السبت 6 يوليو| برلماني: الحكومة تطمئن صندوق النقد.. «تحررنا» من دعم الوقود
 
 

«تسعير الوقود»| برلماني: ما مصير 53 مليار جنيه لدعم الطاقة؟

قرر رئيس الوزراء اليوم، السبت، تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية عدا البوتاجاز والمنتجات المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز من نهاية يونيو الماضي، بحسب الجريدة الرسمية. وذلك عبر توسعة دور لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي -الذي كان قاصرًا على تحديد سعر بنزين 95 في ضوء السعر العالمي– لتقوم بتحديد سعر المواد البترولية؛ سولار وكيروسين وبنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95، كل ثلاثة أشهر. ما يعني تغيّر محتمل للأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة لن تتجاوز 10% من سعر البيع الذي أعلنت عنه الحكومة صباح أمس، الجمعة.

وفي 30 ديسمبر 2018، قررت الحكومة تشكيل لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، المُشكلة من وزارتَي البترول والمالية والهيئة العامة للبترول، ويكون هدفها ربط سعر بنزين 95 في ضوء السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف إنتاجه وتوزيعه في السوق المصري. 

في حين كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ «مدى مصر» عن تعجل الحكومة في إصدار قرار توسعة دور لجنة التسعير التلقائي، والذي كان من المقرر صدوره في نهاية سبتمبر المقبل. ما فسّره عمر بأن القرار رسالة لصندوق النقد الدولي تفيد بأن مصر تحررت من دعم الوقود. لكن موازنة السنة المالية الجديدة التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري تتضمن دعم المواد البترولية بـ 53 مليار جنيه. وهو ما علّق عليه عمر قائلًا : «إذا كانت الحكومة هَـ تحرّر أسعار كل المواد البترولية فالمليارات دي هـ تروح فين؟».

وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة تنفيذ الحكومة آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 و 92 فقط، مشدّدًا على استحالة تطبيق تلك الآلية على السولار وبنزين 80 لما قد يتبعه ذلك من زيادة غير متوقعة في الأسعار، بحسب النائب.

وبموجب القرار الجديد تقوم لجنة التسعير بمراجعة أسعار المنتجات البترولية وربطها بالأسعار العالمية في نهاية سبتمبر المقبل، ثم تقرر السعر الجديد شاملًا لضريبة القيمة المضافة على ألا تتجاوز نسبة التغيير في السعر ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الحالي، والذي من المقرر أن يطبّق في أول أكتوبر المقبل.

في التاكسي: فتح العداد بـ 7 جنيهات

نتيجة لقرارات الحكومة بزيادة أسعار الوقود، حدد مصدر بمحافظة القاهرة لـ «مصراوي» تعريفة ركوب التاكسي الأبيض الجديدة، فسيكون فتح العداد بسبعة جنيهات بدلًا من ستة، وستزيد الأجرة بقيمة 50 قرشًا لكل كيلو متر يقطعه التاكسي.

وحددت المحافظة كذلك أسعار انتظار السيارات، وفقًا للمصدر نفسه، بـ 17 جنيهًا للساعة الأولى يُضاف لها ثماني جنيهات عن كل ساعة انتظار إضافية.

فيما اكتفت المحافظة بزيادة قدرها 15% في تعريفة المواصلات من القاهرة إلى جميع المحافظات،وهي نفس الزيادة التي أقرّها مدير مشروع «السرفيس» بالقاهرة اللواء عمرو جمجوم في تعريفة الانتقال داخل القاهرة.

وللاطلاع على أسعار المواصلات في المحافظات المختلفة راجع تغطية «مصراوي». 

توقعات بإقرار «إصلاح المعاشات» الثلاثاء المقبل 

كشفت مصادر برلمانية لـ «مدى مصر» عن مطالبة الحكومة لمجلس النواب بإقرار مشروع قانون «إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات» الذي أُرسل الأسبوع الماضي بشكل عاجل، وهو ما قرر على إثره رئيس مجلس النواب التصويت النهائي على المشروع في جلسة الثلاثاء المقبل، بحسب المصادر التي أوضحت أنها ستكون الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد قبل الأخير، ثم تتبعها إجازة برلمانية تمتد حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. 

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت من حيث المبدأ، الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المُقدم، الذي يتضمن خطة الحكومة لسداد مديونيتها الهائلة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي -بعد سنوات من الخلاف بينهما- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.

ورغم أن مشروع القانون يعالج مشكلة قائمة منذ عشرات السنوات إلا أن الحكومة والبرلمان يصران على تمريره في أسرع وقت ممكن؛ فوافقت عليه الحكومة بتاريخ 27 يونيو الماضي. فيما أطلعت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان لأول مرة في جلستها بتاريخ 2 يوليو الجاري. وحتى يقرّ البرلمان المقترح الذي يضمّ 196 من المواد، فإن ذلك يتطلب الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء. 

وإذا كان رئيس مجلس النواب يسعى لتمرير القانون الثلاثاء المقبل بحسب المصادر، فإن ذلك يثير التساؤلات عن أسباب هذا الاستعجال، وهو ما نتمنى أن يوضحه البرلمان، ومن بعده الحكومة.

ويلزم القانون المقترح الخزانة العامة للدولة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 سنة، بفائدة سنوية مركبة قيمتها 5.7%، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالي 696.495 مليار جنيه، والمقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2019/2018».

ووضع مشروع القانون خطة لرفع سن المعاش بالتدريج لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، ليكون 61 عامًا في 2032، ثم 62 في 2034، و63 في 2036، فـ 64 في 2038، و65 عامًا في 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 سنة.

عصر والمنشاوي يترأسان النقض والنيابة الإدارية

بعد خمسة أيام من شغور المنصبين، أدى المستشار عبد الله عصر صباح اليوم، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار مجدي أبو العلا، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد في 30 يونيو الماضى، كما أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، اليمين الدستورية أيضًا رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشارة أماني الرافعي التي بلغت سن التقاعد 70 عامًا، بنهاية الشهر الماضي أيضًا.

وأصدرت «النقض» و«النيابة الإدارية» معلومات مقتضبة عن الرئيسين الجديدين للمحكمة والهيئة، وتكريم السيسي للرئيسين السابقين؛ «أبو العلا» وأماني الرافعي ومنحهما وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ثم أصدر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بيانًا اليوم، أكد فيه أن السيسي اجتمع مع الرئيسين الجديدين للنقض والنيابة الإدارية، بعد حلفهما لليمين.

وحتى كتابة «النشرة» لم تصدر الجريدة الرسمية القرار الجمهوري بتعيين أي من عصر والمنشاوي، ومن المتوقع أن تصدر قرارات أخرى بتعيين باقي رؤساء الجهات والهيئات القضائية التي سيُحال رؤساؤها للتقاعد بالتتابع خلال الأيام المقبلة.

سريعًا:

  • وافق رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، اليوم، على قرار مجلس التأديب بعزل الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ياسين لاشين من وظيفته بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة بعد عامين من إحالته للتحقيق، وذلك مع احتفاظه بالمعاش.
  • «مياه النيل الأنظف والأنقى على مستوى العالم» على عُهدة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، المهندس مصطفى الشيمي، الذي حذر المواطنين في لقاء تليفزيوني أمس، من استخدام فلاتر المياه لأن عدم تنظيف شمعاتها يحوّلها لـ «مزرعة بكتيريا»، مؤكدًا أن المياه المعدنية تحتوي على بعض الشوائب الضارة أيضًا.
اعلان