تنقية كشوف المستحقين للدعم.. متحدث التموين: اعتمادًا على مشروع «تكامل قواعد البيانات»

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين لـ «مدى مصر»، اليوم، الأحد، إن معرفة معايير استبعاد المقيدين على البطاقات التموينية ستكون «اعتمادًا على المشروع القومي لتكامل قواعد البيانات، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية».

كانت وزارة التموين أعلنت في بيان لها أمس، السبت، بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس المقبل، والذي انخفضت فيها بعض محددات استحقاق الدعم، كما في استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وشملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات/شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه/شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، و فاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في 27 يوليو 2016 قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية. وضمت عضوية تلك اللجنة عدد من الوزراء والمسؤولين بينهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الإتصالات.

وفي اجتماع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان في نوفمبر 2016، أوضح القاضي أن المشروع سيسهم في تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وهو ما أتفق معه أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية خلال جلسة بالمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب في يوليو 2017 موضحًا أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مستويات (المواطن – الاقتصاد – الإدارة).

وفيما يتعلق بمحور المواطن قال عبد الباسط إن الهدف من المشروع هو تقديم الخدمات بصورة ميسرة بجانب وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مضيفًا: لا بد للدولة من التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. لافتًا إلى أن لتحقيق الهدفين لا بد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية، حسب عبد الباسط.

وعن تكنولوجيا المشروع القومي لتكامل قواعد البيانات، أوضح المهندس ياسر صلاح عضو هيئة الرقابة الإدارية، وأحد المتحدثين بالجلسة أن إنشاء السجل الموحد للمواطن كان من خلال تجميع بيانات المواطنين «الموجودة بالفعل» في الجهات المختلفة ووضعها في ملف واحد يمثل البعد الاقتصادي والاجتماعي والطبي للمواطن وأسرته. 

وأوضح صلاح أن آلية ذلك كانت عمل تكامل وربط لقاعدة البيانات الموجودة في الجهات المختلفة، عن طريق الرقم القومي. مُشيرًا لتكوين نحو 115 مليون سجل للمواطنين المصريين دون تكرارات شاملة الوفيات.

وفي سياق متصل، نوه بيان وزارة التموين إلى أن في حالة وجود محددات الاستبعاد سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز) وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا بدءًا من تاريخ الاستبعاد وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن