السجن المشدد 15 سنة وغرامة 6 ملايين جنيه للناشط أحمد دومة في قضية «أحداث مجلس الوزراء»

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شيرين فهمي بالسجن المشدد للناشط السياسي أحمد دومة 15 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه، وذلك في إعادة محاكمته في قضية «أحداث مجلس الوزراء».

وبدأت إعادة المحاكمة في 3 يناير 2018، بعدما قبلت محكمة النقض، في 12 أكتوبر 2017، طعنًا مقدمًا من دومة على الحكم الصادر ضده، ضمن 230 متهمًا آخر، بالمؤبد في القضية، التي واجه فيها دومة اتهامات بـ «مقاومة السلطات وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان ومقار حكومية».

كانت ثلاثة أحكام أخرى صدرت ضد «دومة» في قضايا مختلفة. صدر الحكم الأول في 22 ديسمبر 2013 ضده والناشطين السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل بحبسهم ثلاث سنوات وقضاء مثلهم تحت المراقبة الشرطية والغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك في قضية تظاهر، نظرتها محكمة جنح عابدين. وأيدت «النقض» الحكم في 27 يناير 2015.

وأصدر المستشار ناجي شحاتة، أثناء نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، حكمًا آخر على «دومة» بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، في 9 ديسمبر 2014، بتهمة إهانة المحكمة، وهو الحكم الذي قبل «النقض» عليه في 25 مايو 2017، وتم تخفيف الحكم لاحقًا في جنح مستأنف المعادي إلى الغرامة فقط.

كما قضت جنح المعادي في مارس 2016 بحبس «دومة» و«عادل» و«ماهر» 6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيلهم، وهو الحكم الذي خففته محكمة الاستئناف إلى شهر واحد.

واستمر حبس دومة منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2013 حتى الآن. وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011، عندما فضّت الشرطة اعتصامًا في شارع مجلس الشعب، وأسفرت الاشتباكات التي تلت الفض، والتي دامت عدة أيام، عن مقتل نحو 17 متظاهرًا وإصابة العشرات. وخلال الاشتباكات احترق مبنى المجمع العلمي في شارع قصر العيني، ومبنى آخر تابع لوزارة النقل. وشهدت الاشتباكات الواقعة الشهيرة بـ «سحل ست البنات» وتعريتها في ميدان التحرير على يد أفراد من القوات المسلحة.

وواجه المتهمون في قضية «أحداث مجلس الوزراء» اتهامات بالتجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

اعلان