ظهور «معتقلي الدستور» الأربعة أثناء التحقيق معهم.. و«أمن الدولة» تحبسهم 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس أربعة أعضاء من حزب الدستور لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 277 لسنة 2019، اليوم، الإثنين، وهم جمال فاضل وأحمد الرسام ورمضان أبو زيد وهلال سمير وشهرته هلال المصري. ووجهت لهم النيابة تهمة “الانضمام إلى جماعة لمحظورة”، بحسب وليد العمّاري المتحدث باسم الحزب.

وظهر المتهمون الأربعة اليوم في مقر نيابة أمن الدولة لأول مرة بعدما ألقت الشرطة القبض عليهم يوم الجمعة الماضية من محافظات القاهرة والجيزة وأسوان، دون الإفصاح عن أماكن احتجازهم.

وقال العمّاري لـ «مدى مصر» إن جمال فاضل، مدرس الفيزياء والعضو بالحزب، ظهر يوم أمس، الأحد، في قسم شرطة مدينة الشروق بالقاهرة، بعد القبض عليه فجر الجمعة من منزله بكوم أمبو في أسوان.

وأوضح العمّاري أن عددًا من أعضاء الحزب علموا، بشكل غير رسمي، باحتجازه في قسم الشرطة، فحاولوا زيارته أمس، الأحد، إلا أنهم لم يتمكنوا من رؤيته، وسُمح لهم فقط بإدخال أطعمة ومشروبات. وعلم أعضاء الحزب من أفراد قسم الشرطة أن فاضل جرى عرضه على نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، ومن المنتظر استكمال التحقيقات معه.

وكان المحامي ورئيس مركز «هشام مبارك» للقانون مصطفى الحسن تقدّم يوم السبت الماضي ببلاغ في نيابة أسوان حول اختفاء جمال فاضل وذلك بعد يوم من القبض عليه.

كما كانت الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أعضاء آخرين بحزب الدستور يوم الجمعة الماضي، بحسب مصادر داخل الحزب. حيث جرى توقيف أحمد الرسام، أمين الإعلام بالحزب، ورمضان أبو زيد، عضو الهيئة العليا بمحافظة المنيا، من منطقة الدقي، وذلك بعد خروجهما من اجتماع للأمانة العامة لـ «الدستور». كما جرى القبض على الصيدلي وعضو الحزب هلال سمير وشهرته هلال المصري (25 سنة) من منزله بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وربط خالد داوود، عضو الهيئة العليا للحزب ورئسيه السابق، بين الاعتقالات الجارية ومشاركة الحزب في حملة جمع توقيعات لرفض تعديلات الدستور، خاصة مع نشر اثنين من أعضاء الحزب الموقوفين فيديوهات ضد التعديلات الدستورية على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان حزب«الدستور» أصدر بيانًا السبت الماضي استنكر فيه واقعة القبض على أعضاء الحزب الأربعة، مطالبًا السلطات المعنية وقوات الأمن بـ«الكشف فورًا عن مكان احتجازهم»، كما طالب السلطات بـ «وقف الممارسات القمعية والانتهاكات التي تهدف الى محاصرة العمل السياسى، ومصادرة حريات التعبير عن الرأى والفكر، واصطياد كل من يسعى إلى ترسيخ قيم الديمقراطية ومقاومة الاستبداد و العمل السياسى السلمى والبناء».

اعلان