«أمن الدولة» تستأنف على إخلاء سبيل وائل عباس ووليد الشوبكي ومتهم آخر في القضية «441»

تقدمت نيابة أمن الدولة اليوم، الأحد، باستئناف على قرار إخلاء سبيل المدوِّن وائل عباس، وباحث الدكتوراه بجامعة واشنطون وليد الشوبكي، ومصور الأفلام الوثائقية مؤمن حسن الصادر أمس عن محكمة جنايات الجيزة، والثلاثة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، فيما ستنظر الدائرة 25 بالمحكمة نفسها الاستئناف غدًا الإثنين، بحسب المحامي بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير» مختار منير.

كانت الدائرة 14 إرهاب بـ «جنايات الجيزة» برئاسة المستشار معتز خفاجى، قررت أمس، السبت، إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة أثناء نظر تجديد حبسهم على ذمة القضية «441»، وذلك باستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية وهي حضور كل منهم للقسم التابع له لمدة أربعة ساعات ليومين أسبوعيًا، بحسب المحامي مختار منير.

واختفى وليد الشوبكي باحث الدكتوراه القانوني بجامعة واشنطن في مايو الماضي، عقب لقاء جمعه، يوم 23 مايو، مع  أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات للحديث عن السياق الثقافي لنشأة القضاء المصري الحديث، حسبما أعلن فرحات وقتها عبر منشور على صفحته على «فيسبوك»، ثم تلقى فرحات اتصالًا من شقيق الشوبكي يخبره باختفائه. وبعد أربعة أيام أعلن المحامي مختار منير عن ظهور باحث الدكتوراه بجامعة واشنطون في نيابة أمن الدولة، وضمّه للقضية 441 لسنة 2018. وجدّد حبسه أكثر من مرة.

وفي 24 مايو الماضي أيضًا، قبضت الشرطة على المدوِّن وائل عباس. وبحسب بيان أصدرته «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، في مايو الماضي، قامت قوات الأمن بـ «بتعصيب عيني وائل عباس، واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة، بعدما استولت على أجهزة الحاسب اﻵلي والتليفونات، وكم من الكتب وأشياء عديدة خاصة به»، وبعد ذلك ضُمّ للقضية رقم 441 لسنة 2018، ووجهت «أمن الدولة» للمتهمين في القضية اتهامات بـ «الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة»، وتضمّ القضية عددًا من الصحفيين، والمحامين، والنشطاء منهم عادل صبري رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، والصحفي معتز ودنان الذي أجرى حوارًا من قبل مع المستشار هشام جنينة، و المحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومحامٍ آخر هو عزوز محجوب الصادر حكم من جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما في 4 سبتمبر الماضي، لكنهما لا يزالا محتجزين بشكل غير قانوني في مقر الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد، بحسب ما قاله المحامي أحمد شوقي، في وقت سابق، لـ «مدى مصر».

وفي 31 مايو الماضي، نددت منظمة «هيومن رايس ووتش» باعتقال عباس والشوبكي وعدد من النشطاء الآخرين، وقالت ليا ويتسن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: «على السلطات المصرية وقف اعتقال منتقديها، والإفراج عن أي شخص سُجن أو حُوكم لعمله الحقوقي السلمي أو ممارسة حقه في حرية التعبير».

اعلان