الخميس 4 يوليو: «الصب في المصلحة» يقترب | «نفق الرماية» ينزع ملكية هذه الأراضي
 
 

هل تصب الحكومة في المصلحة اليوم؟

مساء الخير. يتوقع كثيرون أن يتم رسميًا رفع سعر بنزين 95 مساء اليوم، عملًا بعادة الحكومة في المرات السابقة، من رفع السعر بنهاية يوم الخميس، وهي العادة التي أصبح اسمها الشعبي التهكمي «الصب في المصلحة». التوقع الشعبي برفع سعر الـ 95، يأتي مع استمرار تشويق الحكومة للشعب، وحرصها على عدم الإعلان عن موعد محدد للخطوة، وإن كانت ستحرك سعره أم ستحرره، فضلًا عن خطتها بالنسبة لباقي المحروقات (السولار والديزل وباقي أنواع البنزين).

الخطوة، الحتمية، ستتم عاجلًا أم آجلًا، نظرًا للالتزام الحكومي أمام صندوق النقد الدولي، الذي أعلن سابقًا أن مصر ملتزمة بتحريك أسعار المواد البترولية قبل بداية العام المالي الجديد -بدأ فعليًا منذ أيام.

المؤشر اﻷوضح الذي يستند إليه الجمهور في توقع رفع سعر البنزين الليلة، هو استمرار وتكثيف الدعاية الحكومية المباشرة وغير المباشرة، المروجة لنظم الدعم الاجتماعي القائمة والمستقبلية، ودور رفع الدعم عن الوقود في تقويتها وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور بموجبها.

بخلاف الإعلانات في الراديو والتليفزيون، نشر عدد من الصحف القومية اليوم تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي قال إن إجمالي إنفاق الدولة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في آخر خمس سنوات بلغ 1,3 تريليون جنيه، منها 450 مليار جنيه دعم للمواد البترولية. كما نشر عدد من المواقع والصحف غير القومية -وإن كانت تعمل بتوجيهات رسمية- تقاريرًا عن أسعار الوقود في العالم؛ وهي التقارير التي اعتاد الجمهور على قرائتها بالتزامن مع رفع أسعار الوقود والصب في مصلحة المواطن في المرات السابقة.

وكانت مصادر رسمية بوزارة المالية أوضحت سابقًا لـ «مدى مصر» أن الحكومة لم تقرر بعد إذا ما كانت ستحرر سعر البنزين نهائيًا وتلغي الدعم، أم تكتفي بتحريك الأسعار، ولكن الأمر الأكيد هو أن آلية التسعير التلقائي سيتم استخدامها قريبًا في كل الأحوال.

وأوضحت المصادر أن عدم الإعلان عن ميعاد الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في هذا الملف، سببه منع تخزين المستهلكين للبنزين. فيما قال مصدر حكومي آخر لـ «مدى مصر» إن هناك اتجاه حكومي لتأجيل تحريك الأسعار لما بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية في 19 يوليو الجاري. 

على كل حال، دعونا ننتظر ما تسفر عنه الساعات المقبلة، وفي البال المثل الشعبي: «وقوع البلا ولا انتظاره».

الاستعداد لنزع ملكية أراضٍ لتنفيذ نفق الرماية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم مذكرة إيضاحية من وزارة التنمية المحلية، لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتبار مشروع إقامة نفق أسفل ميدان الرماية من أعمال المنفعة العامة، ما يسمح للحكومة بانتزاع اﻷراضي اللازمة لتنفيذه.

وبحسب المذكرة، سيكون طول النفق 1200 متر. وستشمل الأراضي التي سيتم انتزاع ملكيتها لتنفيذه أراضي ملك القوات المسلحة، ومدرسة إيزيس للغات والجمعية النسائية لتحسين الصحة وعدد من المواطنين.

وكان اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، قد قال في شهر مايو الماضي إن النفق جزء من تطوير المنطقة المتاخمة للمتحف، الذي يتم إنشائه بالقرب من ميدان الرماية بحي الهرم. وقال مفتاح إن النفق سيؤدّي إلى طريق الفيوم، وسيضم ست حارات إضافة إلى حارة مرافق، وذلك «تحسبًا لأعمال التطوير المستقبلية التي ستتم للمتحف»، مضيفًا أن النفق سيسهّل الحركة بين ميدان الرماية وطريقي فيصل وشارع الهرم مع طريقي الفيوم والإسكندرية.

منظمات حقوقية تدين «التنكيل السياسي» بأبو الفتوح

أدانت تسع منظمات حقوقية، ما وصفته بـ«الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر» الذي يتعرض له عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب «مصر القوية».

وفي بيانها الصادر أمس حملت المنظمات السلطات المصرية ما وصفته بـ«التدهور الكبير في حالة أبو الفتوح الصحية» قائلة إنه «يواجه حرمانًا تعسفيًا من الرعاية الصحية المتخصصة من قبل السلطات القضائية والتنفيذية وعلى رأسها إدارة السجن مما تسبب في تدهور حالته الصحية على نحو يشكل خطرًا جديًا على حياته»، ونقل البيان عن أسرة أبو الفتوح قولها إنه تعرض لذبحات صدرية بشكل مستمر كان آخرها يومي 28 و29 يونيو الماضي، بالإضافة لمعاناته من مضاعفات خطيرة للعديد من الأمراض المزمنة المصاب بها، وذلك بسبب «غياب الرعاية الصحية له في السجن».

وطالبت المنظمات الجهات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة أبو الفتوح، والحيلولة دون تكرار سيناريو وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي اعتبرته حدث «بسبب حرمانه من العناية الصحية طوال فترة محبسه»، كما ناشدت الهيئات الأممية والإقليمية المعنية بالتدخل الفوري «لوقف ظاهرة الإهمال الطبي الممنهج التي تمارسها السلطات المصرية لتصفية الحسابات السياسية، على حساب حرية وحياة المعارضين»، والتي سبق وأن أشرنا لها أكثر من مرة، كان آخرها تقرير «المستشفى للي بيموت».. وقائع إهمال مُعلَن لصحة السجناء.

ظهور صحفي بنيابة أمن الدولة بعد اختفاء 79 يومًا

ظهر يسري مصطفى الصحفي بجريدة «تواصل» السعودية أمس، الأربعاء، في نيابة أمن الدولة بعد اختفاء 79 يومًا، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب المحامي مختار منير بـ «مؤسسة حرية الفكر والتعبير».

وقال منير لـ«مدى مصر» إن مصطفى كان محتجزًا طوال تلك الفترة بأحد المقرات التابعة للأمن الوطني.

«اختفى مصطفى في مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه لأداء العمرة وانقطعت وسائل التواصل معه»، يقول منير، مُشيرًا إلى أن مصطفى عمل سابقًا في صُحف عكاظ السعودية، الوفد، الحرية والعدالة.

وكانت «لجنة حماية الصحفيين» صنفت مصر في عام 2018 كواحدة من أكثر الدول عالميًا تحبس الصحفيين بعد حبسها في ذلك العام 25 صحفيًا.

بسبب ظروف المراقبة: علاء عبد الفتاح يُقاضي رئيس الجمهورية

أقام الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، اليوم، الأربعاء، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ومحافظ الجيزة ومأمور قسم الدقي؛ لتمكينه من اصطحاب لاب توب وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من 6 مساءً حتى 6 من صباح اليوم التالي، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المحامي خالد علي إن القانون يجعل المراقبة تتم بمنزل المراقب بأن يبقى به من الغروب إلى الشروق، ولا يتم نقل تنفيذها من المنزل إلى القسم إلا فى حالات محددة على سبيل الحصر لم يتوافر أيًا منها بحق علاء عبد الفتاح، وإنه لا يجوز حرمانه من أي حقوق سواء تم تنفيذها في القسم أو المنزل، واعتبرت صحيفة الدعوى أن حرمان عبد الفتاح من تلك الحقوق «يجسد حالة من حالات التعسف في استخدام السلطة».

كنا قد تناولنا الموقف القانوني للمراقبة الشرطية، وأوضاع المراقبين في تقرير سابق بعنوان: «المراقبة» بعد السجن.. احتجاز «نصف حياة» في قسم شرطة.

المالية تعلن: علاوات دورية وخاصة

حددت وزارة المالية أمس العلاوة الدورية المستحقة في أول يوليو، للعاملين في الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من اﻷجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.

بيان المالية حدد كذلك علاوة خاصة بنسبة 10% من اﻷجر اﻷساسي، للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهم: العاملون بالهيئات العامة والهيئات القضائية، ووزارة الداخلية والقوات المسلحة، والأجهزة الرقابية، وكذلك العاملين بالتدريس، الذين تُنظم أجورهم عبر «الكادر الخاص».

كما سيحصل المخاطبون وغير المخاطبين بالخدمة المدنية على حافز شهري 150 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو الجاري، لا يتم صرفه للعاملين أو المُعارين بالخارج، أو من هم في بعثات أو منح دراسية، كما لن يحصل عليه الموظفون الحاصلون على إجازة بدون مرتب.

سريعًا:

  • استجابة للوساطة الإثيوبية، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمس، أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، حول تشكيل المجلس السيادي الذي من المفترض أن يولى الحكم حتى إجراء الانتخابات. وكانت «الحرية والتغيير» أوقفت المفاوضات مع العسكري في 3 يونيو الماضي عقب فض اعتصام المتظاهرين المدنيين أمام مقر قيادة الجيش.

ورغم الإعلان عن الاستعداد لاستئناف التفاوض لم تعلن قوى المعارضة عن أي تغيير في خطتها التصعيدية في الشارع، بالدعوة لأسبوعين من المسيرات يعقبهما عصيان مدني يوم 14 يوليو الجاري، وذلك للضغط على المجلس العسكري.

  • أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ«خطة الأمل» إلى جلسة الأول من أغسطس المقبل، استجابة لطلب الدفاع لحضور المتهمين، وعمل بعضهم توكيلات للدفاع والإطلاع على طلب النائب العام، بحسب المحامي محمد فتحي.

وأوضح فتحي لـ«مدى مصر»، أن ذلك يعني إيقاف سريان قرار النائب العام الوقتي بالتحفظ على أموال المتهمين حتى نظر المحكمة في الطلب.

ويشمل قرار النائب العام 83 متهمًا، و19 شركة. نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أسماء بعض المتهمين المتحفظ على أموالهم، ومنهم المحامي والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبليز عمر الشنيطي، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد.

  • بعد يوم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، قررت نيابة أمن الدولة اليوم، الخميس، حبس علا نجلة الشيخ يوسف القرضاوي 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية أخرى هي 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها تلك الجماعة»، بحسب محاميها أحمد أبو العلا ماضي.
اعلان