الأحد 7 يوليو: لا زيادات جديدة في اﻷسعار «حاليًا» | البرلمان يقر «الاستثمار» بعد ساعات من وصوله
 
 

مجلس أبو ريدة يرحل دون انتظار عبد الغني وكردي

بعد خروج منتخب مصر من كأس اﻷمم الإفريقية، عقب خسارته، أمس، السبت، بهدف أمام جنوب إفريقيا، في مباراة دور الـ 16، توالت استقالات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، التي بدأت باستقالة رئيسه هاني أبو ريدة، مع إقالته للجهاز الفني والإداري للمنتخب، والتي أكد فيها على أن الاتحاد لم يقصر تجاه المنتخب، ووفر له كل الدعم، ما يشير إلى تحميل الهزيمة، والخروج، للجهاز واللاعبين.

استقالة أبو ريدة تبعها استقالة اﻷعضاء: سيف زاهر وحازم إمام وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد ودينا الرفاعى، ثم تلاها بفترة استقالة نائب الرئيس، أحمد شوبير، وأخيرًا العضو محمد أبو الوفا، فيما يظل موقف مجدي عبد الغني وكرم كردي غامضًا، بعد إعلانهما استقالتهما ثم تراجعهما عنها، دون أن يؤثر ذلك على الموقف الرسمي للاتحاد، الذي تنص لائحته على حله رسميًا بعد استقالة ستة فقط من أعضائه.

ووفقًا للائحة، يتولى المدير التنفيذي للاتحاد، ثروت سويلم حاليًا، إدارة شؤونه كرئيس مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم الإعلان خلال هذه الفترة عن إجراء انتخابات لمجلس الإدارة.

لا زيادات جديدة في اﻷسعار «حاليًا»

بعد زيادة أسعار الوقود يوم الجمعة الماضي، توالت التأكيدات الرسمية أنه لا زيادات في أسعار عدد من الخدمات والسلع، مع تشديد الرقابة على اﻷسواق، غير أن بعض التصريحات أوضحت أن هناك زيادات قادمة لا محالة، ولكن بعد حين.

على سبيل المثال، أكد المسؤول الإعلامي لشركة الشرقية للدخان، مرسي أبو عامر، على أنه لا توجد زيادة في أسعار السجائر «حتى الآن»، وهي الجملة التي تزداد دلالتها عند اقترانها بتصريح رئيس شعبة الدخان والمعسل في اتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، لجريدة الوطن، عن أنه لا زيادة في أسعار السجائر قبل ثلاثة أشهر.

ما قد يهم المدخنين كذلك هو ما نقلته «إنتربرايز» عن مصادر حكومية، من أن وزارة المالية تدرس حاليًا مشروع قانون بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر ومنتجات التبغ الأخرى، بزيادة تتراوح بين 1.5 جنيه إلى جنيهين للشرائح الضريبية الثلاث للسجائر.

وفيما ارتفعت بالفعل أسعار مختلف وسائل المواصلات، باستثناء القطارات، رأى رئيس هيئة النقل العام، اللواء رزق علي، أن الزيادة اﻷخيرة غير كافية، وقد يتبعها زيادة أخرى بنهاية الشهر الجاري، «ما نقدرش نعرف دلوقتي هل زيادة سعر التذكرة 1 جنيه هتغطي الزيادة في أسعار الوقود، وده هيبان مع نهاية الشهر وذلك لمعرفة حجم إيرادات الهيئة نتيجة لبيع التذاكر للجمهور».

زيادة أسعار تذاكر هيئة النقل العام كان قد تبعها زيادة في تعريفات شركات النقل التشاركي، وكذلك زيادة في أسعار تذاكر الميني باص الذكي التابع لشركة مواصلات مصر، بدأ تطبيقها من اليوم، الأحد. فيما توقع نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، كمال الدسوقي، أن ترتفع تكلفة إنتاج مواد البناء بنسب تتراوح بين 2 و5%، حسبما نقلت البورصة.

وفي مقابل زيادة أسعار تذاكر المواصلات، حرصت وزارة التموين على التأكيد أكثر من مرة على عدم وجود أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار الوقود، وأنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، وكذلك التأكيد على أن  الحكومة ستتحمل فرق سعر السولار للمخابز.

كما أكدت الوزارة أيضًا على عدم زيادة أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، بل وعلى العكس، أعلنت تخفيض سعر كيلو المكرونة بالتموين ليصبح 7.25 بدلًا من ثمانية جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائي لتصبح 3.65 جنيه بدلًا من أربعة جنيهات.

البرلمان ينتهي الخميس.. ويتجه لإقرار «التأمينات والمعاشات»

فيما كان مقررًا أن ينهي مجلس النواب دور انعقاده الجاري -الرابع- بعد غدٍ الثلاثاء، بحسب جدول الجلسات المعد من رئيس البرلمان ووكيليه، افتتح الدكتور علي عبدالعال جلسة اليوم، بالإعلان عن مد جلسات البرلمان حتى الخميس المقبل، قائلًا «انتهت المدة القانونية للمجلس يوم 30 يونيو، ولوجود مشروعات قوانين شديدة الأهمية سنكثف الجلسات حتى يوم الخميس بدلًا من الثلاثاء».

ويأتي على رأس القوانين المعروضة على البرلمان في الوقت الحالي، مشروع قانون «إصلاح التأمينات الاجتماعية والمعاشات» الذي طالبت الحكومة البرلمان بإقراره قبل فض دور الانعقاد، رغم أن الأخير تسلمه من الحكومة قبل خمسة أيام فقط، وحتى اليوم الأحد لم تنته لجنة القوى العاملة من مناقشة جميع مواده التي تجاوزت الـ196 مادة، بل على العكس وجه عدد من أعضاء اللجنة انتقادات لعدد من مواده.

أبرز الانتقادات الموجهة لمواد القانون طالت المادة الخاصة برئيس هيئة التأمينات، التي وصفها النائب محمد وهب الله بأنها لا تحقق استقلالية للهيئة -التي يتبعها  عدد من الصناديق، ومنها الخاص باستثمار أموال التأمينات- عن الحكومة ممثلة فى وزير التضامن الاجتماعي، حيث يشترط نص المادة التاسعة أن يكون رئيسها «من ذوي الخبرة في مجال التأمينات والمعاشات».

كما انتقد نواب آخرون، منهم محمد الفيومي، عقوبات الحبس المدرجة بالمشروع وطالبوا باستبدالها بالغرامة، ﻷنها ستخلق «هروب كبير» للمستثمرين من جانب، وزيادة معدل الإقالات وتسريح العاملين من جانب آخر.

و ينص مشروع القانون على أن يتم خصم قيمة التأمينات من الأجر الشامل وليس المتغير أو الأساسي كما هو مطبق حاليًا، وهو ما يعني رفع قيمة ما تدفعه جهة العمل لموظفيها.

ورغم الاعتراضات.. يقر تعديل «الاستثمار» بسرعة شديدة

وخلال جلسة اليوم أيضًا، وافق البرلمان بأغلبية أعضائه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، ليسمح باستفادة المشروعات القائمة قبل إصدار القانون -في مارس 2015- من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فيه، حال قيامها بالتوسع، إضافة إلى تحديد رسوم التصديق على عقود الشركات بـ 0.25% من قيمة رأس المال، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، بدلًا من حسابها وفقًا لقيمة رأس المال الكلي للشركة أو المشروع.

شهدت الجلسة اعتراض من عضو اللجنة الاقتصادية عمرو الجوهري على تمرير القانون، معتبرًا أنه «فُصِلَ» لبعض رجال الأعمال، قائلًا لرئيس البرلمان «لو عايزين حوافز لرجال الأعمال نقدملهم لما يفتحوا شركة جديدة واستثمار جديد»، لافتًا إلى أنه سبق ورفض هذا المقترح خلال مناقشته في اللجنة الاقتصادية، وشاركه الرأي وقتها وزير المالية، على اعتبار أن منح حوافز للمشروعات القائمة قبل قانون الاستثمار يعد «تحايلًا ضريبيًا» من قبل المستثمر لأنه سيحصل على تخفيض في الرسوم بناءً على هذا التعديل، وطالب النائب في جلسة اليوم بحضور وزير المالية إلى البرلمان للاستماع إلى رأيه في القانون.

وشارك الجوهري في الاعتراض على القانون أيضًا النائب مدحت الشريف، الذي فسر التعديلات قائلًا «أي حد يجيب مكنتين يبقى عمل توسع ويستحق هذه الحوافز» وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم، وصلت من الحكومة صباح اليوم قبل الجلسة العامة بساعات، وناقشتها اللجنة الاقتصادية في اجتماع لم يحضره غالبية أعضائها.

الرقابة على السينما من أجل حماية الآداب العامة

قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بدستورية المادة التاسعة من قانون الرقابة على الأشرطة السينمائية، والتي تعطي لوزير الثقافة الحق في سحب تراخيص عرض الأفلام السينمائية السابق إصدارها إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.

حكم الدستورية صدر رغم تأكيد محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2014 على مخالفة هذا القانون، وبخاصة المادة التاسعة، للدستور الحالي ومواده 65 و67 و92 و94، التي تكفل حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني.

الدستورية استندت في حكمها إلى أنه إذا كان «المشرع أطلق حرية الإبداع الفني، في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلًا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، وإذا ما خرج المصنف السينمائي «الفيلم» عن أحد هذه الحدود عُد خارجًا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التي يحميها الدستور، والتي تعلو، وتسمو دائمًا، في مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة».

حكما الدستورية والقضاء الإداري صدرا على خلفية إصدار وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور قرارًا  في أبريل 2014 بسحب ترخيص عرض فيلم «حلاوة روح» ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائي، وذلك بعدما كان الترخيص قد صدر في يناير 2014 بعرضه «للكبار فقط».

تقارير الذمة المالية تذهب بالموظفين فقط إلى النيابة 

أحال جهاز الكسب غير المشروع 900 موظف بالجهاز الإدارى للدولة إلى النيابة العامة، بتهمة التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية الدورية، ويلزم الدستور والقانون جميع العاملين والمسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، بتقديم إقرارات ذمة مالية عند توليهم المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وخص الدستور الرئيس والوزراء بنشر إقرارات ذمتهم المالية في الجريدة الرسمية.

بهذه المناسبة نعيد التذكير بأن الجريدة الرسمية لم تنشر أي إقرار ذمة مالية ﻷي موظف منذ تولى الرئيس السيسي السلطة في 2014، بحسب تأكيد مدير الجريدة لـ «مدى مصر» في وقت سابق.

سريعا: 

-بدأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية محادثات أولية مع عدد من البنوك المحلية للحصول على تمويل يصل إلى 20 مليار جنيه لحل أزمة السيولة لديها.

-قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، اليوم، خلال ردها على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب بالبرلمان، بشأن الآثار «الكارثية» لاستخدام الأكياس البلاستيكية في نقل وتداول الأطعمة، أنها تنسق مع  هيئة المواصفات والجودة لعمل «أكواد» لنوع البلاستيك المسموح بتداوله، مشيرة إلى أن «الأكياس ذات السُمك الخفيف هي الأعلى خطورة».

-البرلمان يتسلم مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي «الجمعيات الأهلية» من الحكومة بعد قرابة شهرين من موافقتها عليه.

-«الموظفون بالجهاز الإداري للدولة سيتقلص عددهم  لـ2.5 مليون ونصف، خلال العشر سنوات المقبلة»، حسب ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد شحاتة، في البرلمان.

اعلان