الثلاثاء 28 مايو: تأييد إعدام 17 في تفجير الكنائس | المتحدث العسكري ينفي صحة تقرير لـ HRW عن جرائم حرب في سيناء
 
 

  • قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد إعدام 17 متهمًا في قضية «تفجير الكنائس الثلاث»، وكثفت مصر في السنوات الأخيرة من استخدام عقوبة الإعدام خاصًة بحق المتهمين في العمليات المسلحة، وبحسب منظمة العفو الدولية سجلت مصر أعلى رقم من أحكام الإعدام المؤكدة في 2018 بعدد «لا يقل» عن 717 حكمًا.

وأصدرت منظمة ربريف البريطانية تقريرًا أمس، الإثنين، عن أحكام الإعدام في مصر، قالت فيه إن المحاكم المصرية أصدرت 2443 حكم إعدام مبدئيًا، ونفذت 144 إعدامًا في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 23 سبتمبر 2018.

  • قُتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وأصيب ثمانية آخرين، مساء أمس، الإثنين، بحسب مصدر طبي بمستشفى العريش العام، إثر سقوط قذيفة صاروخية مجهولة المصدر على منزل في قرية «الجورة» جنوبي مدينة الشيخ زويد. وقال المصدر إن المصابين في حالات حرجة.
  • في السياق السيناوي، نفى المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عصر اليوم، صحة «ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب». وشدد على «أن التقرير جاء مغايرًا للحقيقة ومعتمدًا على مصادر غير موثقة»، ذاكرًا أن «بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد الرفاعي على أن القوات المسلحة راعت معايير حقوق الإنسان الدولية وراعت حياة المدنيين أثناء تنفيذ عملياتها، مؤكدًا أن الضربات الجوية جاءت خارج نطاق التجمعات السكنية، فضلًا عن تأكيده تدمير الجيش للبينة التحتية للمجموعات الإرهابية، مما أرجع المنطقة إلى طبيعتها ووفّر الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين بسيناء.

  • نفي المتحدث العسكري كان متعلقًا بتقرير «اللي خايف على عمره يسيب سينا!»، الذي نشرته مؤسسة هيومن رايتس ووتش صباح اليوم، والذي يرصد ما وصفته بـ «انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء».

التقرير، الذي استند على مقابلات أجريت على مدار سنتين، اعتبر أن القتال في شمال سيناء يرقى على الأرجح إلى كونه «نزاع مسلح غير دولي»، والذي تنطبق عليه قوانين الحرب. مضيفًا أن بعض الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية ومسلحين، هي جرائم حرب، ويمكن أن ترقى بها طبيعتها الواسعة والممنهجة إلى جرائم ضد الإنسانية. والتي لا تخضع لأي قانون تقادم، ويمكن مقاضاة مرتكبي الأخيرة أمام محاكم دولية.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 54 شخصًا من سكان شمال سيناء، والعديد من النشطاء السيناويين، ومسؤول حكومي مصري سابق كان يعمل في شمال سيناء، وضابطين سابقين في الجيش المصري وجندي سابق خدموا في سيناء، ومسؤول أمني أمريكي سابق شارك في صنع السياسة الأمريكية بشأن مصر وأجرى مناقشات مع مسؤولين مصريين حول سيناء.

وفي تقريرها، دعت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى «حماية المدنيين، والوفاء بالتزاماتها بموجب قوانين الحرب الدولية، وقوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية». وكذلك دعت «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» و«اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» لـ «إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في شمال سيناء، بما فيها السلطات المصرية وقواتها المسلحة وميليشياتها غير النظامية، وجماعة ولاية سيناء».

كما طالب التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ «تعليق مساعداتها للجيش والشرطة المصريَّين، طالما أنها ترتكب انتهاكات واسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وتتقاعس عن مُحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات».

  • أما أبرز التقارير الصحفية فكان ما نشرته وكالة بلومبرج أمس عن تفكير الحكومة في بيع أحدث محطاتها الكهربائية إلى شركات أجنبية بعد أقل من سنة منذ بدأها الإنتاج.

بحسب التقرير، تدرس مصر عرضًا من مجموعة بلاكستون جروب الاستثمارية الأمريكية وشركة إدرا الماليزية القابضة للطاقة، للاستحواذ على ثلاث محطات للكهرباء في مصر مملوكة للدولة، وهي المحطات التي تم بنائها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، وافتتحت في يوليو الماضي.

في حال إتمام الصفقة فإن الشركات ستتحمّل الالتزامات المالية المستحقة للمحطات، حيث حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على دين لتمويل 85% من تكلفة المحطات، التي بلغت نحو ستة مليارات يورو، مما ينتظر أن يخفض الديون الخارجية المصرية.

بالمناسبة، أحد شروط برنامج قرض المليار دولار من البنك الدولي لمصر في 2015، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان أن تقل الحصة السوقية للشركة القابضة لكهرباء مصر من أكثر من 92% خلال السنة المالية 2015-2016 إلى 85% في 2018-2019.

  • ومن الديون الخارجية إلى أوروبا، التي خسرت أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط فيها القيادة التقليدية في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي انتهت الأحد الماضي، مع تقدم للأحزاب الليبرالية، والخضر، وأحزاب أقصى اليمين الشعبوية.

وتجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات 50%، وهي المشاركة الأعلى منذ 20 سنة.
وبينما حازت الأحزاب الشعبوية غير المؤيدة للاتحاد الأوروبي على مقاعد أكثر، إلا أنها حققت مكاسب أقل من التي تنبأت بها استطلاعات الرأي السابقة على الانتخابات. فيما حققت أحزاب الخضر، في تحالف حزبي قائم على قضايا البيئة، أقوى نتائج في تاريخها، وأصبحت رابع أكبر كتلة تصويتية في الاتحاد الأوروبي.

  • ومن المقاعد التي تغيرت إلى مقعد بقى على حاله بتجديد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس، ثقته في رئيس الجامعة فرانسيس ريتشاردوني لمدة أربع سنوات أخرى. القرار يأتي بعد تصويت مجلس شورى الجامعة الأمريكية، الذي يمثّل هيئة التدريس والعاملين والطلاب والإدارة، لسحب الثقة من ريتشاردوني في فبراير الماضي، لأسباب من بينها وجود تناقضات في التعاقدات الجديدة مع أعضاء هيئة التدريس، وتمييز غير قانوني فيما بينهم على أساس الجنسية، وعدم إطلاع مجلس الأمناء، المسؤول عن الجامعة، بشكل كافٍ أو عدم إطلاعهم على الإطلاق على مشكلات الجامعة خلال العامين الماضيين، فضلًا عن المساس باستقلالية الجامعة، بحسب بيان لمجلس الشورى صدر في فبراير.
  • ومن الجامعة اﻷمريكية لشراكة فرنسية، نقلت المصري اليوم موافقة مجلس الوزراء على تفعيل بروتوكول موقع منذ يناير الماضي بين وزارة التموين وشركة «رانجيس» الفرنسية لتقديم الدعم الفني لإدارة أسواق الجملة في مصر بداية من يونيو القادم ولمدة ستة أشهر، تكون مهمة الشركة فيها تقديم المشورة الفنية للحكومة قبيل إنشاء شركة لأسواق الجملة بمساهمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص بنسب 40% و 60% على التوالي، حسبما قال إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، لـ «مدى مصر». مشددًا على أن الشركة المزمع إنشاؤها لا تمس المجمعات الاستهلاكية ولا شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، نظرًا لأن الأولى مختصة بمختلف المواد الغذائية، أما الثانية فهي مختصة بتوفير وتوزيع السلع التموينية، ويتبع القابضة للصناعات الغذائية شركتَي أسواق جملة هما المصرية والعامة لأسواق الجملة  ونحو 4 آلاف مجمع استهلاكي.
  • إقليميًا، قالت الشرق اﻷوسط إن قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، حققت أمس أول اختراق للدفاعات المستحكمة التي أقامتها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، جنوبي العاصمة طرابلس، مع دخول القتال بين الطرفين أسبوعه الثامن.
    فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد القتلى في معارك طرابلس إلى 562، بينهم 40 مدنيًا، بالإضافة إلى إصابة 2855، بينهم 106 مدنيين.
  • ومن معارك الغرب إلى إضراب الجنوب، يبدو أن الكثير من السودانيين انضموا لدعوة الإضراب العام التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير، للضغط على المجلس العسكري لقبول تسليم السلطة لمجلس أغلبيته من المدنيين.

وفي تقرير عن الإضراب صباح اليوم قال تجمع المهنيين السودانيين إنه شمّل العاصمة وكافة الأقاليم السودانية، والقطاعين العام والخاص، مع استجابات له في قطاعات النقل والطاقة والإعلام والمصارف والاتصالات (باستثناء الإنترنت) وشركات القطاع الخاص والعاملين بالوزارات.

إضراب السودان حظي بمتابعة كثيفة في مصر، واحتل هاشتاج #إضراب_28_مايو المركز الثالث في الأعلى متابعة على تويتر في مصر.

  • تستكمل منصة watch it بدأب انتشارها واستحواذها على كل ما يعرض على الشاشات، حيث أعلنت المنصة مساء أمس أنها حصلت على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لكرة القدم لمدة أربع سنوات، يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان عن حصول التطبيق، المملوك للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للمخابرات العامة المصرية، على حق عرض أرشيف ماسبيرو الدرامي والتلفزيوني بشكل حصري.
  • لطيف جدًا الاهتمام بالحصول على حق عرض مواسم مقبلة من مسابقة لا يعرف أحد حتى اﻵن متى سينتهي موسمها الحالي.. إذ لم يحسم اتحاد الكرة المصري بعد موقفه من موعد إنهاء الدوري العام، معلنًا مساء أمس أنه يدرس استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين، في محاولة لإنهائها قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل. كان النادي الأهلي وعدد من الأندية أبدوا اعتراضهم على عدم الانتهاء من مباريات الدوري قبل كأس الأمم الإفريقية.

من غير الواضح إن كانت المشكلة ستنتهي، خاصة مع حديث مصدر بالزمالك عن رفضهم اللعب دون الدوليين، وتمسكهم بالجدول المعلن، فيما أبدت مصادر في اﻷهلي موافقة مبدأية على اللعب بدون الدوليين.

اعلان