القبض على 5 نشطاء بعد حضورهم احتفالية «الكرامة» بذكرى الثورة

ألقت قوات اﻷمن القبض على خمسة نشطاء في وقت متأخر من ليلة أمس، اﻷحد، بعد يوم من حضورهم احتفالية بحزب الكرامة منعتها قوات اﻷمن، بحسب أحمد عبد اللطيف، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان.

وأوضح عبد اللطيف أن المقبوض عليهم هم جمال عبد الفتاح، ومهاب اﻹبراشي، وخالد بسيوني، وخالد محمود، ومصطفى فقير. وقبض على أربعة منهم من إحدى الشقق في منطقة حدائق اﻷهرام، والخامس من محافظة الدقهلية، وذلك بعد حضورهم احتفالية الذكرى الثامنة للثورة بمقر حزب الكرمة، ولم يتمكن المحامون أو عائلات المقبوض عليهم من تحديد أماكن احتجازهم حتى اﻵن.

كانت قوات اﻷمن منعت احتفالية عقدها حزبا تيار الكرامة والتحالف الشعبي أول أمس، السبت، في مقر الكرامة في حي الدقي بالقاهرة احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة يناير. وحاصرت قوات اﻷمن مقر الحزب واحتجزت الحضور لمدة 20 دقيقة ثم سمحت لهم بالخروج بعد تصوير بطاقاتهم الشخصية.

وأنكر كل من قسم الهرم والأمن الوطني الواقع مقره بالقرب من القسم احتجاز الأربعة نشطاء المقبوض عليهم بحدائق الأهرام، بحسب عبد اللطيف، الذي أوضح بالوقت نفسه أن مصادر غير رسمية تحدث إليها قالت إن المتهمين كانوا في مديرية أمن الجيزة ثم انتقلوا إلى قسم الهرم صباح اليوم قبل أن يعودوا إلى مديرية أمن الجيزة مرة أخرى، لكنه أوضح أنه لم يمكنه التأكد من هذه المعلومات.

وسبق أن أُلقي القبض على جمال عبد الفتاح في أواخر فبراير الماضي، ووجهت له النيابة تهمتي «تأسيس جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة»، وذلك في القضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وتجدد حبس عبد الفتاح طوال ستة أشهر قبل أن تقرر محكمة جنايات جنوب الجيزة في سبتمبر الماضي إخلاء سبيله على ذمة القضية، واستبدال الحبس بتدابير احترازية.

وبحسب عبد اللطيف، فإن التدابير الاحترازية تمثلت في الحضور إلى قسم شرطة الهرم لمدة ساعة أسبوعيًا باﻹضافة إلى المثول أمام دائرة جنايات كل 45 يومًا لتجديد التدابير، ما يعني أن استمرار إخفاء عبد الفتاح سيمنعه من الالتزام بالتدابير المفروضة عليه، وبالتالي قد يتسبب ذلك في تجديد حبسه.

من جانبها، أدانت الحركة المدنية الديمقراطية ما وصفته بـ «أعمال الترويع والتنكيل بثوار يناير» بعد القبض على النشطاء الخمس، وذلك في بيان صحفي نُشر قبل قليل. وطالبت الحركة بـ «الإفصاح فورًا عن أماكن احتجازهم»، كما طلبت بـ «الإفراج الفوري عنهم والكف عن إثارة الذعر والتنكيل بثوار يناير وذويهم».

كما طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان بـ «سرعة إطلاق سراح النشطاء الخمس ومحاسبة المسؤولين عن اختطافهم واحتجازهم دون وجه حق»، معتبرة أن «استمرار حالات القبض التي تقوم بها أجهزة الأمن، ودون منحهم أيًا من حقوق المحتجزين يمثل استهانة واضحة ومتكررة لنصوص الدستور المصري، الذي كفل الحرية الشخصية للمواطنين»، وذلك في بيان نُشر اليوم، الإثنين.

اعلان