الجمعة 7 يونيو: وساطة إثيوبية في السودان | الداخلية تعلن مقتل 8 «عناصر مسلحة» | الكنائس المصرية توقع «الأحوال الشخصية» الشهر الجاري
 
 

  • وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير، اليوم،الجمعة.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدغير، للوكالة الفرنسية للأنباء «تلقينا دعوة من السفارة الإثيوبية للقاء رئيس الوزراء آبي أحمد».

وتأتي هذه المساعي بعد فض قوات الأمن، يوم الإثنين الماضي، لاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم نظمته قوى المعارضة منذ شهر أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل 113 شخصا، بحسب ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية.

وخاضت المعارضة المدنية محادثات مع المجلس العسكري المؤقت بشأن انتقال يقوده مدنيون إلى الديمقراطية، لكن المفاوضات تعثرت ثم انهارت بعدما اقتحمت قوات الأمن موقع اعتصام قوى المعارضة.

وفي أعقاب أحداث يوم الإثنين، ألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات التي توصل إليها مع المعارضة بشأن الانتقال الديمقراطي وأعلن عن خطط لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر، لكن القوى المعارضة رفضت هذه الخطط. كما رفضت دعوات «العسكري» للحوار التي أطلقها أول أمس، الأربعاء، وأعلنت تمسكها بالعصيان المدني الشامل.

  • ومن الشأن الخارجي إلى الشأن الداخلي، أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الجمعة، مقتل ثمانية عناصر «مسلحة» تتبع «العناصر الإرهابية المتورطة» في مهاجمة «كمين البطل 14» جنوب العريش صباح أول أيام عيد الفطر، وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه توافر لديها  معلومات حول اختباء هذه العناصر داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش، و أثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر.

وكانت الوزارة أعلنت أمس، الخميس، مقتل 14 مسلحًا من المتورطين أيضًا في نفس الحادث خلال تبادل لإطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن أيضًا.

ولكن لم تنس الوزارة التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وكالمعتاد منذ فترة تتزامن حوادث مقتل «العناصر المسلحة» على يد الشرطة، بعد الحوادث التي يقتل فيها أفراد بالأمن، وكان حادث العنف قبل الأخير وقع عند تفجير جسم غريب في أتوبيس سياحي بالهرم مايو الماضي، أعقبه إعلان الداخلية مقتل 28 شخًصًا في مدن الشروق، و 6 أكتوبر، والعريش،  وصفتهم الداخلية في حينه بأنهم «أعضاء بؤرتين إرهابيتين».

  • ومن وزارة الداخلية إلى وزارة الصحة، وفيما يبدو  نهاية للجدل الذي أحدثته تصريحات رئيس الوزراء عن التوجيه بدراسة تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب لحل أزمة العجز في عدد الأطباء لدى وزارة الصحة، نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم، ملامح «استراتيجية قومية» أعدتها «الصحة» لمواجهة الأزمة.

وخلت الاستراتيجية الجديدة من أى مقترحات بتخريج دفعات استثنائية من كليات الطب، وهو المقترح الذي اعتبرته نقابة الأطباء لا يتفق مع الطبيعة الخاصة لدراسة الطب.

وتركزت الاستراتيجية الجديدة على  العمل على زيادة عدد خريجي الطب سواء من الجامعات الخاصة أو الحكومية،وذلك عبر إنشاء عدد من كليات الطب، خاصة بالمحافظات الحدودية، مع مراعاة الأولوية لأبناء المحافظة، وتخفيض مجموع القبول بتلك الكليات. كما تعتمد الاستراتيجية على معاونة  عدد من الوزارات لوزارة الصحة في توفير المناخ الملائم لعمل الأطباء في المستشفيات الحكومية، وخصوصا في المحافظات الحدودية.

تشارك وزارة التعليم العالي في الاستراتيجية بإلزام كليات الطب بتسجيل الدراسات العليا، مثل الدبلومة والماجستير والدكتوراه لأطباء وزارة الصحة، خصوصاً فى المناطق النائية، وإعطاؤهم تسهيلات بعدم حضورهم للدراسة، وإعطاء أولوية فى البعثات الخارجية للأطباء بالمناطق النائية والمحرومة.

كما أناطت بوزارة الطيران المدنى، توفير تذاكر طيران مجانية ذهاب وعودة مرتين شهريًا للأطباء العاملين بالمناطق الحدودية. فيما تمنح وزارة النقل للأطباء البشريين القائمين بالعمل فعليًا الحق في استخدام قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنصف تذكرة، على أن تشارك وزارة الصحة في تحمل جزء من قيمة نصف التذكرة، فضلًا عن توفير تذاكر قطار وأتوبيسات ذهاب وعودة مرتين على الأقل شهريًا إلى المناطق النائية والحدودية لقرابة أربعة آلاف و922 طبيبًا.

ويتمثل دور وزارة المالية في الاستراتيجية في توفير المخصّصات  المالية لضمان استمرار التعاقدات مع الأطباء، وكذلك توفير المخصّصات المالية المطلوبة للحوافز الإضافية، وميزانية التدريب المقترحة، والتجهيزات التكنولوجية المطلوبة.

وألزمت الاستراتيجية وزارة الداخلية بإنشاء نقطة شرطة بكل مستشفى بمجموع 533 مستشفى تابعًا للوزارة، وهيئاتها المختلفة، والتعامل الصارم مع حالات التعدى على الطاقم الطبي

ويتمثل دور وزارة الصحة بالاستراتيجية في التعاون مع وزارة المالية في الموافقة على التعاقد مع الأطباء بنظام «الشيفت» مؤقتًا لحين مناقشة تعديل جدول الأجور والمرتبات للأطباء،  ومطالبة مجلس النواب بدراسة مشروع قانون لتغليظ العقوبة حيال التعدى على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملها، ودراسة تعديل قانون المهن الطبية لتعديل بند بدل العدوى، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر منذ عام 2015، برفع بدل العدوى للأطباء، ليتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه، بدلًا من 19 جنيهًا حاليًا.

  • ومن تخفيض درجات القبول بكليات الطب، إلى الامتحانات، حيث يؤدي 659 ألف طالب على مستوى الجمهورية، غدًا السبت، امتحان اللغة العربية، في امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2019/2018،  المقرر استمرارها حتى 3 يوليو المقبل، وسط تساؤلات عما إذا كان نظام البوكليت الذي تطبقه وزارة التعليم للعام الثالث على التوالي سينجح هذا العام في منع تسريب الامتحانات من عدمه،خاصة بعد أن تمكنت بعد صفحات الغش الإلكتروني من تسريب امتحانات النظام الجديد للصف الأول الثانوي.

وقبل أداء الامتحان بساعات أعلنت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب امتحان العربي عبر جروبات سرية على واتس آب.

التقرير الذي رصد زيادة مستخدمي فيسبوك فى مصر إلى 39 مليون مستخدم نشط بنهاية 2018، مقابل 33 مليون مستخدم بنهاية 2017، أوضح أن حساب السيسى على «فيس بوك» حاز متابعة ما يزيد على 7.31 مليون متابع إلى جانب 3.1 مليون متابع على موقع «تويتر»، في حين بلغ عدد المتابعين لحساب مستشفى 57357 في المركز الثاني بإجمالي متابعين7.32 مليون متابع.

  • ومن تصدر السيسي إلى تصدر عادل إمام. تحت عنوان «فلانتينو» أول عمل يحجز مكانه على خريطة دراما 2020، نشرت صحيفة الأهرام، أن مسلسل الفنان عادل إمام، حجز مكانه على خريطة الأعمال الدرامية 2020، وتعرضه قنوات دى إم سى وسى بى سى والحياة وأون إي، ومنصة واتش إت، مع إشارة لكون المسلسل من إنتاج شركة سينرجي المسؤولة عن الدراما والإنتاج التلفزيوني والسينمائي في المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للمخابرات العامة.

الخبر تضمن تصريحات من الفنانة دلال عبد العزيز عن استئناف تصوير المسلسل في 15 يونيو الجاري دون توضيح لأسباب توقف التصوير من الأساس خاصة أن المسلسل كان مقرر عرضه خلال شهر رمضان المنتهي.

  • واستمرارًا مع عام 2020، ننتظر الدولة الانتهاء من ميكنة الضرائب العقارية خلال العام المقبل، حيث أعلنت وزارة المالية أمس، استعدادها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ مشروع بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة للعقارات المستحقة عليها الضريبة العقارية في خطة تنفذ من الآن حتى 30 يونيو 2020، لتطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمة، في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون.
  • وعلى ذكر القانون، حدد المستشار القانوني للكنيسة القبطية، المستشار منصف سليمان موعد توقيع الكنائس المصرية على قانون الأحوال الشخصية في منتصف يونيو، بعد أن كان موعد التوقيع محددًا في منتصف مايو الماضي

وقال سليمان لـ «المصري اليوم» إن المسودة تشمل طلبات كل الكنائس وتعرض آليات فصل الخلاف بين الكنائس والمحاكم في قضايا الزواج والطلاق والميراث وغيرها من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.

  • واستمرارًا لأخبار التشريعات، تستعد لجنة التضامن بمجلس النواب لبدء دراسة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، من الأحد المقبل.

ويضم المشروع الجديد الذي أعدته وزارة التضامن بعد سبع جلسات حوار مجتمعي، إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بغرامات مالية تبدأ من 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه لتلقي أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو جمع التبرعات دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية.

ويتضمن المشروع الجديد كذلك إلغاء مواد الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية الذي نص القانون الحالي على تشكيله من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل فضلا عن ممثل عن جهاز المخابرات العامة والبنك المركزي والرقابة الإدارية للبت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية، واستبدالها بمادة لإنشاء وحدة مركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها بوزارة التضامن.

وقد وافقت الحكومة على مشروع القانون الجديد وأرسلته إلى البرلمان في 25 مايو الماضي، كبديل للقانون الذي أقره البرلمان في نوفمبر 2016، بعد ما قدمه رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مروره من البرلمان بستة أشهر، قبل أن يعود ويكلف الحكومة بتعديله.

وعقب صدور القانون السابق انتقد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريان، جون ماكين ولينزي جراهام، إقرار السيسي للقانون، ووصفاه بـ «التشريع شديد القسوة».

وأشار النائبان المسؤولان عن إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ، بما فيها موازنة المساعدات الأمريكية لمصر، بشقيها العسكري والاقتصادي، في بيان لهما عقب إقرار القانون إلى ضرورة النظر إلى حالة حقوق اﻹنسان عند النظر في المساعدات اﻷمريكية لمصر، واصفين القانون بأنه «خطوة إضافية في التضييق على عمل المجتمع المدني في مصر».

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن