الأحد 23 يونيو: مصر في «صفقة القرن» بـ 9 مليارات دولار | بسبب الحجب.. «التحرير» في الطريق إلى الإغلاق
 
 

أسعار «صفقة القرن»

تسعة مليارات و167 مليون دولار؛ هذا هو ما ستحصل عليه مصر لتنفيذ الخطة اﻷمريكية للسلام في الشرق اﻷوسط، المتعارف على تسميتها بـ «صفقة القرن»، وذلك بحسب وثائق نشرتها الإدارة اﻷمريكية أمس، بالتزامن مع إعلان جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، ﻷول مرة، التفاصيل الاقتصادية للصفقة قبل أيام من تقديمها رسميًا خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع إقامته في البحرين.

المستندات، التي نشرها موقع «إنتربرايز»، توضح أن نصف المبلغ الذي ستحصل عليه مصر سيكون على هيئة قروض، على أن تتوزع المليارات التسعة كالتالي:  

  • 5 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية للنقل واللوجستيات في مصر.
  • 2 مليار دولار لمشروع تنمية سيناء (500 مليون دولار لكل من مشروعات توليد الكهرباء، والبنية التحتية للمياه، والبنية التحتية للنقل، ومشروعات السياحة).
  • 1.5 مليار دولار لدعم جهود مصر في التحوّل إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي.
  • 125 مليون دولار لمؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبيك)، على أن توجّه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
  • 42 مليون دولار لإصلاح وتحديث خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة.

بحسب ما أعلنه كوشنر، تدعو الصفقة لإقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات فلسطين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تصل التكلفة الإجمالية للصفقة إلى 50 مليار دولار، 27 مليار و813 مليون منها ستذهب لقطاع غزة والضفة الغربية، فيما يوزع الباقي على مصر ($ 9.167) واﻷردن ($ 7.365) ولبنان ($ 6.325). وهي الميزانية التي تعول الولايات المتحدة على دول الخليج بشكل أساسي في تدبير قدر كبير منها، وكذلك على مستثمري القطاع الخاص، فيما يواجه تمويل الصفقة شكوكًا كبيرة، بحسب «رويترز».

المبالغ المخصصة لقطاع غزة والضفة الغربية ومصر والأردن ولبنان في صفقة القرن - المصدر: وثيقة أمريكية نشرتها انتربرايز

ويتوقف تنفيذ الشق الاقتصادي من الصفقة على التوصل لحل سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع تفاهمات مع مصر واﻷردن ولبنان، وإن كان الشق السياسي للصفقة مؤجل، حتى نوفمبر المقبل على اﻷقل.

في حديثه مع «رويترز»، اعتبر كوشنر أن الفكرة الرئيسية لمؤتمر «السلام من أجل الازدهار» الذي سيُقام في البحرين في 25 و26 من يونيو الجاري، هي «نريد أن يوافق الناس على الخطة ثم نجري بعد ذلك مناقشات مع الناس كي نعرف من منهم مهتم بماذا».

غير أن مواقف الدول المختلفة من المشاركة في المؤتمر لا تزال محل شكوك، مع استمرار الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي المقاطع للمؤتمر، وكذلك الرفض اللبناني للمشاركة، فيما أعلنت مصر واﻷردن عن حضورهما ممثلين في نائبي وزيري المالية في كلا البلدين، مع تأكيدات على عدم الاعتماد على حل اقتصادي دون الوصول لحل سياسي.

شعبيًا -واعتراضًا على المشاركة في المؤتمر- شهدت اﻷردن الجمعة الماضي مسيرات حاشدة تحت عنوان «لا للتطبيع وبيع الأوطان». أما في مصر، التي تتعامل السلطات فيها مع التظاهر بحدة أكثر، أصدر 11 حزبًا، إلى جانب الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) واتحاد المحامين العرب والجبهة الوطنية نساء مصر، وجبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني، بيانا مشتركًا حذروا خلاله الحكومة من المشاركة في المؤتمر، مؤكدين أنها «تجاوز لحدود التطبيع لدرجة التورط المباشر مع العدو الصهيوني ودعم مشروعه الاستعماري والتواطؤ على حقوق الشعب الفلسطيني والنضال العربي المشترك». فيما لفتت «رويترز» إلى أن اﻷزهر لم تصدر عنه حتى اﻵن أي بيانات للتعليق على الخطة، رغم مواقفه السابقة في «حشد تأييد الرأي العام للفلسطينيين».

وقبل أيام من إقامة مؤتمر البحرين، يعقد وزراء المالية العرب اجتماعًا طارئًا بالقاهرة اليوم لبحث الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ومعاناتها في دفع رواتب موظفي الحكومة منذ فبراير الماضي.

إدانة بحرينية لهجوم في سيناء لم تعلن عنه مصر رسميًا

قُتل أربعة عمال مدنيين وأُصيب خمسة آخرين، في هجوم نفذه مسلحون قرب مطار العريش، في شمال سيناء أمس، بحسب مصادر أمنية تحدثت لـ «مدى مصر»، تفاصيل الهجوم في نشرة أخبار سيناء.

ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على تداول الخبر، إلا أن أيًا من الأجهزة اﻷمنية بالدولة لم تصدر بيانات بخصوص الهجوم، حتى بعد أن أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيان تعزية ودعم لمصر في مواجهة الإرهاب، أدانت خلاله  الهجوم الإرهابي، الذي قالت إنه استهدف مبنى حكوميًا بالقرب من مطار العريش، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وعادة ما تطالب الجهات الرسمية الإعلام بقصر تناول أخبار سيناء والعمليات العسكرية على البيانات التي يصدرها المتحدث العسكري للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية.

الحجب يغلق «التحرير»

أعلنت مؤسسة التحرير الصحفية في بيان لها اليوم، إغلاق الموقع والجريدة في غضون شهرين من اليوم، الأحد 23 يونيو، بسبب استمرار حجب الموقع الإلكتروني للمؤسسة، منذ التاسع من مايو الماضي حتى الآن، دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة ودون تبني أي جهة لقرار الحجب.

وأشار البيان المُوقع من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة إلى أنهم خاطبوا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلوا مع جميع المؤسسات، «وقد أكد الجميع أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمرًا واقعًا لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس».

وأكدت مؤسسة التحرير على التوقف عن دفع رواتب الصحفيين والعاملين بعد شهرين من الآن، إذا لم يزل الحجب عن الموقع خلال تلك المدة.

حالة حجب التحرير مشابهة لحجب «مدى مصر»، المستمر منذ مايو 2017، إذ لم يتسن لنا كذلك معرفة صاحب قرار الحجب، رغم لجوئنا لمحكمة القضاء الإداري مطالبين بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، حال صدور قرار بذلك. وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.

وبناء على دفع محامي الجهاز بأن قرار الحجب خارج سلطات الجهاز، طلبنا إضافة ستة خصوم جدد إلى القضية يحدد قانون الاتصالات اختصاصهم، وهم رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة اﻷمن القومي، ورئيس هيئة الرقابة اﻹدارية، باﻹضافة إلى رئيس المجلس اﻷعلى للإعلام.

المسار القانوني لم يُفض بنا إلى شيء حتى اﻵن، إذ أصبحنا في انتظار تطبيق الحكم التمهيدي الصادر في سبتمبر 2018 بإحالة دعوى حجب موقع «مدى مصر» إلى مصلحة الخبراء في وزارة العدل لدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بحجب الموقع، وهو ما يعني الانتظار لأجل غير مسمى.

عمومًا، نتمنى، مثلكم، أن ينزاح الحجب، عنا وعن باقي المواقع المحجوبة، كما نتمنى أن تنتهي أزمة «التحرير» بأقل اﻷضرار على العاملين فيها وأصحابها.

انقلاب عسكري فاشل في إثيوبيا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس، السبت، عن مقتل رئيس أركان الجيش، سياري ميكونين، بعد تدخله لمنع محاولة انقلاب عسكري في منطقة أمهرة شمال إثيوبيا.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أن الحارس الشخصي لرئيس أركان الجيش هو مَن أطلق عليه الرصاص، كما قُتل رئيس ولاية أمهرة ومستشاره خلال محاولة الانقلاب.

المعارضة السودانية توافق على الخطة الإثيوبية

في تطور جديد للأوضاع المتشابكة في السودان، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، أمس، موافقته على كل النقاط الواردة في مسودة اتفاق قدمتها الإدارة الإثيوبية، بشأن آلية إدارة المرحلة الانتقالية في السودان، وبحسب «رويترز»، يشمل الاتفاق تشكيل مجلس سيادي يتولى إدارة شؤون البلاد، يضم سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.

اعلان