إخلاء سبيل ممدوح حمزة بكفالة 20 ألف جنيه.. وتجديد حبس الأعصر والبنا وأبو الفتوح

أخلت نيابة استئناف القاهرة اليوم، الأحد، سبيل المهندس ممدوح حمزة بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيق في اتهامه بـ«التحريض على مقاومة السلطات». وأمس، السبت، جددت محكمة جنايات الجيزة حبس الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر، كما جددت محكمة جنايات القاهرة حبس رئيس حزب «مصر القوية»، عبد المنعم أبو الفتوح.

إخلاء سبيل ممدوح حمزة بكفالة 20 ألف جنيه

أخلت نيابة استئناف القاهرة اليوم، الأحد، سبيل المهندس الاستشاري ممدوح حمزة بكفالة 20 ألف جنيه، بعد مواجهته بما جاء في البلاغ المقدم ضده بـ«التحريض على مقاومة السلطات»، بحسب المحامي محمد عبد الوهاب.

كانت النيابة بدأت التحقيق مع حمزة أمس، السبت، وقررت استكمال التحقيقات معه صباح اليوم بعد استلام محضر التحريات. وتحفظت الشرطة على حمزة في قسم شرطة أول التجمع الخامس، ليل أمس.

وقال عبد الوهاب إن التحقيق مرتبط ببلاغ تقدم به المحامي سمير صبري في يوليو 2017، يخص تغريدة كتبها حمزة، في ذات الشهر، عن أزمة جزيرة الوراق. واعترف حمزة بأن التغريدة المنسوبة إليه صحيحة وأنه كتبها بنفسه، إلا أنه أنكر أنها تحتوى على أي تحريض على استخدام العنف أو مقاومة السلطات، وأنه فقط كان يدعو أهالي الجزيرة إلى التمسك بأرضهم، في مواجهة ما كان يشاع وقتها من وجود «سماسرة» يشترون أراضي الجزيرة لصالح «جهة بعينها»، بحسب ما قاله المحامي.

وأضاف عبد الوهاب أن التحريات جاءت في اليوم التالي لتضيف تغريدتين أخريين، أنكر حمزة صلته بهما.

وأوضح المحامي أن موكله كان في ألمانيا يجرى جراحة، وأنه عاد إلى القاهرة فور علمه باستدعائه للتحقيق، بعد مرور 3 أيام من إجرائه الجراحة، للمثول أمام النيابة.

كانت أزمة جزيرة الوراق بدأت في 16 يوليو 2017 عندما داهمت قوة أمنية الجزيرة لتنفيذ قرارات بإزالة 700 منزل، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن وسكان الجزيرة، أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 19 من الأهالي، فضلًا عن إصابة 37 من أفراد الشرطة.

تجديد حبس الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر

قررت الدائرة 29 جنايات بالجيزة أمس، السبت، تجديد حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بحسب المحامي الحقوقي مختار منير.

وقال منير إنه في دفاعه أمام المحكمة طالب بإخلاء سبيل موكليه أو استبدال حبسهم احتياطيًا بأي من التدابير الاحترازية، خاصة مع مرور سنة على القبض عليهما.

وأضاف منير أن المتهمين لم يحقق معهما منذ التحقيق الأول الذي أجرته النيابة بعد القبض عليهما، كما أنهما لم يواجها بأي أدلة.

وأوضح المحامي أن عددًا من المتهمين بنفس القضية أُخلي سبيلهم دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بسير التحقيقات أو العبث بالأدلة، خاصة أن الشاهد الوحيد في القضية هو ضابط الأمن الوطني، مُجري التحريات.

وتابع قائلًا إن الاتهام الأساسي للمتهمين هو نشر أخبار كاذبة، إلا أن النيابة لم تقدم الأخبار موضع الاتهام ليتمكن المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، مضيفًا أن ذلك الاتهام يمثل جنحة لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فيها 6 أشهر.

أما بخصوص الاتهام الآخر وهو «الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون» فلم يُقدم أي أدلة على ذلك الاتهام.

كان الصحفيان قد انقطعت أخبارهما يوم 4 فبراير 2018 أثناء توجههما إلى مقري عملهما، واستمر اختفائهما لمدة 11 يومًا. وتقدم وقتها ذوو المتهمين ببلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازهما.

وظهر المتهمان في نيابة أمن الدولة العليا في 15 فبراير 2018 أثناء التحقيق معهما، ووجهت لهما اتهامين بـ«الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون»، و«نشر أخبار كاذبة»، وقررت حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية التي تضم عددًا من الصحفيين والمحامين.

أبو الفتوح يطلب إخلاء سبيله لحبسه دون تحقيق

جددت محكمة جنايات القاهرة أمس، السبت، حبس رئيس حزب «مصر القوية» والمرشح الرئاسي الأسبق، عبدالمنعم أبوالفتوح، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2018، بحسب محاميه أحمد أبو العلا ماضي، والذي تقدم أمس باستئناف ضد حبس موكله في نيابة أمن الدولة العليا.

وقال عبد الرحمن هريدي، عضو فريق الدفاع عن أبو الفتوح، لـ «مدى مصر» إن موكله طلب من القاضي أثناء جلسة أمس، السبت،  إخلاء سبيله بسبب مرور سنة على حبسه دون أن يُحقق معه أو يُحاكم، بحسب المحامي.

كما شكى المرشح الرئاسي الأسبق من حبسه انفراديًا طوال 12 شهرًا، ومنعه من أداء صلاة الجمعة، بالإضافة إلى منع الزيارة عنه حاليًا.

وأضاف هريدي أن أبو الفتوح حضر الجلسة أمس مرتديًا حزام طبي حول ظهره وآخر حول عنقه، وأوضح رئيس «مصر القوية» للقاضي أن حالته الصحية متدهورة، وأنه مصاب بانزلاق غضروفي.

وألقى القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير من العام الماضي، بعد يومين من عودته إلى القاهرة من لندن، بعد زيارة قصيرة أجرى خلالها حوارًا متلفزًا مع قناة «الجزيرة». وشنّ فيه هجومًا حادًا على النظام السياسي، منددًا بحبس رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، والاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة. وكان أبوالفتوح وقّع على بيان سياسي أصدره عدد من قيادات المعارضة في يناير من العام  الماضي. ودعا الموقعون على البيان الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي جرت في مارس 2018، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها.

وحُبس أبو الفتوح على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، حصر أمن دولة، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بـ «تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون» و«إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد»، فضلًا عن «إذاعتها خارج» مصر، ما يسبب «الإضرار بالمصالح العليا للبلاد».

ويعاني أبو الفتوح من أمراض ارتفاع ضغط الدم، والسكر، واضطرابات في القلب، فضلًا عن مشاكل صحية في البروستاتا، واضطرابات القلب. ما تسبب في إصابته بذبحة صدرية مرتين خلال العام الماضي.

اعلان