من محبسه.. هشام جعفر يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات «الصحفيين»

تقدمت منار طنطاوي، زوجة الصحفي والباحث هشام جعفر، اليوم الأربعاء، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بموجب توكيل عام، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، المنتظر إجراؤها مطلع مارس المقبل.

وقالت منار لـ«مدى مصر» إنه كان هناك بعض الاعتراضات من اللجنة المشرفة بسبب ظروف احتجاز جعفر، إلا أنها والمحامي بصحبتها أكدا أنه لا يوجد مانع قانوني في لائحة النقابة من ترشح جعفر، مضيفة أن اللجنة تسلمت الأوراق وأفادت أنها ستعرضها على المستشار القانوني للنقابة لأخذ رأيه.

وأكدت منار أن زوجها «من حقه مباشرة كافة حقوقه السياسية لأنه لم يصدر ضده أي أحكام قضائية حتى الآن، فضلًا عن أنه لم يُقدم إلى المحاكمة».

ورغم أن زوجة هشام جعفر لم تتمكن من زيارته منذ 21 ديسمبر 2017، إلا أنها تؤكد أنها تعلم أنه يوافقها على هذه الخطوة بتقديم أوراقه للترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مضيفة أن زوجها طالب إدارة سجن العقرب، بتمكينه خلال فترة الانتخابات الرئاسية الماضية، من تحرير توكيل لأحد المرشحين الرئاسيين المحتملين وقتها، إلا أن الإدارة رفضت.

ويعاني جعفر من تدهور حالته الصحية بسبب ظروف احتجازه، فهو مُصاب بضمور في العصب البصري وتضخم البروستاتا، ويحتاج إلى رقابة علاجية لا يتلقاها في محبسه، بحسب زوجته.

وقالت منار إنها علمت بشكل غير رسمي أن زوجها تعرض لأزمة احتباس في البول عنيفة في شهر نوفمبر 2018، وأنه لم يُعرض على طبيب وقتها، وأنها ليست المرة الأولى خلال العام الماضي.

وأضافت: «كان مُعرّضًا لانفجار المثانة، فضلًا عن الفشل الكلوي، ويحتاج لتدخل جراحي عاجل لاستئصال البروستاتا».

أُلقي القبض على جعفر في 21 أكتوبر 2015 بعد مداهمة قوات الأمن لمقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، التي أسسها جعفر في عام 2010 كمؤسسة غير حكومية، مُرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وقامت المؤسسة، في السابق، بمشروعات توعية وتدريب متعلقة بقضايا المرأة والأسرة والتوتر الطائفي، والكثير من المشروعات التي أشرفت عليها المؤسسة تعاونت فيها مع مؤسسات تابعة للدولة مثل الأزهر والمجالس القومية، منها مشروع «نون الحضارة» الذي كان بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.

ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتلقى رشوة دولية. واستمر حبسه احتياطيًا لفترة تجاوزت ثلاث سنوات، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامان.

وخلال هذه الفترة لم تفصح النيابة عن أي أدلة على الاتهامين الموجهين له، فضلًا عن أنها لم تحدد جهة تقديم الرشوة، بحسب محاميه محمد الباقر.

اعلان