الحاكم العسكري يرفض التصديق على أحكام «تصوير قاعدة بلبيس الجوية».. ومحامٍ: ستُعاد المحاكمة

قال المحامي عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية (247) لسنة 2016 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، إن قائد المنطقة المركزية العسكرية رفض اليوم، الأحد، التصديق على الأحكام التي سبق وصدرت في القضية.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية قد أصدرت في 9 أكتوبر الماضي أحكامها في القضية بالمؤبد على 9 متهمين أحدهم غيابيًا، والسجن 15 سنة لـ 4 متهمين أحدهم غيابيًا، و10 سنوات لـ 4 آخرين مع تغريم أحدهم 10 آلاف جنيه، و5 سنوات لـ 5 متهمين، وبالبراءة وعدم الاختصاص لـ 145 متهمًا، وقضت المحكمة بإعفاء المتهم رقم (35) بالقضية من العقوبة، لإرشاده عن بعض المتهمين في القضية، حسبما قال حينها المحامي خالد المصري لـ «مدى مصر».

وأوضح مبارك لـ«مدى مصر» أن عدم التصديق يعني إعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، بمن فيهم المتهمين الذين أصدرت المحكمة قرارًا بعدم اختصاصها في محاكمتهم. «لم أصادف من قبل عدم تصديق على قضايا يحاكم فيها مدنيين عسكريًا خاصًة قضايا الرأي العام»، مشيرًا إلى أنها واقعة نادرة الحدوث.

وهو ما يؤكده المحامي علاء علم الدين، أحد أعضاء هيئة الدفاع في القضية. «هي أول واقعة تقريبًا تحدث في القضايا السياسية»، يقول علاء، مُضيفًا أن جميع الاحتمالات واردة في إعادة نظر القضية بما فيها تشديد العقوبات، ومعاقبة من حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاص القضاء العسكري في نظر اتهاماتهم.

وأشار علم الدين إلى أن سبب حُكم المحكمة على 145 متهمًا بعدم الاختصاص أن تهمتهم كانت الانضمام لجماعة إرهابية، التي لم ينص القضاء العسكري على محاكمة المدنيين عليها.

لم يطلع أعضاء هيئة الدفاع الذين تحدث «مدى مصر» معهم على أسباب عدم التصديق حتى الآن، لكن علم الدين يرى أنه ربما تكون هيئة التصديق على الأحكام العسكرية رأت أن العقوبات لا تناسب وقائع القضية.

من جانبه أشار المحامي خالد المصري عبر صفحته بموقع فيسبوك إلى أن أولى جلسات نظر القضية مجددًا ستكون 22 يناير الجاري.

وواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات من ضمنها «تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والالتحاق بجماعة داعش الإرهابية بمقرها خارج البلاد، والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد عن طريق التقاط صور لقاعدة بلبيس الجوية وتسليمها لدولة أجنبية».

اعلان