الأحد 16 يونيو: فتنة طائفية بين «الشهداء» | 15 يومًا على منع تداول الطيور الحية | تأديب قاضيي «قانون التعذيب» 29 يونيو
 
 

فتنة طائفية بين «الشهداء»

تقدمت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والتعليم والتنمية المحلية، بشأن ما يحدث من «تمييز ديني وطائفي وصل إلى حد التمييز بين شهداء الوطن».

في طلبها، أشارت هنري إلى رفض مركز شرطة المراغة، التابع لمحافظة سوهاج، إطلاق اسم «الشهيد أبانوب لمعي»، على أحد مدارس المركز، رغم تغيير اسم إحدى مدارس المركز لتحمل اسم «شهيد آخر مسلم»، توفي مع لمعي في نفس الحادث في 2015.

ووفقًا لطلب الإحاطة، تكرر اﻷمر مع أحد «شهداء كمين بطل 14» في سيناء، وفشلت محاولة إطلاق اسم «الشهيد أبانوب ناجح» على مدرسة بأسيوط، بسبب اعتراض اﻷهالي، بحسب ما قالته الإدارة التعليمية لأسرة المجند.

هنري وصفت في بيانها ما حدث بأنه «تمييز»، خاصة بعد إطلاق اسم «الشهيد خلف عبد القادر»، الذي لقي حتفه في نفس الحادث مع لمعي، على مدرسة بقرية مجاورة لمركز المراغة. ورصدت هنري في البيان الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، رفض أهالي قرية بني قرة بمحافظة أسيوط الطلب الخاص بإطلاق اسم «الشهيد أبانوب ناجح»، أحد ضحايا الهجوم على كمين 14، رغم توجيهات المحافظ بأن يتم ذلك خلال 24 ساعة.

وقالت هنري لـ «مدى مصر» إن قانون العقوبات يعاقب على التمييز بسبب الدين أو العقيدة، بالحبس والغرامة، وتشدد العقوبة في حال ارتكب الجريمة موظف عام.

15 يومًا على منع تداول الطيور الحية

بدءًا من أول يوليو المقبل سيتم منع تداول الدواجن الحية، حسبما أكدت نائبة وزير الزراعة، منى محرز، التي شددت على أن الوزارة جادة في تنفيذ القانون هذه المرة، وذلك بعد عشر سنوات من التأجيل.

كان الرئيس اﻷسبق حسني مبارك قد أصدر في 2009 القانون 70؛ للحد من انتشار «إنفلونزا الطيور»، وجرى العمل به قرابة سنتين قبل أن يتوقف تطبيقه بشكل غير رسمي بداية من 2011، قبل أن يعود الحديث عنه في أكتوبر 2018 بعد صدور قرار بتفعيله في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

من جهته، نفى رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، وجود ما يشير إلى قرب تطبيق القانون، وذلك في تصريحات لـ «مصراوي»، ما يعيد طرح أسئلة تتجدد منذ الإعلان عن القانون، حول استعدادت الحكومة بالبنية التحتية اللازمة لتغطية حاجة المحافظات من الدواجن المجمدة، فضلًا عن موقفها من صغار التجار المتعاملين بالفعل في بيع الطيور الحية.

مكتب «الصحفيين» بالتراضي.. بعد 3 أشهر انتظار

أخيرًا، وبعد انتظار ثلاثة أشهر، اتفق مجلس نقابة الصحفيين على توزيع المناصب بالتراضي، وهو ما ينتظر أن يعلن عنه رسميًا في اجتماع مساء اليوم، حسبما قال أحد أعضاء المجلس لـ «مدى مصر».

كشف العضو، الذي فضل عدم كشف اسمه، أن الاتفاق بين طرفي مجلس النقابة شمل: تعيين جمال عبد الرحيم وكيلًا أول للنقابة، ورئيسًا للجنة التأديب، ورئيسًا للجنة التدريب، فيما يتولى خالد ميري منصب الوكيل الثاني، مع رئاسة لجنة القيد، ومعه فيها محمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل، على أن يكون محمد شبانة سكرتيرًا عامًا للنقابة، وهشام يونس أمينًا للصندوق.

كما تم الاتفاق على تعيين محمد خراجة وكيلًا للنقابة للشؤون الاقتصادية وتنمية الموارد، فيما يترأس عمرو بدر لجنة الحريات، وأيمن عبد المجيد لجنة العلاج، وحسين الزناتي لجنة النشاط.

أما النقيب، ضياء رشوان، فسيتولى لجنة التسويات؛ المسؤولة عن البت في شكاوى الصحفيين المفصولين تعسفيًا، على أن يكون معه فيها ثلاثة من أعضاء المجلس، وذلك لكثرة الشكاوى المقدمة للنقابة في هذا الخصوص.

صعوبة الوصول لهذا الاتفاق طوال ثلاثة أشهر كانت بسبب تباين اتجاهات ومواقف أعضاء مجلس النقابة على اليمين أو اليسار من السلطة، بحسب محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس الذي أوضح لـ «مدى مصر» في وقت سابق أنهم منقسمون بين ستة أعضاء مؤيدين، هم خالد ميري ومحمد شبانة وحماد الرمحي ومحمد يوسف وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد. وستة معارضين، هم جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، ونقيب يقول على نفسه إنه في المنتصف بين الفريقين.

تأديب قاضيي «قانون التعذيب» 29 يونيو

حدد مجلس تأديب القضاة جلسة 29 يونيو للنطق بالحكم على القاضيين هشام رؤوف،  مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام، وعاصم عبد الجبار، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، في اتهامهما بالعمل في السياسة وإعداد قانون للوقاية من التعذيب.

قرار المجلس أتى بعد 20 جلسة من التحقيق مع القاضيين، منذ إحالتهما للمحاكمة في مارس 2017.

واقتصرت الاتهامات التي أصدر بموجبها وزير العدل الأسبق، محفوظ صابر، قراره بندب قاضي للتحقيق مع رؤوف وعبد الجبار، على مشاركتهما المحامي نجاد البرعي في إعداد قانون لمكافحة جريمة التعذيب داخل مقار الاحتجاز، بتغليظ عقوبة مرتكبي الجريمة، وإنشاء نيابة خاصة للتحقيق في الجريمة، وتوقيع عقوبة على المسؤولين عن أماكن الاحتجاز التي يتم فيها التعذيب.

«بن سلمان»: «جريمة خاشقجي» تناقض قيمنا ومبادئنا   

نشرت جريدة «الشرق اﻷوسط» السعودية حوارًا مطولًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان هذا أبرز ما فيه من تصريحات:

  • «فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي، كما سبق أن ذكرت هذه جريمة مؤلمة جدًا، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءًا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا. وقد قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلًا».
  • «وصل التهور بإيران إلى مستويات غير مسبوقة، فبعد الاتفاق النووي زادت ميزانية الحرس الثوري، ورفعت من وتيرة دعمها للميليشيات الطائفية في المنطقة، بل وفي العالم أجمع. وجميعنا رأى الأعمال الإرهابية والعدائية الإيرانية التي أحبطت في أوروبا مؤخرًا. لذلك أيدت المملكة إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران».
  • «أعطت المملكة كل الفُرص لمعالجة الوضع بشكل سلمي، لكن إيران كانت تراهن على سياسة فرض أمر واقع عبر السلاح في الدول العربية، وللأسف لم يتصد المجتمع الدولي آنذاك لنهج إيران التوسعي والطائفي، ولذلك استمرت عبر ميليشياتها في محاولة بسط سيطرتها على اليمن».

أدت الحرب في اليمن بقيادة السعودية باشتراك مصر وعدد من الدول العربية وبدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مقتل أكثر من 7 آلاف شخص وإصابة أكثر من 11 ألف، وتشريد الملايين، بحسب الأمم المتحدة.

  • «يهمنا كثيرًا أمن السودان واستقراره، ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظرًا أيضًا إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين… لن ندخر جهدًا في المملكة لتحقيق الاستقرار والأمن للسودان وشعبه الكريم. لقد عبرنا في المملكة عما تم اتخاذه من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، وقدمنا كجزء من واجبنا تجاه الأشقاء في السودان، حزمة من المساعدات الاقتصادية، إضافة إلى إيداع مبلغ 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني».

وسبق لعدد من السودانيين التظاهر ضد ما اعتبروه تدخلًا في الشأن السوداني من كل من السعودية والإمارات ومصر، معتبرين أن تلك الدول تدعم الثورة المضادة في السودان.

نتفلِكس و«المَلَكية للأفلام» يردان على منتقدي «جنّ»

«اللافت أن ثمة مطالبات بمزيد من الحريات والخيارات الشخصية. ولكن عندما نواجه حالات كهذه ينسى البعض هذه المطالبات. ففي نهاية المطاف هذه قضية خيار شخصي لمشاهدة أو عدم مشاهدة عمل قد لا نتفق مع محتواه»، هكذا ردت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام أمس الأول، على مطالبات بوقف عرض مسلسل «جنّ»، أول مسلسل عربي تنتجه نتفلِكس، والذي تم تصويره في اﻷردن، وواجه منذ بدء عرضه هجومًا وانتقادًا من أردنيين لما وصفوه بالتقليد الأعمى للغرب، وعدم مراعاة العادات والتقاليد.

كانت شبكة نتفلِكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ردت على الهجوم بلهجة حادة، قائلة: «تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل».

تركة نجيب سرور الأدبية للبيع.. لعلاج شهدي

استكمالًا لمحاولات توفير نفقات علاج الممثل المصري المقيم في الهند شهدي نجيب سرور، أعلنت أسرته عن عرضها التركة الأدبية لأبيه -الشاعر والمسرحي الراحل- للبيع، بحسب تصريحات الكاتب ومدير تحرير «أخبار الأدب» محمد شعير لـ «مدى مصر».

وأوضح شعير أنه علم أمس، السبت، بمسألة عرض التركة للبيع من أجل توفير نفقات علاج شهدي من مرض سرطان الرئة، وتأمّل أسرة سرور في قيام وزارة الثقافة أو أي مؤسسة ثقافية مصرية أو أجنبية بشراء هذه التركة والتي تتضمن المسودات الأولى لأعمال نجيب سرور مثل كتابه «رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ»، والذي يعد من أبرز الدراسات عن هذا العمل الأدبي البارز، فضلًا عن مذكراته والتي اختار له عنوانًا مستوحى من أحد دواوينه؛ «فارس آخر زمن». في هذه المذكرات يتحدث سرور عن ملابسات مرضه، ووالده الذي كان شاعرًا أيضًا، بحسب شعير الذي أضاف أن التركة تضمّ كذلك عددًا كبيرًا من القصائد غير المنشورة ومجموعة من روايات سرور غير المكتملة ، ورسائل كتبها كل من سعد أردش وغالي شكري وكرم مطاوع.

وسبق أن دشّن أحد المقربين من أسرة شهدي سرور حملة إلكترونية للتبرع من أجل علاجه. كما قدّمت وزيرة الثقافة عرضًا بنقله للعلاج في مصر، وهو الأمر الذي رفضته الأسرة لما يتضمنه من خطورة على صحته لعدم توافر طائرة مجهزة طبية من مكان إقامته بمدينة جوا الهندية، أو طيران مباشر للقاهرة.

وكان شهدي قد شارك بالتمثيل في فيلم «سرقات صيفية» ليسري نصر الله.

سريعًا:

اعلان