بعد تأييد حكم حبس خالد لطفي بسبب «الملاك».. «الناشرين العرب» يعتزم تقديم التماس للرئيس

قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب لـ«مدى مصر» إنهم كلفوا المستشار القانوني للاتحاد بإعداد التماس لتقديمه إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل «إلغاء أو تخفيف» الحكم الصادر من محكمة عسكرية بالحبس خمس سنوات بحق الناشر خالد لطفي مدير مكتبة تنمية.

كانت محكمة عسكرية أيدت في 13 فبراير الماضي حكم حبس لطفي خمس سنوات بتهمتي «نشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية»، وأُلقي القبض على لطفي في أبريل 2018 قبل أن يصدر حكم أول درجة من محكمة عسكرية بحقه في أكتوبر 2018، حسب مصدر مقرب من أسرته. وذلك على خلفية توزيعه طبعة من كتاب الملاك الصادر عن «الدار العربية للعلوم ناشرون» اللبنانية. وتقدم دفاع لطفي الأحد الماضي بالتماس للحاكم العسكري لأجل إعادة النظر في الحكم، حسب المصدر. 

وناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان صدر الأحد الماضي، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق خالد لطفي مدير مكتبة تنمية، موضحة أن «الرواية منشورة من قبل في عدة دول، كما أن حرية النشر جزء أساسي من الحق في تداول المعلومات». 

من جانبه، أكد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين لـ«مدى مصر»، أنه لا يوجد رقابة على الكتب في مصر قبل عملية النشر، قائلًا: «إن الناشر يجب أن يكون له رقابة ذاتية على محتوى ما يقدمه ويحدد ما يجب أن ينشر أو لا عن طريق حسه الأمني والسياسي». 

وفي سياق متصل، أطلق بعض الكتاب العرب حملة جمع توقيعات للتضامن مع لطفي، واصفين الحكم الصادر ضده بـ«الجائر» معلنين التضامن الكامل معه، وداعين الناشرين واتحادات الناشرين العرب وعلى مستوى العالم وكذلك الصحفيين وأفراد ومؤسسات العمل الثقافي والمدني إلى اتخاذ موقف واضح وصريح بالتضامن والعمل على إسقاط حكم حبس لطفي.  

ويعتمد كتاب الملاك على الرواية الإسرائيلية عن دور أشرف مروان كـ «جاسوس عمل لصالح إسرائيل»، في حين تعتبرته الرواية المصرية الرسمية «رجلًا وطنيًا بحق» حسبما وصفه الرئيس الأسبق حسني مبارك. 

ولا تعد واقعة حبس الناشر لطفي أول واقعة حبس بحق ناشر في السنوات الأخيرة، إذ أوضح المحامي مختار منير لـ«مدى مصر» أنه حين حكمت محكمة عسكرية يوليو الماضي بالسجن ثلاث سنوات بحق الشاعر جلال البحيري على خلفية كتابته ديوان «خير نسوان الأرض» وذلك بتهم إهانة القوات المسلحة ونشر أخبار كاذبة، تضمن الحكم ذات العقوبة بحق محمد أنور حواس مدير دار ضاد للنشر الذي تعاقد معها البحيري لنشر الديوان.

 *تم تعديل العنوان بعد النشر

اعلان