حبس المحامي محمد رمضان على ذمة التحقيق في اتهامات من بينها حيازة «سترات صفراء»
هزيمة من؟ نقد المنهج الثقافوي في تحليل أسباب هزيمة 1967 – كيف تأبّدت هزيمة 1967 باعتبارها هزيمة "الذات" العربية، في الأطروحات التي درست الحرب داخل مجال ثقافة "الإنسان العربي" وتدينه أو عدم تدينه؟
 

قررت نيابة منتزه أول بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس المحامي محمد رمضان 15 يومًا على خلفية صورة نشرها قبل أيام على صفحته بموقع فيسبوك مرتديًا سترة صفراء في مكتبه تضامنًا مع حركة «السترات الصفراء» الفرنسية، بحسب المحامية ماهينور المصري.

وقالت ماهينور لـ «مدى مصر» إن الاتهامات الموجهة لرمضان هي: «الانضمام لجماعة إرهابية والترويج ﻷفكارها، والترويج لأخبار كاذبة، وإحراز منشورات وسترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج ﻷغراض الجماعة الإرهابية»، ووصفت المحامية اﻷحراز المنسوبة لرمضان بـ «الملفقة»، مؤكدة أن منزل رمضان لم يتم تفتيشه.  

وكانت قوة أمنية بزي مدني قد اعتقلت رمضان وهو في طريقه إلى منزله أمس الإثنين بعد حضوره تحقيق مع أحد موكليه، قبل اقتياده إلى الأمن الوطني، حيث قضى ليلته هناك، وبقي مكانه غير معروف حتى ظهوره أمام النيابة اليوم.

كانت وكالة أسوشيتيد برس نشرت أمس تقريرًا عن تضييقات غير معلنة على بيع السترات الصفراء في القاهرة، خوفًا من تقليد تظاهرات فرنسا المستمرة منذ أسابيع.

وأضاف تقرير الأسوشيتيد برس نقلًا عن عدد من بائعي معدات الأمن الصناعي في وسط القاهرة، أن الشرطة ذهبت للبائعين وأبلغتهم تعليمات بعدم بيع السترات الصفراء.

بينما نقلت الوكالة الإخبارية عن مصادر أمنية قولها إن السلطات استدعت المستوردين وتجار الجملة في مجال الأمن الصناعي لاجتماع مع قيادات أمنية هذا الأسبوع وأعطوهم الأوامر بعدم بيع السترات حتى نهاية يناير المقبل، والذي يصادف الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011.

كان العديد من المدن الفرنسية قد شهد على مدار الأسابيع اﻷربعة الماضية احتجاجات واسعة على قرارات الحكومة بزيادة أسعار الوقود، ارتدى خلالها المتظاهرون السترات الصفراء -التي يلزم القانون الفرنسي أصحاب المركبات بتوفيرها في مركباتهم. المظاهرات التي انتهت إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة باريس، شارك فيها بحسب الإحصاءات الرسمية حوالي 136 ألف متظاهر السبت الماضي، من بينهم عشرة آلاف في باريس، بينما تم القبض على مئات من المتظاهرين.

ورغم خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الذي استهدف تهدئة المتظاهرين الغاضبين بوعود بزيادة الحد الأدنى للأجور ابتداءً من العام القادم، بالإضافة إلى مراجعة النظام الضريبي، والذي سبقه قرار الحكومة بتعليق قرارات زيادة أسعار الوقود، ثم تأجيلها لمدة عام، إلا أن هذه القرارات ووجهت أيضًا باعتراضات من حركة السترات الصفراء.

وبخلاف هذه القضية، يواجه رمضان اتهامات بـ «إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على أعمال عنف» في قضية أخرى تعود إلى ديسمبر 2016، وحُكم عليه غيابيًا فيها في أبريل 2017 بالسجن عشر سنوات وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى، قبل أن تبدأ إعادة محاكمته في العاشر من يوليو العام الماضي، ثم تتوقف المحاكمة لحين الفصل في دستورية بعض مواد قانون الإرهاب الذي يُحاكم رمضان بموجبها.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن