الخميس 20 يونيو| الخارجية: تصريحات أردوغان «حقد دفين» | الداخلية تطمئن زوار مصر بـ «سمسم شهاب»
 
 

اعتراضات نوبية على تعويضات الحكومة

«الحكومة تجاهلت النقطة اﻷهم، وتحايلت على المادة 236 من الدستور، التي تتحدث عن حق العودة للنوبيين»، هكذا علق هاني يوسف، عضو لجنة متابعة الملف النوبي، على قرار تعويض أهالي النوبة الذي أعلنته الحكومة أمس.

وتنصّ المادة 236 من الدستور: «… وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تُعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

وشدد يوسف على تمسك اللجنة بحق العودة للنوبيين كاملًا «لأن القانون الدولي يتيح للشعوب الأصلية في أي مكان بالعالم، عودتهم لأماكنهم من جديد إذا هَجّرتهم دولهم لإقامة مشروع ما بعد الانتهاء من تنفيذه».

كان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، عمر مروان، أعلن أمس أن الحكومة ستبدأ في سبتمبر المقبل، تعويض 11 ألف و716 شخصًا عن تعلية خزان أسوان وبناء السد العالي، ممَن لم يسبق تعويضهم عن غرق أراضيهم ومساكنهم.

وتضم القائمة 3851 شخصًا متضررًا من تعلية خزان أسوان (1907/ 1912 – 1929/ 1933)، و7865 شخصًا متضررًا من بناء السد العالي (1960-1971)، بحسب الحصر الذي أجرته لجنة برئاسة وزارة العدل.

من جانبه، تساءل يوسف، كيف ستُسلم الحكومة المنازل والأراضي في شهر سبتمبر، في حين أن المنازل لم تُبن بعد، فضلًا عن عدم الانتهاء من استصلاح الأراضي، على حد قوله، معتبرًا ما يحدث، سعيًا لـ «أخذ اللقطة».

مضيفًا أن دَين النوبيين عند الدولة عمره 60 عامًا، واﻵن ترد الحكومة نفس ما أخذته، دون حساب قيمة استغلال الأرض أو المنزل طوال تلك الأعوام.

بحسب ما أعلنه الوزير، سيكون التعويض في حالة المتضررين من تعلية خزان أسوان بتمليكهم الأراضي التي قاموا بالبناء عليهم بعد غرق أراضيهم الأصلية، أو بمنحهم حق الانتفاع بهذه الأرض، بحسب كل حالة.

وفيما يتعلق بالمتضررين من بناء السد العالي، فسيُعوض من فقدوا أراضي قابلة للزراعة بأراضٍ مقابلة في مناطق خور قندي ووادي الأمل، فضًلا عن الأراضي المُتاحة ضمن خطط الدولة للتنمية من خلال هيئة تنمية الصعيد. ويجوز للمستحق طلب تعويض نقدي بدلًا من الأرض، ويُقدر بقيمة 25 ألف جنيه عن الفدان الواحد.

أما مَن فقدوا مساكن، فيستحقون مسكنًا آخر سواء داخل محافظة أسوان، في منطقتي كوم أمبو أو إدفو، أو خارجها. ويجوز للمستحق طلب تعويض نقدي بدلًا من المسكن، ويُقدر بقيمة 225 ألف جنيه عن المسكن.

ومن المنتظر أن تبدأ محافظة أسوان في تلقي رغبات مستحقي التعويض أو ورثتهم في 25 يونيو المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، على أن يتمّ تسليم التعويضات في منتصف سبتمبر.

ورغم إعلان يوسف رفض اللجنة لما أعلنته الحكومة، إلا أنه قال إنهم لا يستطيعون أخذ رد فعل حاليًا، «إحنا كنوبيين محرومين من الاجتماع، وعند التظاهر يُقبض على شبابنا».

مصر – أردوغان – مرسي: استنكار واحد لا يكفي

مات شخص غير مهم، لكن الرد على المهتمين بموته مهم جدًا، بهذا المنطق يستمر التعامل الرسمي -المنعكس في التغطية الصحفية- مع وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ويبدو أن التصريحات البرلمانية التي انتقدت تعليق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وفاة مرسي، لم تكن كافية، ما اضطر وزير الخارجية لأن يستنكر بنفسه، اليوم، تصريحات أردوغان.

سامح شكري وصف تصريحات الرئيس التركي بـ «غير المسؤولة والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها»، وأكد أن «رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرًا نحو اختلاق المشاكل» صارت مكشوفة، وهو، من وجهة نظره سلوك لا يعكس سوى ارتباط أردوغان العضوي بتنظيم الإخوان، وينم عن حقد دفين تجاه «ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة».

صحفيًا، استمرت الإشارة لمرسي باسمه مجردًا، خلال التغطية الخبرية الموسعة لرد المتحدث باسم الخارجية على الرئيس التركي، مع تذكير من الأهرام بتاريخ عنف جماعة الإخوان المسلمين.

بذكر البيانات التالية للوفاة، نشر موقع «اليوم السابع» بيانًا -مشكوكًا في صحته- نسبه لتنظيم «داعش»، ينعي فيه مرسي، في حين لم يتناول أغلب المواقع بياني حركتي «حسم» و«لواء الثورة» نعيًا لمرسي، رغم أن الحركتين، المولودتين من رحم الإخوان، هددتا بـ «الثأر» لرئيسهم الراحل.

أما المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، فلم يكتف بوصف أردوغان بالطاغية والديكتاتور، أمس، بل طلب، اليوم، من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين ورؤساء مؤسسات الدولة والشركات ورجال الأعمال بالتخلص من الخلايا الإرهابية الكامنة داخل جميع مؤسساتهم، مؤكدًا أنه بعد «الهذيان والكذب والسموم التى خرجت من فم الطاغية أردوغان» أثبت الواقع أن «هناك خلايا نائمة داخل مؤسسات الدولة وآن الأوان للتخلص نهائيًا منها في جميع أنحاء مصر»، وهو ما تماهى معه أحد النواب بالحديث عن تقديم مشروع قانون لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان.

4 توصيات من «العمل الدولية» لرفع مصر من «القائمة السوداء»

وجهت لجنة معايير العمل بمؤتمر العمل الدولي، أربع توصيات إلى الحكومة المصرية من أجل رفع اسم مصر من القائمة القصيرة التي تعدها منظمة العمل الدولية وتشمل الدول الأكثر انتهاكًا للحقوق والحريات النقابية، والمعروفة بـ «القائمة السوداء».

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان حصل «مدى مصر» على نسخة منه إن المنظمة الدولية أوصت مصر بـ:
1- ضمان عدم وجود عقبات في القانون أو في الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات. 2- أن تعمل بسرعة على  إنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات. 3 – ضمان أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك في القانون، والممارسة العملية. 4 – تعديل قانون النقابات لكفالة: الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، وكذلك بالنسبة لمَن يشكلون نقابات عامة أو اتحادات، بما لا يعوق حق العمال في تكوين والانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم. وألا يعاقب العمال بالحبس لممارستهم الأنشطة التي تدخل في نطاق الاتفاقية. وإرسال نسخ من مشروع قانون العمل (الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا) إلى لجنة الخبراء قبل اجتماعها المقبل في نوفمبر 2019.

كانت الحكومة قد وافقت بالفعل، في مايو الماضي، على تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية بما يستجيب لعدد من هذه التوصيات، إلا أن هذه التعديلات لم ترَ النور حتى الآن.

وفي سياق متصل، ما زالت الحكومة المصرية تتفاوض مع مدينة ديزني العالمية لأجل استئناف تصدير 28 شركة للمنسوجات إليها بقيمة 60 مليون دولار، ويتوقف استمرار مصر في التصدير على تنفيذ اشتراطات برنامج «العمل الأفضل» التي تقوم عليها منظمة العمل الدولية، ويتضمن عددًا من المعايير الدولية تلتزم بها الشركات، منها منع عمالة الأطفال، والالتزام بساعات العمل، وتطبيق حقوق العمال، واشتراطات الأمن والسلامة.

التوتر يتصاعد في الخليج.. وحرب اليمن تقترب من 100 ألف قتيل

يستمر التوتر في منطقة الخليج العربي، مع إعلان الحرس الثوري الإيراني إسقاطه طائرة أمريكية بدون طيار، بعد دخولها المجال الجوي الإيراني، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة بأن الطائرة تم إسقاطها في الأجواء الدولية.

يأتي إسقاط الطائرة بعد أسبوع من استهداف ناقلتي نفط في الخليج، والذي تتهم أمريكا إيران بالوقوف خلفه. وهو حلقة جديدة في مسلسل شد وجذب مستمر منذ أسابيع بين الدولتين، مع تواجد عسكري أمريكي كبير في مياه الخليج، يجعل احتمالية المواجهة العسكرية بينهما قائمة دائمًا.

في الخليج أيضًا، استهدف الحوثيون في اليمن محطة كهرباء سعودية بصاروخ، لم يصبها، بحسب السلطات السعودية. المتحدثة باسم وزارة الدفاع اﻷمريكية وصفت هذا النوع من الهجمات بأنه «سبب كبير للقلق و[يعرض] أرواح بريئة للخطر».

يأتي إطلاق الصاروخ بعد أسبوع من استهداف مطار أبها السعودي بقذيفة أحدثت أضرارًا بالمطار، ليعلن على إثرها التحالف العربي المحارب في اليمن أنه سيرد بقوة على الحوثيين والدول الواقفة ورائهم، وتتهم السعودية إيران بدعم وتمويل الحوثيين.

بالمناسبة، عدد ضحايا الصراع في اليمن يقترب من 100 ألف شخص.

بحسب تقرير أخير أصدره مشروع بيانات النزاع المسلح ACLED، وصل عدد القتلى الذين سقطوا في اليمن منذ 2015 إلى 91600 شخصًا.

المديرة التنفيذية للمشروع، قالت إن البيانات هي أداة وتحذير في الوقت نفسه، وأن المجتمع الدولي عليه أن يستخدمها في فهم ومراقبة، فضلًا عن حل النزاع، قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.

كأس اﻷمم الإفريقية.. ربنا يستر علينا

قبل يوم من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، أعلنت وزارة الداخلية عن توسيع دائرة الاشتباه الجنائي والسياسي، ضمن خطتها لتأمين البطولة. هذا الإعلان -وإن كان منطقيًا من باب تأمين حدث مهم، خاصة بعد أيام من وفاة رئيس أسبق انتمى لجماعة لها أذرع تنتهج العنف- يدفعنا إلى تمني مرور أيام البطولة بسلام على الجميع دون خطر الإرهاب أو الاعتقال.

بالنسبة لزوار مصر من جماهير البطولة، إن لم تطمئنهم فيديوهات الداخلية عن استعداداتها للتأمين، بكل ما فيها من قوات خاصة وأفراد ملثمين، يمكنهم الاستماع إلى أغنية المطرب الشعبي سمسم شهاب، التي أنتجتها وزارة الداخلية، ونشرتها على صفحة الرسمية على فيسبوك، واسمها «بيتكوا التاني».

الإعدام لـ 7 متهمين: 5 «عسكري» و2 «جنايات»

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإعدام 5 متهمين، وسجن 15 آخرين لمدد متفاوتة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «محاولة تفجير بنك الإمارات بالمحلة»، وواجه المتهمون تهمة «قتل 3 أفراد بينهم مجند شرطة». كما قضت محكمة جنايات دمنهور بإعدام متهمين اثنين، وسجن أربعة آخرين لمدد مختلفة في «إطلاق النار على قسم شرطة أبو المطامير».

وتوسعت السلطات المصرية في استخدام عقوبة الإعدام في الفترة من بين 2013 وحتى 2019، ورغم مواجهة ذلك الملف لانتقادات عدة دولية ومحلية، لم تقل وتيرة استخدام تلك العقوبة.

التجديد لمتهم تجاوز الحد الأقصى لـ «الحبس الاحتياطي»

جدّدت محكمة جنايات الإسكندرية حبس الناشط السياسي إسلام الحضري، 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 3020 لسنة 2017 إداري أول الرمل، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

الحضري، المقبوض عليه في 5 مايو 2017، متهم بالانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة.

وبحسب المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية، فأقصى مدة للحبس الاحتياطي للمتهم غير المحكوم عليه بالإعدام أو المؤبد، هي عامان.

تأجيل تظلم الممنوعين من السفر في «المجتمع المدني»

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر طلب تسعة من المتهمين في القضية 173 لسنة 2011 لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل، وذلك في القضية المعروفة بـ «قضية المجتمع المدني».

وسبق أن أصدر قاضي التحقيق في هذه القضية عددًا كبيرًا من قرارات المنع من السفر والتحفظ على أموال بعض العاملين في المجتمع المدني الحقوقي، ومنهم محمد زارع، ومزن حسن، وعايدة سيف الدولة، وجمال عيد، وحسام بهجت، وعزة سليمان.

قبول طلب رد محكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

قبَلت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد المُقدم من أحد المدعين بالحق المدني ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر قضية «التلاعب بالبورصة» المتهم فيها علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك. قبول طلب الرد يعني توقف نظر القضية حتى تحدد الاستئناف دائرة جديدة لنظر القضية.

الموازنة تقترب من الإقرار الرسمي

اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، الأربعاء، تقريرها النهائي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، على أن يناقش في جلسة البرلمان العامة السبت المقبل.

المخدرات تحيل 162 موظفًا إلى النيابة الإدارية

أحالت لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري الحكومي 162 موظفًا إلى النيابة الإدارية، من بين ما يقرب من 16 ألف موظف كُشف عليهم بدءًا من 9 يونيو الماضي، في 10 محافظات مختلفة.

اعلان