أحزاب وشخصيات عامة تدعو المواطنين للـ «توقيع» ضد تعديل الدستور
لافتة دعائية بميدان التحرير قبل الاستفتاء على دستور 2014
 

أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية وعشرات من الشخصيات العامة بيانًا مفتوحًا للتوقيع على «الرفض القاطع للتعديلات الدستورية المقترحة».

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن اليوم، الخميس، موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على مقترح التعديلات على الدستور من حيث المبدأ، وأحاله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وبلغ عدد الموافقين 485 نائبًا، بينما رفض 16 نائبًا آخرين، فضلًا عن امتناع النائب عبد العاطي مصطفى عن التصويت.

وأعلن الموقعون على البيان «رفضهم المساس بدستور البلاد، ورفضهم القاطع للتعديلات المقترحة و التي تجري محاولة تمريرها حاليًا بالبرلمان المصري». وطالبوا «الشعب المصري بجميع فئاته بتوزيع ذلك البيان والتوقيع عليه»، وذلك فيما اسموه بـ «استفتاء شعبي مباشر».
وأوضح الموقعون سبب رفضهم مقترح تعديل الدستور، بأن جوهر هذا المقترح هو تمكين الرئيس الحالي من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين بما يخلف ما أقرّه الدستور الحالي، كما سيؤدي التعديل  المقترح إلى تركز جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية، فضلًا عن إحكام قبضة السلطة التنفيذية على نظيرتها القضائية.
وبحسب قائمة التوقيعات أيضًا، فإن المقترح سيقضي على «أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».
والأحزاب الموقعة على البيان هي:  الاشتراكي المصري،  والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، وتيار الكرامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفاق القومي، ومصر الحرية، وحزب العيش والحرية [تحت التأسيس]، وحزب المؤتمر العام الناصري [تحت التأسيس].

كما ضمت القائمة توقيعات بعض أعضاء لجنة «الخمسين» التي قامت بمهمة تعديل دستور 2013، والتي أدت لخروج الدستور الحالي للبلاد، ومنهم عبد الجليل مصطفى منسق حركة «كفاية» سابقًا، والباحث عمرو صلاح، ومحمد سامي رئيس حزب «تيار الكرامة»، والفنان محمد عبلة، والمخرج والنائب خالد يوسف. ووقع على القائمة أيضًا عدد من الوزراء السابقين ومنهم: حسام عيسى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد البرعي، وعمرو حلمي، وكمال أبو عيطة، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة، ومنهم جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامي خالد علي، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي.
وشهدت الفترة الماضية منذ بدء مناقشة البرلمان مقترح التعديلات الدستورية عددًا من دعوات الرفض للمقترحات، من قِبل منظمات ومؤسسات حقوقية مصرية ودولية، فضلًا عن تأسيس عدد من الأحزاب والشخصيات العامة والحركة «المدنية الديمقراطية» لكيان جديد تحت عنوان «اتحاد الدفاع عن الدستور»، والذي يهدف لـ «حماية الدستور والدفاع عنه بكل الطُرق الديمقراطية السلمية».

*عُدِّل العنوان بعد النشر.

اعلان