زالت مستمرة، وكشفت حتى الآن أن مالك الديسكو الموجود في الطابق الأرضي من العوامة لم يجدد تراخيص العمل منذ انتهائها في 2016، وأن السلطات المحلية أصدرت قرارًا العام الماضي بإزالة «العوامة» بسبب وجود أحمال زائدة غير مصرح بها. واتهم مالك «جولدز جيم» وعدد من شهود العيان مالك الديسكو بالمسؤولية عن الحادث بسبب أعمال التجديدات التي يقوم بها.
  • في ليلة واحدة شهدت مصر سرقتين لمكتبي بريد. في القليوبية، اقتحم مجهولون مكتب بريد قرية «القلج» وتمكنوا من سرقة 450 ألف جنيه من المكتب، وذلك بعد هدم جزء من الجدار المشترك بينه والوحدة المحلية، فيما تعرّض مكتب بريد أسيوط لسرقة 300 كارت فيزا بريدية غير مُفعّلة.
اعلان