الأحد 2 يونيو: تفجيرات تستهدف السرية التي اعتقلت هشام عشماوي | في مستندات المحكمة: عشماوي لم يتم القبض عليه بعد | الحبس والغرامة عقوبة تسريب البيانات الحساسة
 
 

كانت السلطات المصرية تسلمت عشماوي من الجيش الليبي، وعاد للقاهرة مساء الأربعاء الماضي، ومن وقتها لم تعلن أي جهة بدء التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، بتدبير عددٍ من «الهجمات الإرهابية» على أهداف أمنية ومؤسسات الدولة بما في ذلك كمين الفرافرة عام 2014 واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015.

وبموجب قانون الإرهاب، يحق لجهات الضبط القضائي (شرطة – مخابرات – رقابة إدارية..) التحفظ على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وذلك بقرار من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.

  • بذكر هشام عشماوي، قال شهود عيان لـ «مدى مصر» إن انفجارين وقعا قرب مقر سرية الشهيد فرج بولهطي في مدينة درنة شرقي ليبيا صباح اليوم، الأحد، ووفقًا لمصادر طبية بمستشفى الهريش داخل المدينة أسفر الانفجاران عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 12 أخرين.

مصدر عسكري في درنة قال إن السرية هي التي تولت عملية إلقاء القبض على عشماوي في الثامن من أكتوبر الماضي، موضحًا أن الانفجارين نتجا عن عبوات ناسفة تم لصقها أسفل سيارتين انفجرت إحداهما أمام مقر السرية، وتلاها تفجير أخرى قرب المقر.

  • بالعودة للمصائر المجهولة، نقلت صحيفة معاريف، الإسرائيلية، عن مسؤولين أوروبيين ودوليين تأكيدهم نظرائهم الفلسطينيين أن صفقة القرن لن يتم الإعلان عنها قبل عام 2020، نتيجة ما تشهده إسرائيل حاليًا من اضطرابات سياسية بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة، ما أدى إلى حل الكنيست.

ما نقلته معاريف يعد تأكيدًا لما ذهبت إليه تقارير صحفية، والذي تزامن بدوره مع ما انتهت إليه القمتين العربية والإسلامية، اللتين أقيمتا في السعودية الخميس والجمعة الماضيين، من التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني والالتزام برفض أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

  • استكمالًا للمصائر المجهولة والتاريخ الذي يعيد نفسه، وبعد أيام من إضراب عام شهدته السودان بدعوة من قوى الحرية والتغيير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لمجلس رئاسي ذي أغلبية مدنية، دخل المشهد السياسي السوداني في مرحلة دقيقة بعدما استخدمت قوات نظامية أمس، السبت، الرصاص الحي لفض تجمعات في محيط الاعتصام على شارع النيل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين، وفق ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية.

وقامت قوات الجيش والدعم السريع بمحاولات عديدة لتفريق المجتمعين في منطقة «كولومبيا» المجاورة للاعتصام.

فيما قالت قوى الحرية والتغيير إن القادة العسكريين تجاهلوا الترتيب معها بشأن منطقة شارع النيل، ما يؤكد نيتهم إشعال نيران الفتنة، واتهم تجمع المهنيين، المجلس العسكري بالتخطيط لفض الاعتصام. وقال في بيان: «خلال هذا الأسبوع تم إدخال عناصر معادية للثورة إلى ميدان الاعتصام ونشر عناصر تخريبية بمحيط الاعتصام بهدف إثارة الفوضى بشارع النيل وإدعاء انتفاء سلمية الثورة».

في الوقت ذاته شهدت الخرطوم أمس مظاهرات مؤيدة للمجلس العسكري، تزامنت مع تصريحات لنائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو، قال فيها إن الجيش السوداني سيتصدى لأي فوضى في البلاد، وذلك بهدف تمكين أي حكومة مدنية مقبلة من العمل في بيئة وطنية ومسنودة بهيبة القانون، مضيفًا أن المخططات الممنهجة ضد قوات الدعم السريع وقائده، «لا تخيفنا». دقلو أشار أيضًا إلى أن  المجلس العسكري «كشف هذا المخطط».

  • من المخططات السياسية في السودان، إلى الخطط المالية في مصر. غيّرت وزارة المالية بعض أهدافها وتوقعاتها الاقتصادية على الأجل المتوسط، الذي يشمل ثلاثة سنوات مالية مقبلة، لتصبح أكثر واقعية في ظل الضغوط الاقتصادية وتغيرات الاقتصاد العالمي.

وبحسب ما نقلته إنتربرايز، كانت أبرز المؤشرات التي تم تغييرها هي، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتستقر عند 6.5% للسنة المالية 2021/2020 بعد أن كانت 7.2%. فيما يستقر معدل النمو بالسنة المالية 2022/2021 عند 7%. وكذلك توقعات عجز الموازنة للسنة المالية 2021/2020، ليصعد من 5% إلى 6.2%، فيما يستقر بالسنة المالية التالية عند 4.8%. كانت «المالية»  توقعت في مشروع الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2020/2019 أن يبلغ عجز الموازنة 7.2%.

وشملت التعديلات أيضًا ارتفاع الدين العام في السنة المالية 2021/2020 ليصل إلى 84.8% من الناتج المحلي الإجمالي ليصعد بفارق 4.8% عن التوقعات الأولية، مع سعي لخفضه عند مستويات 79.4% بحلول  السنة 2022/2021.

وفي حين استهدفت التوقعات اﻷولية 9.7% كمعدل للتضخم في السنة المالية المقبلة، صعد الرقم في التعديلات اﻷخيرة إلى 10.5%، مع تغير توقعات انخفاضه للسنة التالية 2021/2020 من 7.1% إلى 9.1%، مع استمرارها عند 8% دون تغيير في السنة التالية.

  • بذكر الخطط الاقتصادية التي يتم تغييرها، نقلت «البورصة» عن مصادر بوزارة الكهرباء أن الوزير محمد شاكر  اتفق مع شركة سيمنز جاميسا على إنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام طاقة الرياح باستثمارات نحو ملياري يورو، وأنه بصدد رفع تقرير إلى مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء المحطات، بقدرة 2000 ميجاوات، تنفذ على مراحل على أن تتولى الشركة تنفيذ المشروع وبيع القدرات المنتجة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتعريفة يتفق بشأنها طوال مدة المشروع.

الاتفاق يأتي بعد أيام قليلة من كشف الوزير نفسه عن تفكير الحكومة في بيع أحدث محطاتها الكهربائية التي تم بنائها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، وافتتحت في يوليو الماضي، إلى شركات أجنبية بعد أقل من سنة منذ بدأها الإنتاج، مع تحمل الشركة  المشترية الالتزامات المالية المستحقة على المحطات، ما من شأنه أن يخفض الديون الخارجية المصرية.

بالمناسبة، أحد شروط برنامج قرض المليار دولار من البنك الدولي لمصر في 2015، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان أن تقل الحصة السوقية للشركة القابضة لكهرباء مصر من أكثر من 92% خلال السنة المالية 2016/2015 إلى 85% في 2019/2018.

  • ومن خطط الحكومة لقراراتها، وبهدف تنمية قطاع زراعة وتسويق التمور، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل مجلس أعلى للتمور، برئاسة الوزير، وعضوية كل من محافظي الوادي الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتين الأعلى إنتاجًا للتمور على مستوى الجمهورية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، ورئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.. عضوية المجلس اﻷعلى شملت كذلك ممثلًا عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع.

وتستحوذ مصر على 18% من إنتاج التمور عالميًا، وهي اﻷولى عربيًا في إنتاج التمور بنسبة 23%.

  • أخيرًا، ومع إقرارها لقانون حماية البيانات الشخصية، حددت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أمس، عقوبة تسريب البيانات الشخصية «الحساسة» بدون موافقة صاحبها، في الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،

بحسب التعريفات الواردة في مشروع القانون، البيانات الحساسة هي التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.

اعلان