البرلمان يوافق على مد العمل بالتقدير الحالي للضريبة العقارية لعام 2021

وافق مجلس النواب أمس، الأحد، على تعديل قانون الضريبة العقارية، بحيث يستمر حساب الضريبة بناء على تقييم الوحدات السكنية المعمول به حاليًا حتى شهر ديسمبر 2021، بدلًا من ديسمبر 2018 كما ينص القانون قبل التعديل، وهو ما يحافظ على استقرار تكلفة الضريبة خلال هذه الفترة.

وكانت الحكومة قد وافقت في أكتوبر الماضي على مشروع قانون تمد فيه فترة إعادة حصر العقارات، لينتهي العمل بالحصر الحالي في ديسمبر 2020 بدلًا من ديسمبر 2018، ووافق البرلمان أمس على مد الفترة إلا أنه عدّل مقترح الحكومة لينتهي العمل بالحصر الحالي في ديسمبر 2021.

ويهدف مشروع القانون، الذي يُعدّل المادة 9 من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لعام 2008، إلى «استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة»، بحسب  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير حول التعديل.

كما يهدف المشروع إلى «تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة»، بحسب تقرير اللجنة.

وبذلك فإن مصلحة الضرائب العقارية ستفرض بدءًا من عام 2022 قيمة ضريبية جديدة، بناء على نتائج الحصر الجديد التي ستطبق في تلك السنة.

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت في شهر مايو الماضي الانتهاء من حصر القيم الإيجارية للعقارات المبنية، والتي تحدد بناء عليها الضريبة العقارية، واستغرق هذا الحصر مدة طويلة بدأت قبل تطبيق القانون في 2013، نظرًا ﻷنه كان الحصر الأول من نوعه في ظل القانون الجديد.

ووضع القانون حدًا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية في كل حصر جديد، لا تتجاوز 30% للعقار السكني و 45% لغير السكني.

ويحدد الحصر القيم الإيجارية للعقارات بناء على مراجعة قيمتها السوقية كل بضع سنوات، حيث تمثل القيمة الإيجارية 3% من القيمة الرأسمالية للعقار، والتي تمثل بدورها 60% من قيمته السوقية.

وانتهت المهلة الثالثة لسداد الضريبة العقارية في منتصف أكتوبر، بعدما تم مدها مرتين، إحداهما في منتصف يوليو والأخرى في منتصف أغسطس. ويتم توقيع غرامات على الذين تخلفوا عن السداد بعد انتهاء هذه المهلة.

وكان إيراد المصلحة من الضريبة العقارية حوالي مليار و600 مليون جنيه من الضرائب العقارية في المائة يوم الأولى من عام 2018، وذلك مع توسع الدولة في إلزام الممولين بسداد الضريبة التي تم فرضها بناء على قانون 196 لعام 2008، ولم تطبق عمليًا إلا في عام 2013. وتتجاوز الإيرادات المحصلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري ما تم تحصيله في العامين الماليين 2014/2015 و2015/2016، كما يقارب حصيلة مجمل العام المالي 2016/2017.

اعلان