«النقض» تلغي إدراج 296 شخصًا على قوائم اﻹرهاب

ألغت محكمة النقض اليوم، الثلاثاء، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهاب في القضية رقم 316 لسنة 2017 المعروفة بـ«الجناح العسكري لجماعة اﻹخوان»، بحسب المحامي أحمد أبو العلا.

وأوضح أبو العلا لـ«مدى مصر» أن 219 متهمًا تقدموا بالطعن الذي نظرته محكمة النقض اليوم. وبحسب صحيفة الشروق، قررت محكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتصدر فيها قرارًا جديدًا بشأن المتهمين الطاعنين، وكذلك من لم يطعن على القرار أيضًا.

ويزيد حكم «النقض» تعقيد ملف التحفظ على أموال اﻹخوان، خصوصًا بعد تكرار أحكام النقض التي تلغي قرارات اﻹضافة إلى قائمة اﻹرهاب.

كانت «الوقائع المصرية» نشرت في أغسطس 2017 قرار محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو 2017 بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 316 لسنة 2017. ومن بين أبرز المتهمين في القضية علا القرضاوي، ابنة الداعية يوسف القرضاوي، وزوجها حسام الدين علي خلف، إلى جانب عدد من أعضاء مكتب اﻹرشاد وقيادات جماعة اﻹخوان من بينهم محمود عزت وإبراهيم منير.

واستند حكم محكمة الجنايات إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة وما ورد بمذكرتها التي اعتمدت على معلومات وردت إلى قطاع اﻷمن الوطني باتفاق قيادات اﻹخوان على تشكيل جناح عسكري للتنظيم لارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة.

كانت نيابة النقض أوصت في مارس الماضي بإلغاء قرار اﻹدراج، حسبما نقلت صحيفة المصري اليوم.

وألغت محكمة النقض عددًا من قرارات إدراج المتهمين في قضايا مختلفة على قوائم اﻹرهاب خلال العام الماضي.

وتصدر قرارات اﻹدراج على قوائم اﻹرهاب بناءً على مذكرة تعدها النيابة العامة تُعرض على دائرة جنايات. إذا أقرت دائرة الجنايات إدراج هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم اﻹرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.

لكن، وبعد صدور قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين في أبريل الماضي، اختصت لجنة التحفظ وإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بشكل حصري باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية. ونقل القانون الجديد اختصاص الطعن على قرارات اللجنة إلى محكمة اﻷمور المستعجلة، والاستئناف ضد الطعون أمام محكمة مستأنف مستعجل.

وأشار أبو العلا إلى تقعد ملف التقاضي فيما يخص التحفظ على اﻷموال، حيث تقدم الطاعنون في حكم اليوم بطعن آخر أمام محكمة مستأنف مستعجل على الرغم من أن حكم اليوم يُفترض أن يعني إلغاء التحفظ على أموالهم. كما تقدم عدد من المدرجين على قوائم اﻹرهاب في قضايا مختلفة بطعن على دستورية قانون التحفظ أمام محكمة القضاء اﻹداري.

اعلان