براءة بديع و8 آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان المسلمين» في «أحداث مسجد الاستقامة»

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الخميس، ببراءة محمد بديع مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» و8 آخرين في القضية رقم  7101 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مسجد الاستقامة»، وذلك في إعادة محاكمتهم، بحسب المحامي علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي قال لـ «مدى مصر» إن حكم اليوم صدر بحق بعض قيادات الجماعة وهم محمد البلتاجي، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وصفوت حجازي.

فيما أوضح المحامي أسامة الحلو لـ «مدى مصر» أن حكم اليوم يقضي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين، وأولهم عبد الرازق محمود عبد الرزاق، والذي سبق صدور حكم إعدام غيابي بحقه من جنايات الجيزة في حكم أول درجة؛ أغسطس 2014، وذلك لعدم اتهامه في قضايا أخرى، فضلًا عن كلٍ من عصام رجب عبد الحفيظ رشوان، ومحمد جمعة حسين حسن.

ويعد حكم براءة القيادي الإخواني محمد البلتاجي هو الثاني الذي يصدر بحقه خلال أسابيع، وذلك بعد براءَته في ديسمبر من العام الماضي من الاتهامات الموجهة له في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، وصدرت بحق القيادي الإخواني عدة أحكام منها الإعدام في «فضّ اعتصام رابعة العدوية» بسبتمبر من العام الماضي أيضًا.

في حين نقل موقع جريدة «الشروق»، أسباب صدور حكم براءة في قضية «أحداث مسجد الاستقامة»  اليوم، الخميس، بحسب ما قاله القاضي معتز خفاجي: «لم يثبت من شهادة شهود الواقعة إدانة من المتهمين على وجه اليقين وإنما نسب القول إلى جماعة الإخوان دون تحديد الفاعل منها، وأما عن تحريات الشرطة فإنها لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها فهي احتمالية الدلالة، كما أن مجريها لم يكشف عن مصدر معلوماته».

وتعود أحداث القضية إلى 22 يوليو 2013 عندما اندلعت احتجاجات أمام مسجد الاستقامة بالجيزة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين،  وحققت النيابة العامة في  القضية، ليقرر النائب العام إحالتها للجنايات.

وفي 30 أغسطس 2014 قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالمؤبد على جميع المتهمين وعددهم ثمانية حضوريًا، والإعدام لستة متهمين غيابيًا، وذلك بعد أن قررت إحالة القضية مرتين قبل ذلك في 19 يونيو 2014 و 7 أغسطس 2014  للمفتي، الذي رفض إبداء رأيه في القضية.
ونقلت «المصري اليوم» تقرير المفتي الذي جاء فيه أنه رفض التصديق على حكم الإعدام وذلك لخلو «أوراق القضية من دليل، إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى الذي لم يؤيده بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين».
وفي 22 أكتوبر 2016، ألغت محكمة النقض حكم أول درجة. وتقدّم عبد الرازق محمود عبد الرازق، الذي صدر حكم بإعدامه غيابيًا بطلب لإعادة محاكمته في 1 أكتوبر 2016 ، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في 2 نوفمبر 2017. قبل أن يصدر حكم ببراءته اليوم.

وواجه بعض المتهمين في القضية اتهامات من ضمنها «تدبير تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم»، فضلًا عن تهمة«الاشتراك في التجمهر».

اعلان