في الصحفيين ..شطب جعفر من لائحة المرشحين بالانتخابات.. وقيد زيادة «تحت التمرين»

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بعد اجتماعها اليوم، الثلاثاء، قبول أوراق 11 مرشحًا على مقعد نقيب الصحفيين، و51 مرشحًا على ستة مقاعد بمجلس النقابة، فيما رفضت اللجنة أوراق ترشيح الصحفي هشام جعفر على عضوية المجلس في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، التي تجري في مارس المقبل.  

وفي سياق آخر، وافق مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، على قبول قيد الصحفي المحبوس أحمد جمال زيادة كصحفي تحت التمرين بنقابة الصحفيين.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر -الذي حضر الاجتماع- لـ «مدى مصر» إن المستشار القانوني للنقابة وجد أن شروط الترشح لا تنطبق على جعفر، فهو يجب أن يوقع أوراق الترشح بنفسه، أو أن يكون لدى زوجته توكيل خاص بالترشح، وهما أمران لم يتوافرا في حالة جعفر، بحسب بدر. 

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن لجنة الانتخابات بالنقابة تلقت خمسة طعون على ترشيح بعض الأسماء، من بينهم جعفر، وفي حين رفضت باقي الطعون، قبل طعن جعفر، وتم شطب اسمه من لائحة المرشحين. 

وكانت منار طنطاوي، زوجة الصحفي والباحث المحبوس حاليًا، هشام جعفر، تقدمت الأسبوع الماضي بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بموجب توكيل عام، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة.

وكانت طنطاوي قالت لـ«مدى مصر» سابقًا إنه كان هناك بعض الاعتراضات من اللجنة المشرفة بسبب ظروف احتجاز جعفر، إلا أنها والمحامي بصحبتها أكدا أنه لا يوجد مانع قانوني في لائحة النقابة من ترشح جعفر، مضيفة أن اللجنة تسلمت الأوراق وأفادت أنها ستعرضها على المستشار القانوني للنقابة لأخذ رأيه.

وأكدت طنطاوي في حينه أن زوجها «من حقه مباشرة كافة حقوقه السياسية لأنه لم يصدر ضده أي أحكام قضائية حتى الآن، فضلًا عن أنه لم يُقدم إلى المحاكمة». 

وأُلقي القبض على جعفر في 21 أكتوبر 2015 بعد مداهمة قوات الأمن لمقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، التي أسسها جعفر في عام 2010 كمؤسسة غير حكومية، مُرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتلقى رشوة دولية. واستمر حبسه احتياطيًا لفترة تجاوزت الثلاث سنوات.وخلال هذه الفترة لم تفصح النيابة عن أي أدلة على الاتهامين الموجهين له، فضلًا عن أنها لم تحدد جهة تقديم الرشوة، بحسب محاميه محمد الباقر.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد تلقت أوراق المرشحين على ستة مقاعد في مجلس النقابة ومنصب النقيب نهاية الأسبوع الماضي، وقالت اللجنة في بيانها الختامي إن 52 مرشحًا تقدموا بأوراقهم على مقاعد الأعضاء الستة، فيما تقدّم 11 آخرون للمنافسة على مقعد النقيب. 

وتجرى الانتخابات على المقاعد التي يشغلها في الوقت الراهن كل من محمود كامل، وخالد ميري، وحاتم زكريا، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة، وأبو السعود محمد، بعد قضائهم فترة أربع سنوات في المجلس الحالي. وأعلن جميعهم إعادة ترشحهم مرة أحرى عدا إبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد. 

فيما أعلن النقيب الحالي عبد المحسن سلامة عدم ترشحه لمنصب النقيب ليتفرغ لمسؤولياته بمؤسسة «الأهرام» التي يرأس مجلس إدارتها، بحسب البيان الذي أصدره في 7 فبراير الجاري. 

وعلى جانب آخر، وافق مجلس نقابة الصحفيين اليوم، على قبول قيد الصحفي المحبوس أحمد جمال زيادة كصحفي تحت التمرين بنقابة الصحفيين، حسبما قال بدر لـ «مدى مصر».

وكانت نيابة العمرانية قد قررت، الخميس الماضي، حبس زيادة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم «67 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ نيابة العمرانية». ووجهت له تهمة «نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة». فيما اتهمت تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية زيادة بالمسؤولية عن صفحة على موقع «فيسبوك» تنشر محتوى «يحمل إسقاطًا على الدولة، يمكن استغلاله من الكيانات السياسية ضد مصلحة الدولة»، وتجدد حبسه الأسبوع الماضي 15 يوما، وكانت هناك مطالبات من صحفيين لقبول أوراق زيادة، بشكل استثنائي، بعد حبسه.

وسبق حبس زيادة احتياطيًا لأكثر من 500 يوم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «أحداث الأزهر»، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة في أبريل 2015. وخلال حبسه، شارك زيادة في حملة للإضراب عن الطعام، مُضربًا بشكل جزئي لنحو 100 يوم.

اعلان