أحكام بين السجن والبراءة لـ 28 متهمًا في «لا والنبي يا عبدو»
دعاية خاصة بحملة «لا والنبي يا عبدو»
 

قضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة اليوم، الخميس، في القضية -المُحالة بموجب قانون الطوارئ- المعروفة بـ «لا والنبي يا عبدو»، بسجن 9 متهمين حضوريًا 5 سنوات، ومعاقبة 12 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، و5 آخرين غيابيًا بالسجن 15 سنة من ضمنهم الفنان هشام عبد الحميد، وبراءة متهميْن آخريْن غيابيًا، بحسب أحمد عبد اللطيف المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين.
وقُيدت «لا والنبي يا عبدو» برقم «29 لسنة 2018 كلي أمن دولة طوارئ»، وأُحيلت للجنايات بموجب قانون الطوارئ.

وقال المحامي رمضان محمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، لـ «مدى مصر» إن المتهمين سيكون عليهم تقديم التماس للحاكم العسكري لإعادة النظر في الحكم قبل التصديق عليه.

ويشترط قانون الطوارئ تصديق الحاكم العسكري، رئيس الجمهورية أو من ينيبه، على اﻷحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لتصبح أحكامًا نهائية.‎

وبحسب تحريات الأمن الوطني، فإن أحد المتهمين بالقضية وهو حسام الدين عاطف الشاذلى أسس جماعة «المجلس المصرى للتغيير» وهي تتشكل من لجنة مركزية ينبثق عنها لجان متخصصة، والذي دشن حملتي؛ «مصر العطشانة» و«لا والنبي يا عبدو». ووفقًا للتحريات، هدفت الحملتان للترويج لأغراض دعائية للتحريض ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة.
وفي نوفمبر 2017، أطلق «المصري للتغيير» حملة «لا والنبي يا عبدو» لمناهضة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. وفي 28 من الشهر نفسه حبست نيابة أمن الدولة مؤسس الحملة أحمد علي عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى أنشطتها ونشر أخبار كاذبة، والذي صدر بحقه، اليوم، حكمًا بالحبس 5 سنوات، بحسب مؤسسة «حرية الفكر والتعبير».

وفي 10 يونيو الماضي، أحال النائب العام 28 متهمًا من أعضاء «المجلس المصري للتغيير» متضمنين إعلاميين بقنوات «الجزيرة»، و«الشرق»، و«مكملين» على ذمة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة وذلك لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وهذه الجماعة هي «المجلس المصرى للتغيير»، حسب قرار الإحالة، والذي أشار إلى قيام المتهمين بـ «تأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والانضمام إليها». كما جاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين بجانب تدشين ما وُصف بـ «الحملات الميدانية المناهضة للحكم»، فضلًا عن اعترافهم بنشر الأخبار الكاذبة عن فشل نظام الحكم القائم في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، وذلك عبر تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الصفحة الرسمية لـ «المجلس المصرى للتغيير».

وفي 12 يونيو الماضي، قال «المصري للتغيير» في بيان: «كيف يمكن اعتبار الاعتراض على ترشيح السيسي في انتخابات 2018 التي خاضها بمفرده عن طريق حملة «لا والنبي يا عبده» مخالفة للقانون[؟]».

تم إضافة معلومات لهذا الخبر بتاريخ 4 فبراير 2019، متعلقة باشتراط قانون الطوارئ تصديق الحاكم العسكري على اﻷحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

اعلان