التعديلات الدستورية التي ستدعو الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين للاستفتاء عليها

1- المادة 102:

النص الحالي:

«يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عددًا من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%, ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.»

التعديل:

إضافة فقرة تنصّ على أن «يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد».

تعديل الفقرة الثالثة:

حذف عبارة «التمثيل المتكافئ للناخبين».

2- المادة 140:

نص المادة الحالي:  

«يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.»

التعديل:

استبدال ست سنوات بأربع، ووضع عبارة «لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين»،  بدلًا من «لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».

3- مادة  150 مكرر.. تعيين نائب الرئيس (مادة مستحدثة):

«لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 [الخاصة بشروط ترشح رئيس الجمهورية] و144 [تأدية القسم الدستوري أمام مجلس النواب] و 145 [يحصل على راتب رئيس الجمهورية] و173 [القواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم جرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها].

4- المادة 160:

النص الحالي:

«إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر.

ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب،

وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.»

التعديل بالفقرة الأولى:

إضافة عبارة «نائب رئيس الجمهورية» بدلًا من «رئيس مجلس الوزراء».

التعديل بالفقرة الأخيرة:

«لا يجوز لمَن حلّ محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحلّ مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب».

5- إضافة مادة انتقالية برقم 241 مكررا ( مادة مستحدثة)

« تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

6- المادة 185:

النص الحالي:

«تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.»

التعديل:

«تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون، وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس  ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات ، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس».

7- المادة 189:

النص الحالي: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

التعديل في الفقرة الثانية:

«يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

8- المادة 190:

النص الحالي:

«مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

التعديل:

«مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

9- المادة 193:

النص الحالي:

«تؤلف المحكمة (الدستورية) من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس.

وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.

وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون»

التعديل بالفقرة الثالثة:

«يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك على النحو المبين بالقانون».

10- المادة 200:

النص الحالي:

«القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشىء هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون.»

التعديل:

إضافة عبارة إلى مهام القوات المسلحة تنصّ على «وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد».

11- المادة 204:

النص الحالي:

«القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.»

التعديل في الفقرة الثانية:

حذف كلمة «مباشرًا»، وإضافة عبارة«المنشآت التي تتولى حمايتها»

12- المادة 234:

النص الحالي:

«يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.»

التعديل:

«يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

13- المادة 243:

النص الحالي:

«تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.»

التعديل:

حذف عبارة «في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور».

14- المادة 244:

النص الحالي:

«تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.»

التعديل:

حذف عبارة «في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور».

15- مادة حول دور مجلس الشيوخ برقم 248: (مادة مستحدثة)

«يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته».

16- مادة برقم 249.. اختصاصات «الشيوخ»: (مادة مستحدثة)

«يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

  • الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
  • مشروعات القوانين المكملة للدستور.
  • مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  • معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
  • مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
  • ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
  • ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».

17- مادة 250.. تشكيل «الشيوخ»: (مادة مستحدثة)

«يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته. ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون طبقا لما ينظمه القانون».

18- مادة 251.. عضو «الشيوخ»: (مادة مستحدثة)

«يشترط فيمَن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو مَن يعين فيه أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة. ويبيّن القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما».

19- مادة 252 (مادة مستحدثة)

«لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب».

20- مادة 253.. المسؤولية أمام «الشيوخ»: (مادة مستحدثة)

«رئيس مجلس الوزراء ونوابه وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ».

21- مادة 254 (مادة مستحدثة)

«تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة في الدستور في المواد من 103 إلى 121 الخاصة بتفرغ النواب ومكافأتهم ونظام الانعقاد وغيرها، إضافة إلى الأحكام الواردة في المادتين 132و133 الخاصة بآلية مناقشة الأدوات البرلماني «طلب مناقشة- اقتراح برغبة- طلب إحاطة»، والأحكام الواردة في المادتين 136 و137 المتعلقتين بآلية حضور رئيس الوزراء والوزراء لجلسات المجلس، وسلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس الشيوخ أسوة بمجلس النواب بعد استفتاء الشعب».

اعلان