انتظارًا لـ «عبد العال».. تأجيل جلسات «الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور» في البرلمان

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأجيل الموعد المحدد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية -التي ينظرها البرلمان حاليًا- إلى الأربعاء المقبل بدلًا من بعد غدٍ الإثنين، وذلك حتى يحضرها رئيس البرلمان علي عبد العال، بحسب مصدر بمكتب اللجنة تحدث لـ «مدى مصر» اليوم، السبت.

وأوضح المصدر أن التأجيل المنتظر يرجع إلى أن الإثنين المقبل- وهو الموعد الذي حُدد سابقًا لهذه الجلسات- هو اليوم الأخير من ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي يحضره عبد العال. موضحًا أن الأخير يريد أن يفتتح جلسات الحوار المجتمعي لأهميتها.

ويبدأ مساء اليوم، السبت، فى محافظة أسوان ملتقي الشباب العربي الإفريقي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

سبق أن حدد رئيس مجلس النواب – في جلسة 14 فبراير الماضي- طريقة مناقشة اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للتعديلات، موضحًا أن اللجنة ستفتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات سواء من النواب أو المؤسسات أو الجهات المختلفة لمدة 30 يومًا بداية من الموافقة على مبدأ التعديل. وبحسب رئيس مجلس النواب، ستُعقد هذه الجلسات على مدى أسبوعين ولن يقل عددها عن ست، ويكون حضورها من السياسيين والقانونيين وممثلى المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات. وذلك بعد  موافقة مجلس النواب بالجلسة نفسها على مبدأ تعديل الدستور بناءً على الطلب المقدم من 155 نائبًا يتزعمهم ائتلاف «دعم مصر»، ثم أُحيل تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 60 يومًا.

في حين قال وكيل «الشؤون الدستورية والتشريعية» النائب نبيل الجمل لـ «مدى مصر» اليوم، السبت، إن اللجنة ستبدأ جلسات الحوار المجتمعى الست اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرًا. مضيفًا أن تمّ تحديد 6 فئات لتمثل المجتمع في هذه الجلسات.

وكان وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد حلمي الشريف قد قال في تصريحات سابقة إن جلسات الحوار المجتمعي كان من المقرر لها أن تُقام من الإثنين المقبل الموافق  18 مارس إلى 28 من الشهر الجاري. موضحًا أن اللجنة ستستمع لرؤية أساتذة الجامعات المصرية بشأن التعديلات الدستورية ثم ممثلين عن الجهات و الهيئات القضائية، إضافة إلى ممثلين عن المحامين و النقابات المختلفة، فضلًا عن عدد من رجال الصحافة والإعلام، وانتهاءً بجلسة شاملة لكل الفئات الأخرى، مشيرًا إلى أن الترتيب الزمنى لبقية الفئات قد يتغيّر عدا اساتذة الجامعات، بحسب التصريحات.

في حين أوضح عدد من نواب «الشؤون الدستورية والتشريعية»، والذين فضّلوا عدم ذِكر أسمائهم، اليوم، السبت، أنهم لم يُبلغوا – حتى الآن- بجدول جلسات الحوار المجتمعي. وأضافوا لـ «مدى مصر» أن رئيس اللجنة ووكيليه لم يمدوا أعضاء اللجنة بالمقترحات والملاحظات المُحالة للجنة، سواء من جهات أو مواطنين أو من النواب زملائهم خلال الثلاثين يومًا الماضية.

في حين كان رئيس مجلس النواب قد قال خلال لقائه بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة في 28 فبراير الماضي، إن التعديلات الدستورية المقدمة من  ائتلاف «دعم مصر» هي مجرد اقتراحات وقد تطرأ عليها تعديلات خلال مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو في مناقشات المجلس فيما بعد.

اعلان