الأحد 30 يونيو: أبو الفتوح يتعرض لأزمتين قلبيتين في 24 ساعة | رفض الدعوى ضد قاضيي «مكافحة التعذيب»
 
 

أبو الفتوح يتعرض لأزمتين قلبيتين في 24 ساعة

«أبويا مُعرض أنه يفقد حياته في أي وقت، النهاردة أثناء انتظارنا لدخول الزيارة تعرض لأزمة قلبية. وبعد ما أخد العلاج وأصبحت حالته أفضل، دخلنا للزيارة وعرفنا منه أنه تعرض لأزمة قلبية الآن وأزمة أخرى إمبارح بالليل، أزمتين خلال أقل من ٢٤ ساعة والسبب الظروف غير الآدمية للسجن وتعمد التنكيل به»، هكذا كتب أحمد أبوالفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبوالفتوح، على حسابه على فيسبوك عن الحالة الصحية لوالده بعد زيارته في سجن مزرعة طرة أمس، السبت. 

وأصدر مركز عدالة للحقوق والحريات والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانًا مشتركًا، جاء فيه أن المركزين تقدما ببلاغ للنائب العام طالبا فيه بالتدخل العاجل لإنقاذ المرشح الرئاسي السابق من «الإهمال الطبي المتعمد الذي يلقاه داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة».

وطالب البيان بنقل أبوالفتوح، 68 سنة، إلى مستشفى خارج السجن لعمل الفحوصات اللازمة كما أمرت نيابة أمن الدولة في وقت سابق، والسماح بوجود مراقبين طبيين لحالته، وتأثيث محبسه واستقدام الغذاء له بما يتناسب مع حالته الصحية على نفقته الخاصة، وإنهاء حبسه الانفرادي والسماح له بالتريض والحركة خارج العنبر، وتمكينه من إجراء جلسات العلاج الطبيعي في الغرفة المخصصة لذلك داخل السجن، كما أوصى طبيب مستشفى السجن. 

وفصّل البيان وضع أبوالفتوح في السجن بأنه قيد الحبس الانفرادي منذ القبض عليه في فبراير 2018، وفي عنبر خالي من السجناء، مما يجعل فرصة إنقاذه من قِبل آخرين حين تعرضه لأزمات صحية خطيرة غير ممكنة.

وأوضح البيان أن أبوالفتوح تعرض لأزمتين قلبيتين متتاليتين. كانت الأولى يوم الجمعة الماضي في محبسه، ولم يكن متواجدًا في السجن سوى أخصائي علاج طبيعي، واستغرق حضور طبيب متخصص في الأمراض القلبية عدة ساعات، كما لم تُجر فحوصات طبية له بعد الأزمة، بحسب البيان.

وجاءت الأزمة القلبية الثانية أثناء استعداده للزيارة، بنقله من سجن المزرعة إلى سجن العقرب شديد الحراسة، واكتفى المسؤولون في السجن بإعطائه قرص دواء موسع للشرايين القلبية فقط، دون إجراء أي فحوصات. 

وأضاف البيان أن أبوالفتوح تعرض لـست ذبحات قلبية خلال الفترة السابقة، وأن تأثيرات استمرار تدهور وضعه الصحي دون فحوصات وحجز برعاية قلبية قد يؤدي إلى إصابته بـ «جلطة وضيق في الشرايين التاجية وموت أجزاء من عضلة القلب».

وظلت الرعاية الصحية التي يتلقاها السجناء قضية مطروحة خلال السنوات الماضي، غير أنها طرحت بكثافة للنقاش خلال الفترة الماضية عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته خلال الشهر الجاري، ليُعاد طرح أسماء العديد من السجناء المُعرضين للخطر داخل السجون، وعلى رأسهم أبوالفتوح. 

بعد 4 سنوات.. رفض دعوى معاقبة قاضيين بسبب «قانون مكافحة التعذيب» 

قرر مجلس الصلاحية والتأديب أمس، السبت، رفض دعوى إحالة المستشارين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف للصلاحية، وهو ما يعني رفض معاقبتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مشروع قانون الوقاية من التعذيب»، والتي واجها فيها اتهامات بتأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره.

وبدأت الدعوى ببلاغ تقدم به مجلس القضاء الأعلى للنيابة العامة في مطلع عام 2015، يتهم القاضيين بـ «الاشتغال بالسياسة»  و«التعاون مع مركز حقوقي غير شرعي». وأُحيل البلاغ إلى قاض منتدب من وزارة العدل للتحقيق في الاتهامات الموجهة للاثنين إلى جانب المحامي نجاد البرعي في 30 مارس 2015.

وكان القاضيان ساهما مع المحامي نجاد البرعي مدير شركة المحاماة، المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون، في صياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب في أماكن الاحتجاز. وعقب إتمام المشروع، أرسله البرعي إلى رئيس الجمهورية ووزارة العدل ومحكمة النقض وعدد من نواب البرلمان. وهو ما أدى إلى استدعاء الثلاث للمثول أمام قاض تحقيق منتدب من وزارة العدل، قبل أن يصدر قرار بمنع البرعي من السفر في يناير 2017، ويُحال المستشارين إلى مجلس الصلاحية والتأديب في مارس من العام نفسه.

حبس ابنة أحد المتهمين في «قضية الأمل»

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس مودة، ابنة أسامة العقباوي أحد المتهمين في قضية «خطة الأمل»، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما وجهت لها تهمتي «الانضمام لتنظيم إرهابي محظور وحيازة منشورات تحريضية»، بحسب جريدة الوطن.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن القرار صدر يوم الخميس الماضي. وكانت الشرطة ألقت القبض على موّدة من منزل أسرتها يوم الثلاثاء الماضي، 25 يونيو، بعد توجه الشرطة إلى هناك للقبض على والدها أسامة العقباوي، الذي لم يكن متواجدًا وقتها، وسلّم نفسه لاحقًا، بحسب البيان. 

اتهام زوجة صحفي بـ «التواصل مع قنوات إخبارية»

قال الصحفي حسن القباني إن زوجته آية علاء ظهرت أمس، السبت، في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 640 لسنة 2018، بعد اتهامها بـ «التواصل مع قنوات إخبارية ونشر أخبار كاذبة». 

كانت آية أُلقي القبض عليها يوم 18 يونيو الماضي أثناء توجهها إلى منزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد لتقديم العزاء لأسرته بعد وفاته، بحسب مصدر مُقرّب من الأسرة.

وكان القباني، زوج آية، أُلقي القبض عليه في 22 يناير 2015 من منزله، وظل محبوسًا احتياطيًا حتى إخلاء سبيله في 30 نوفمبر 2017 بتدابير احترازية. وخلال فترة احتجاز القباني، تواصلت آية مع عدد من القنوات الإعلامية ونقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زوجها.

مليونية 30 يونيو في السودان تُعيد زخم الحراك إلى الشارع

تظاهر الآلاف من السودانيين اليوم، الأحد، في عدة مدن سودانية استجابة لدعوة تحالف قوى الحرية والتغيير للتظاهر اليوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، بحسب الفيديوهات التي نشرتها صفحة تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك. فيما ردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المظاهرات في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم ومدينة القضارف، شرقي البلاد. 

ويُعد اليوم هو اختبار لقدرة التحالف المعارض على الحشد بعد الضربة التي تلقاها بفض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو الجاري، والذي أدى إلى توقف المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري السوداني، بعد مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة المئات من المعتصمين، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، فيما تواترت أنباء عن وقوع اعتداءات جنسية جماعية ضد المشاركات في الاعتصام

وبشكل استباقي، اقتحمت قوات أمنية مقر تجمع المهنيين السودانيين أمس، السبت، لمنع مؤتمر صحفي للتجمع الذي ينظم الحراك على الأرض، بحسب البيان الذي نشروه على شبكات التواصل الاجتماعي. 

وانتشرت قوات التدخل السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري، في العاصمة السودانية الخرطوم منذ صباح اليوم، الأحد، حيث تمركزت سيارات مفتوحة مزودة بأسلحة أوتوماتيكية بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، كما أُغلقت المحال في المناطق المتوقع أن تمر بها المسيرات. 

وحذّر حميدتي، أمس من أن «السلطات لن تتسامح مع أي أعمال تخريب»، مضيفًا «هناك مخربون، وأشخاص لديهم أجندات، وآخرون لديهم أجندات سرية، ونحن لا نريد أي متاعب».

فيما قال المجلس العسكري في بيان أمس: «نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة».

وفي ذات السياق أعلن المجلس العسكري أنه تسلم المقترح المقدم من الوساطة الإفريقية الإثيوبية، بحسب بيان مقتضب من الفريق شمس الدين الكباشي، الذي قال إن «المقترح في مجمله يُعتبر مقترحًا صالحًا للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير». 

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية مع النرويج والمملكة المتحدة (الترويكا)، في بيان لهم، المجلس العسكري السوداني إلى تجنب استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية، كما أيدت الدول الثلاثة الوساطة الإفريقية الإثيوبية، وطالبت المجلس العسكري بالمشاركة بشكل بنّاء مع المقترح المقدم منها.

تركيا تتوعد بالرد على أي هجوم للجيش الوطني الليبي على مصالحها

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم، الأحد، أن بلاده سترد على أي هجوم ينفذه الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، على السفن والمصالح التركية في ليبيا. 

وقال آكار: «سيكون هناك ثمن باهظ جدًا لأي موقف عدائي أو هجوم، سنردّ بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى»، مؤكدًا أن جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى «المساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة»، بحسب تغطية الشرق الأوسط.

جاء تصريح آكار ردًا على ما أعلن عنه المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري يوم الجمعة الماضي من أن قواته ستستهدف الوجود التركي في الأراضي الليبية ممثلة في سفن وشركات تركية، بالإضافة إلى حظر الرحلات من وإلى تركيا، وتوقيف الرعايا الأتراك في ليبيا. وتُسيطر قوات الجيش الوطني الليبي على القسم الشرقي من البلاد فقط، بينما تُسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، برئاسة فايز السراج على الجانب الغربي من ليبيا.

ومن جانبها قالت حكومة الوفاق الوطني إنها مستمرة في التعامل مع تركيا بشكل طبيعي.

واتهم المسماري تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق الوطني أثناء استعادتها السيطرة على مدينة غريان، التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب طرابلس، يوم الأربعاء الماضي. وتُمثّل غريان القاعدة الأمامية لقوات حفتر، الذي يحاول منذ أبريل الماضي السيطرة على طرابلس وباقي مناطق نفوذ حكومة الوفاق الوطني.

اعلان