مقترح التعديلات الدستورية: تعديل 12 مادة و9 مواد جديدة

1- المادة 102:

فقرة أولى:

التعديل المقترح أن تُضاف فقرة تنصّ على أن «يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة».

النص الحالي:

«يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر».

فقرة ثالثة:

التعديل المقترح:

حذف عبارة «التمثيل المتكافئ للناخبين».

النص الحالي:

«ويبيّن القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يُراعي التمثيل العادل للسُكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما».

2- المادة 140:

التعديل المقترح: استبدال ست بأربع، واستبدال عبارة «لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين»،  بدلًا من «لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».

النص الحالي: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».

3- إضافة مادة انتقالية:

«يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة المُعدَّلة من الدستور».

4- المادة 160:

فقرة أولى:
التعديل المقترح: إضافة عبارة «نائب رئيس الجمهورية».

النص الحالي: «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حلّ محله رئيس مجلس الوزراء».

فقرة أخيرة:

التعديل المقترح: «لا يجوز لمَن حلّ محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحلّ مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب».

النص الحالي: «لا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة».

5- المادة 185:

التعديل المقترح: حذف عبارة «يكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا». وإضافة عبارة تنصّ على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به».

النص الحالي: «تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتُدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها».

6- المادة 189:

فقرة ثانية:

التعديل المقترح: «ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

النص الحالي: «ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

7- المادة 190:

التعديل المقترح: حذف عبارة «مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها». وإضافة عبارة «التي تُحال إليه» إلى الفقرة الخاصة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين.

النص الحالي: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوي، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».

8- المادة 193:

فقرة ثالثة:

التعديل المقترح: «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك على النحو المبين بالقانون».

النص الحالي: «تختار الجمعية العامة (للمحكمة الدستورية العليا) رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله علي النحو المبين بالقانون».

9- المادة 200:

التعديل المقترح: إضافة عبارة إلى مهام القوات المسلحة تنصّ على «وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد».

النص الحالي: «القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».

10- المادة 204:

فقرة ثانية:

التعديل المقترح: حذف كلمة «مباشرًا»

النص الحالي:  «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد..».

11- المادة 234:

التعديل المقترح: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

النص الحالي: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور».

12- المادة 243:

التعديل المقترح: حذف عبارة «في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور».

النص الحالي: «تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون».

13- المادة 244:

التعديل المقترح: حذف عبارة «في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور».

النص الحالي: «تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين

والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون».

14- مادة مقترحة.. تعيين نائب الرئيس:

 أن تُضاف مادة تنصّ على أنه «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 [الخاصة بشروط ترشح رئيس الجمهورية] و144 [تأدية القسم الدستوري أمام مجلس النواب] و 145 [يحصل على راتب رئيس الجمهورية] و173 [القواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم جرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها].

15- مادة مقترحة حول دور مجلس الشيوخ:

أن تُضاف مادة تنصّ على أن «يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير – 30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته».

16- مادة مقترحة.. اختصاصات «الشيوخ»:

 أن تُضاف مادة تنصّ على أن «يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

  • مشروعات القوانين المكملة للدستور.
  • مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  • معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
  • مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
  • ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
  • ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».

17- مادة مقترحة.. تشكيل «الشيوخ»:

أن تُضاف مادة تنصّ على أن «يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضوًا وتكون مدة المجلس خمس سنوات، ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتحري الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

18- مادة مقترحة.. عضو «الشيوخ»:

أن تُضاف مادة تنصّ على أن «يشترط فيمَن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو مَن يعين فيه أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة. ويبيّن القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما».

19- مادة مقترحة:

 مادة مقترحة: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب».

20- مادة مقترحة.. المسؤولية أمام «الشيوخ»:

«رئيس مجلس الوزراء ونوابه وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ».

21- مادة مقترحة:

تسري في شأن مجلس الشيوخ  الأحكام الواردة في الدستور في المواد من 103 إلى 121 الخاصة بتفرغ النواب ومكافأتهم ونظام الانعقاد وغيرها  إضافة إلى الأحكام الواردة في المادتين 132و133 الخاصة بآلية مناقشة الأدوات البرلماني «طلب مناقشة- اقتراح برغبة- طلب إحاطة»، والأحكام الواردة في المادتين 136 و137 المتعلقتين بآلية حضور رئيس الوزراء والوزراء لجلسات المجلس، وسلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس الشيوخ أسوة بمجلس النواب بعد استفتاء الشعب».

اعلان