«لائحة الأعلى للإعلام للجزاءات».. الاسم تغيّر والإقرار تأجّل.. ونقيب الصحفيين: لا توجد لائحة حتى الآن
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - المصدر: youtube
 

قرر المجلس الأعلى للإعلام اليوم، الأربعاء، تأجيل إقرار لائحة الجزاءات لمدة أسبوع، وذلك حتى تبدي نقابتا «الصحفيين» و«الإعلاميين» ملاحظاتهما على المسودة بعد تعديل عدد من موادها، وتغيير اسمها إلى «لائحة الضوابط»، بحسب حاتم زكريا عضو المجلس. بينما قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة الذي حضر اجتماع المجلس اليوم لـ «مدى مصر» إنه «لا توجد لائحة حتى الآن، وإنما مناقشات ومقترحات، والنقابة ستقدّم ملاحظاتها خلال أسبوع».

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن، الأحد الماضي، عن موافقة هيئة مكتبه على مشروع اللائحة، على أن يعقد اجتماعًا اليوم، الأربعاء، لإقرارها، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدار اللائحة. لكن ذلك لم يحدث خلال الاجتماع، وهو ما أوضحه زكريا بقوله لـ «مدى مصر» إن الاجتماع حضره كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وحمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، واثنان من أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين، إلى جانب رئيس وأعضاء «الأعلى لتنظيم الإعلام».

في ما قال عبد المحسن سلامة لـ «مدى مصر» إن اجتماع اليوم كان لتبادل الآراء حول بنود اللائحة المقترحة. بينما أوضح حاتم زكريا أنه قد تمت مناقشة اللائحة -خلال الاجتماع- وتعديل بعض موادها، واتفق الحضور على تغيير اسمها لـ «لائحة الضوابط» بدلًا من «الجزاءات»، فضلًا عن منح مهلة مدتها أسبوع لكل من نقابتي الصحفيين والإعلاميين لتقديم ملاحظات مكتوبة لمناقشتها، وأخذها بعين الاعتبار قبل إرسال هذه اللائحة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها وتدقيق صياغتها من الناحية الدستورية والقانونية.

وكان موقع المجلس الأعلى للإعلام، قد نشر في 21 نوفمبر الماضي، مقترحًا للائحة الجزاءات على موقعه الإلكتروني، ثم حذفه لاحقًا بعد اعتراض عدد من الصحفيين، الذين نظموا حملة توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة.

وأشار حاتم زكريا إلى أن مشروع اللائحة الذي ناقشه اجتماع اليوم، يتضمن المواد المتفق عليها من اللائحة التي سبق واقترحتها لجنة الشكاوى بالمجلس، إضافة إلى نصوص جديدة تتضمن تقليص العقوبات التي تضمنتها اللائحة المُعترض عليها. مضيفًا لـ «مدى مصر» أن المسودة الجديدة تضمنت تخفيض الحد الأقصى للغرامة المالية التي يجوز لـ «الأعلى للإعلام» توقيعها على المواقع أو الصحف أو وسائل الإعلام المخالفة إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف، مع التأكيد على أن غالبية القرارات تخضع لرقابة القضاء الإداري خلال 15 يومًا من إصدارها، بحسب عضو «الأعلى للإعلام».

وكانت لائحة الجزاءات -التي نُشرت على موقع المجلس- قد تضمنت عقوبات تتراوح بين لفت النظر، والإنذار، والإحالة للتحقيق، ووقف البث، والمنع من الظهور أو الكتابة، والإلزام بالاعتذار أو التصحيح، وتصل هذه العقوبات إلى الحجب، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، إضافة إلى مضاعفة الجزاء في حال تكرار المخالفة أو الامتناع عن تنفيذ الجزاء.

وكان صحفيون، وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، وإعلاميون، وكُتّاب، وسياسيون، وشخصيات عامة قد أطلقوا حملة جمع توقيعات على مذكرة اعتراضًا على مسودة اللائحة التي سبق ونشرها«الأعلى للإعلام» مطلع ديسمبر الماضي، ووصفوها بـ «الحلقة الأخيرة في المسلسل الذي يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام»، ووصل عدد الموقعين إلى ما يزيد على 600 توقيعًا.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن