تقرير حقوقي: سياسات الخصوصية في شركات الاتصالات «فوضى»

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرًا أمس، الإثنين، بعنوان «سياسات الخصوصية لدى شركات الاتصالات في مصر»، خلص إلى أنه هناك «فوضى في التعامل مع البيانات في مصر» بشكل أصبحت «المعلومات الشخصية متاح الاطلاع عليها من قبل فئات متعددة لا تقتصر على أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، بل تمتد إلى كيانات غير حكومية أيضًا».

واختار فريق الباحثين بالمؤسسة التركيز على 4 شركات: فودافون وأورانج واتصالات والمصرية للاتصالات، للإجابة على سؤال «هل تحمي هذه الشركات خصوصية عملائها أم أن الخصوصية ليست واحدة من أولويات هذه الشركات».

وفيما يخص سياسات الخصوصية، وجد التقرير أن شركة فودافون هي الوحيدة التي توفر إمكانية الاطلاع على سياسات خصوصية واضحة، وإن كانت لا تقدم معلومات كافية عن البيانات التي يتم جمعها عن المستخدمين ولا كيفية التعامل معها. بينما لا توجد سياسة خصوصية واضحة لدى شركتي أورنج واتصالات مصر عمَّا يتعلّق بخدمات الاتصالات التي تقدمها، في حين توجد فقط سياسة للخصوصية تتعلق باستخدام موقعهما الإلكتروني. ولا تقدم «المصرية للاتصالات – WE» أي معلومات عن سياسة الخصوصية سواء عن موقعها الإلكتروني أو عن خدمات الاتصالات التي تقدمها.

وتسمح الشركات الأربعة لنفسها بتعديل سياسات الخصوصية دون استطلاع رأي العميل إذا ما كان يرغب في الاستمرار في الخدمة بعد ذلك التعديل من عدمه.

تكتفي شركة فودافون بالإشارة إلى حدوث تغيير في سياسات الخصوصية لديها عبر موقعها الإلكتروني، دون شرح أي تفاصيل إضافية. كما ينص عقد الخدمة مع المصرية للاتصالات على أن تعديلات سياسات الخصوصية تصبح سارية بمجرد إبلاغ العميل عن طريق موقع الشركة أو الإيميل، وهو الأمر نفسه لدى شركة أورانج التي تعتبر استمرار العميل في تلقي الخدمة بعد الإعلان عن تعديل سياسات الخصوصية على موقعها الإلكتروني بمثابة موافقة من جانبه على هذه التعديلات. فيما لا تبلغ اتصالات عملائها بأي تعديلات من الأساس، بحسب التقرير.

تجمع شركتا فودافون واتصالات كم هائل من المعلومات عن عملائها، تبدأ بالبيانات الشخصية المسجلة في بطاقة الرقم القومي والعقد الموقع بين العميل والشركة، وصولًا إلى معلومات عن المكالمات والاتصالات وجلسات تصفح الإنترنت وأماكن إجرائها والخدمات والبرامج والتطبيقات المشترك بها العميل. بينما لا تفصح شركتا أورانج والمصرية للاتصالات عن نوع البيانات التي يتم جمعها عن العملاء.

وأوضح التقرير أن سياسات مشاركة بيانات العملاء مع جهات أخرى تتفاوت بشكل طفيف بين شركات الاتصالات الثلاثة. فتشير فودافون وأورانج واتصالات إلى حق الشركة في مشاركة بيانات العملاء مع الجهات القضائية والأمنية والسلطات العامة عند الطلب، فضلًا عن مشاركتها مع أطراف ثالثة لأغراض تقديم وتسويق الخدمات، بالإضافة إلى جهات مصرفية وبنكية. وتحتفظ الشركات الثلاثة ببيانات العملاء دون تحديد المدى الزمني الذي يتم تخزين البيانات خلاله.

وبحسب التقرير أيضًا، لا تفصح المصرية للاتصالات عن سياستها فيما يخص مشاركة بيانات العملاء، أو الاحتفاظ بهذه البيانات. كما لا تتيح أي من الشركات الأربعة الفرصة لعملائها لمعرفة ما تم جمعه عنهم من معلومات، أو التحكم فيما يتم معرفته ومشاركته من بياناته. ولا توضح أي من الشركات الأربعة الإجراءات المتبعة عند طلب أي من الجهات الحكومية أو القضائية معلومات العملاء، كما لا تفصح عن هذه الطلبات.

اعلان