«الحركة المدنية» تخطر «الداخلية» بتنظيم وقفة احتجاجية ضد التعديلات الدستورية الخميس
أرشيفية - صورة: محمد الراعي
 

تقدمت الحركة المدنية الديمقراطية أمس، الأحد، بإخطار لقسم شرطة السيدة زينب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، اعتراضًا على التعديلات الدستورية المرتقبة، بحسب بيان نشرته الحركة على صفحتها بموقع فيسبوك.

وتقدم بالإخطار المحامي علي سليمان، بالنيابة عن المتحدث باسم الحركة مجدي عبد الحميد، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس حزب الدستور علاء خيام، ورئيس حزب مصر الحرية تامر سحاب، والنائب محمد عبد العليم داوود، والصحفي والقيادي بالحركة خالد داوود.

وقال مدحت الزاهد لـ «مدى مصر» إن قسم الشرطة تسلم الإخطار، وأن قيادات الحركة يتابعون في محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة إذا ما كانت وزارة الداخلية ستتقدم بطلب بإلغاء الوقفة الاحتجاجية.

وتنص المادة رقم 10 من قانون تنظيم التظاهر على أنه «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها».

وكانت محكمة الأمور المستعجلة حكمت في يناير 2017 برفض تنظيم أحزاب المعارضة مظاهرة، احتجاجًا على «اتفاقية تيران وصنافير»، أمام مجلس الوزراء والمناطق المحيطة به، والتي تشمل مقر البرلمان، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية. وأمرت المحكمة بنقل المظاهرة إلى حديقة الفسطاط.

وحول الاستعدادات للوقفة، قال الزاهد «حددنا في الإخطار أن العدد المتوقع للمشاركين بالوقفة 100 شخص، وهو عدد رمزي يمكن لأحزاب الحركة حشده خلال ساعات قليلة. ولم نقرر تنظيم مسيرة حتى لا يتم اعتراض طريقها».

وأضاف الزاهد أن أحزاب الحركة لم تتلق أي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية في البرلمان، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي لا يجب له أن يكون فقط داخل اجتماعات البرلمان، بل في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وداخل النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وأن يكون مذاعًا على الهواء مباشرة.

وتعتزم الحركة في حالة عدم إلغاء الوقفة بحكم من المحكمة، أن تتقدم بمطالبات للبرلمان بإتاحة الفرصة لمعارضي التعديلات الدستورية بالتعبير عن مواقفهم خلال جلسات الحوار المجتمعي بشكل مفتوح ومتكافئ وشفاف، فضلًا عن المطالبة بتجميد حالة الطوارئ خلال مناقشة التعديلات، وإصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيًا أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية، بحسب بيان الحركة.

وتابع الزاهد أن الحركة لديها خطة للتحركات بدأتها السبت الماضي بإرسال مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد، ما وصفه، بحجب الرأي الآخر المعارض للتعديلات الدستورية في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة. وطالبت الحركة في المذكرة بحصة متكافئة لمعارضي التعديلات الدستورية في الوسائل الإعلامية.

كما تعتزم الحركة اليوم تقديم مذكرة للهيئة الوطنية للانتخابات احتجاجًا على قرارها بدء الاستعداد لإجراء الاستفتاء قبل إقرار مجلس النواب التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى مطالبة الهيئة الإعلام عن المعايير التي تضمن نزاهة الاستفتاء.

وستعقد الحركة يوم الأربعاء المقبل مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لبيان موقف الأحزاب والشخصيات العامة المعارضة لتعديل الدستور.

وتعتزم الحركة تنظيم مؤتمرًا في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة يوم الجمعة المقبل، في إطار خطة للتحرك في المحافظات.

وتشكلت الحركة في ديسمبر 2017، بالتزامن مع الاستعدادات لانتخابات الرئاسة الماضية لتكون تجمعًا معارضًا. وتضم الحركة عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والإصلاح والتنمية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ومصر الحرية، والعدل، وتيار الكرامة.

اعلان