الأحد 9 يونيو: «تشريعية» البرلمان تلغي إقامة اﻷجانب بوديعة | قيود جديدة على الممتنع عن دفع النفقة | أزمة الليمون في طريقها للحل
 
 

رد الحكومة على مقال حامد كان بمقال عنوانه الاقتصاد المصري تحسن بشدة منذ 2013. ونقول مقال الحكومة ﻷننا لسنا متأكدين لمن ننسب المقال الذي نشره «أهرام أونلاين» أمس السبت، بتوقيع جيهان صالح، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قبل أن تنشره مدونة وزارة الخارجية بتوقيع وزيرة التخطيط، هالة السعيد، تحت عنوان الاقتصاد المصري يتحسن بشكل جذري، ثم نشرت الوزيرة نفسها نص المقال كاملًا على صفحتها على فيسبوك.

لم يقدم الوزير الإخواني السابق في مقاله ما يثبت الانهيار الذي ينذر به، رغم عرضه لمشكلات حقيقية تواجه الاقتصاد المصري، كذلك لم يتجاوز الرد الحكومي الإشادة المعتادة بالإنجازات والأرقام المعبرة عنها، دون التطرق للمشكلات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد.

  • مسدس صوت، ومجموعة من الكتب لسيد قطب وآخرين، وصورًا لأعلام «داعش» وشارة رابعة، وعدد من اﻷشخاص، وفيديوهات جهادية، وملف «وورد» عن مبايعة أنصار بيت المقدس لتنظيم القاعدة، كانت هذه هي اﻷحراز الخاصة بالمتهم التاسع في قضية «تنظيم بيت النصرة»، التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة أمس، السبت.

بحسب أمر إحالة القضية من النيابة إلى المحكمة فالتهمة الموجهة للمتهم نفسه أنه أحرز سلاحًا ناريًا مششخن «مسدس» بدون ترخيص، وذخائر بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

بعد فض اﻷحراز قررت المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف لفحص الكتب المحرزة، وأجلت نظر القضية إلى جلسة 12 يونيو الجاري.

  • في السودان، دخل العصيان المدني، الذي دعا له تحالف قوى الحرية والتغيير، حيز التنفيذ صباح اليوم، وسط مؤشرات لاستجابات واسعة للدعوة، في المدن المختلفة، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع محتجين من إقامة متاريس في طرق رئيسية بالخرطوم.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن عددًا من العمال في البنوك والمطارات وشركة الكهرباء اُعتقلوا وتعرضوا للتهديد قبيل العصيان المدني.

كانت قوى الحرية والتغيير دعت للعصيان المدني حتى تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين، وبدأ سريان العصيان بعد أقل من 48 ساعة من اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، بقادة المجلس العسكري، ثم بقادة قوى التغيير، وإعلان قبول استئناف مفاوضات تشكيل مجلس رئاسي، قبل أن يتم اعتقال عدد من قادة المعارضة الذين قابلوا أبي أحمد.

هاشتاج #العصيان_المدني_الشامل احتل قمة الموضوعات المتداولة على تويتر في مصر منذ صباح اليوم.

  • نستمر مع تويتر وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب برلمانيون بأن يتضمن قانون حماية البيانات -مقترح من الحكومة معروض حاليًا على لجنة الاتصالات بالبرلمان– نصًا يجبر مواقع التواصل على تخزين بيانات المستخدمين المصريين داخل البلاد، وفرض عقوبات عليها حال امتناعها عن ذلك.

كانت أسرة سرور قد وجهت نداء استغاثة تطلب المساعدة المادية من محبي الشاعر الراحل لعلاج شهدي، فيما نقل عدد من الصحف أن اﻷسرة تناشد السلطات المصرية بالسماح لسرور الابن بالعودة لمصر، التي تركها عام 2002، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة «بث ونشر مواد منافية للآداب العامة وضد قوانين المجتمع على الإنترنت»، بعد نشره قصيدة والده الشهيرة «الأميات».

  • في البرلمان، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع قانون من الحكومة بحذف فئة الإقامة بوديعة من الفئات المنصوص عليها لإقامة الأجانب في مصر، وذلك بعد قرابة سنة من اعتماد تلك الفئة.

ويلغي التعديل ما وافق عليه البرلمان في 16 يوليو الماضي بإضافة مادة جديدة للقانون تمنح إقامة للأجانب بوديعة لا تقل عن سبعة ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، إضافة إلى جواز منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقًا للضوابط؛ على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.

رئيس اللجنة، كمال عامر، أشار إلى أن مشروع القانون يعطي رئيس مجلس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

  • كما وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (58 لسنة 1937)، تضمنت التعديلات إضافة فقرة لنص المادة 293، الخاصة بالحبس واجب النفاذ في حالة الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، وبحسب الفقرة المضافة يترتب «على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال».

موافقة اللجنة أتت رغم اعتراض عدد من النواب على التعديل لصعوبة تطبيقه، أو لوجود شبهة عدم دستورية فيما يخص الحقوق والحريات الشخصية لأنه ليس من حق أحد حرمان مواطن من حقه في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، بحسب النائب عفيفي كامل.

وتنص المادة اﻷصلية على أن «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو… وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين…».

  • كذلك أقرت لجنة القوى العاملة، اليوم، مشروع قانون بمنح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية لا تقل عن 7% من اﻷجر، بحد أدنى 75 جنيهًا، بداية من أول يوليو المقبل.

وينص مشروع القانون كذلك، وللمرة اﻷولى، على منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع اﻷعمال العام منحة شهرية خاصة من موازنات تلك الشركات.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن