مصدر: إيطاليا تتمسك ببدء محاكمة قتلة «ريجيني» خلال 6 أشهر.. ومصر تطالب بالتحقيق في دخوله للقاهرة بـ «تأشيرة سياحة»
 
 

قال مصدر حكومي مصري إن طلبات الحكومة الإيطالية المقدمة لنظيرتها المصرية، والمتعلقة بقضية اختطاف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، شملت ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات قضائية بحق قائمة محددة من المتهمين قبل نهاية العام الحالي، وبدء محاكمتهم خلال 6 أشهر.

فيما أوضح المصدر لـ «مدى مصر» أن هذه الطلبات تمّ تقديمها للسفير المصري في روما يوم الجمعة الماضي، بعدما استدعاه وزير الخارجية الإيطالي. وأضاف المصدر نفسه، الذي طلب عدم ذِكر اسمه، أن الجانب الإيطالي أكد أيضًا على أنه سبق وأبدى تفهمًا واستبعد أسماء عدد من المتهمين أصحاب المناصب العليا.

كما هدد الجانب الإيطالي، أول أمس، باتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية تشمل مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد مصر، بحسب المصدر المصري والذي أوضح أن المفاوضات بين مصر وإيطاليا تتعلق بنقطتين هما عدد الأسماء الذين تضمّهم قائمة الاتهام الإيطالية، والإطار الزمني المخصص لبدء الإجراءات القضائية.

كان مصدر إيطالي على صلة بملف القضية قد قال لـ «مدى مصر» في أبريل 2017 إن الطرف الإيطالي المعني بالتحقيق أعد قائمة تضمّ 26 اسمًا اعتبرهم متهمين بقتل ريجيني، قبل أن يستبعدوا منها أسماء سياسيين وأشخاص تابعين لجهات سياسية تنفيذية، وبعض هؤلاء المتهمين وقفت مسؤوليتهم على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصب الرسمية.

وأكد المصدر الإيطالي -وقتها- أن القائمة استبقت على عشرة أسماء مسؤولين عن الاختطاف والتعذيب والتخلص من جثمان الباحث الإيطالي، مضيفًا أن القائمة أُعدت بناءً على معلومات دقيقة جمعها الجانب الإيطالي من عدد من العواصم الغربية والعربية.

وكانت وكالة «أنسا» الإيطالية نقلت عن مصادر قضائية إيطالية، الخميس الماضي، قولهم إن السلطات ستوجه قريبًا الاتهامات للائحة من الأسماء تضمّ ضباط شرطة وضباط في جهاز المخابرات المصرية، تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديد مسؤوليتهم عن الجريمة.

فيما نقلت وكالة «الشرق اﻷوسط» الرسمية اليوم، الأحد، عن مصدر قضائي على صلة بالتحقيقات أن الجانب المصري رفض طلب نظيره الإيطالي بإدراج عدد من ضباط الشرطة على قائمة المتهمين.

وبحسب الوكالة المصرية الرسمية، فإن المصدر القضائي أضاف أن الطرف المصري رفض مجددًا الطلب الإيطالي، الذي قُدم للمرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بإدراج أسماء عدد من ضباط الشرطة على قائمة المشتبه بهم، وبرر ذلك بأن القانون المصري لا يقر بوجود ما يُسمى بـ «قائمة مشتبه بهم»، كما أن البت في اعتبار السند الإيطالي كافيًا للاشتباه في هذه الأسماء هو من اختصاص أجهزة الشرطة المصرية.

وأضاف المصدر القضائي نفسه أن الجانب المصري جدّد مطالبته بالتحقيق في دخول ريجيني إلى مصر بتأشيرة سياحية وليس بتأشيرة مخصصة لإجراء أبحاث رسالة الدكتوراه، بحسب وكالة «الشرق الأوسط» للأنباء.

وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أعلن، الخميس الماضي، أن برلمان بلاده سيجمّد كافة العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري حتى تُجرى محاكمة ويُحقق إنجاز في القضية، بحسب ما أفادت وكالة «أنسا» الإيطالية قبل ثلاثة أيام.

ومن جهته، أصدر البرلمان المصري بيانًا، الجمعة الماضي، أبدى فيه استغرابه من تصريحات رئيس البرلمان الإيطالي، وعبّر مجلس النواب بالقاهرة عن أسفه لهذا الموقف «غير المبرر» خاصة أنه يأتى عقب اجتماع مشترك بين النيابتين المصرية والإيطالية لاستكمال التعاون فى التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني.

ومنذ اكتشاف جثمان طالب الدكتوراه الإيطالي على الطريق الصحراوي بالقاهرة في فبراير 2016، مرّت التحقيقات المشتركة بين الطرفين المصري والإيطالي بالكثير من العقبات خاصة بعد مطالبات إيطالية سابقة، والتي وصفتها القاهرة بأنها تتعارض مع الدستور المصري، لأنها تمسّ سجلات اتصالات شخصية خاصة بمواطنين مصريين. وكان ذلك قبل أن تعود مصر وتسلم الجانب الإيطالي كافة السجلات المطلوبة.

وكان التليفزيون المصري الرسمي أذاع في يناير 2017 مقطعًا مصورًا غير كامل أظهر جوليو مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، يتحدثان فيه عن أموال طلب الأخير من جوليو الحصول عليها. غير أن الجانب الإيطالي عاد وأذاع المقطع كاملًا، وظهر فيه صوت جوليو وهو يرفض، قائلًا: «محمد، الفلوس مش فلوسي، أنا مش ممكن استخدم الفلوس بأي صورة عشان أخدمك، ومش ممكن أكتب أني عايز استخدم الفلوس بصورة شخصية».

كان الاجتماع بين النائب العام المصري ووفد النيابة الإيطالية في ديسمبر العام الماضي قد شهد بعض التقدم، إذ نشرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن الجانب المصري سلّم نظيره الإيطالي بعض الوثائق وسجلات المكالمات الهاتفية المتعلقة بعدد من رجال الأمن المصريين الذين أجروا تحريات عن جيوليو، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بـ 11 شخصًا آخرين.

وكان النائب العام المصري أقرّ للجانب الإيطالي بخضوع ريجيني للرقابة الأمنية، عقب بلاغ تقدم به نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله إلى الجهات الأمنية، بحسب بيان مشترك أصدره محققون من البلدين في سبتمبر 2016.

وذلك بالرغم من نفي الجهات الأمنية رسميًا، في فبراير من العام قبل الماضي، أن يكون ريجيني خضع لأي شكل من أشكال المراقبة الأمنية.

وعُثر على جثمان الباحث الإيطالي ريجيني، 28 عامًا، خارج القاهرة في 3 فبراير 2016 بعد أسبوع من اختفائه في يوم ذكرى ثورة 25 يناير. وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد فحص الجثة في روما أن ريجيني قد تعرّض للتعذيب على مدى عدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.

وقررت الحكومة الإيطالية سحب سفيرها في القاهرة للتشاور منذ أبريل 2016 احتجاجًا على ضعف تعاون الجانب المصري في التحقيقات، وفي يونيو من العام نفسه صوّت البرلمان الإيطالي على قرار بمنع تصدير قطع غيار مقاتلات «إف-16» إلى مصر للضغط على السلطات المصرية لإجراء تحقيقات أكثر شفافية فيما يخص مقتل ريجيني. ثم كانت عودة السفير الإيطالي لممارسة مهمام عمله في القاهرة، سبتمبر 2017.

  • بتاريخ 3 ديسمبر 2018 (4:30 عصرًا) تم تصحيح معلومة وردت في عنوان ومتن التقرير، بأن الجانب الإيطالي طلب من الجانب المصري إصدار حكم بحق المتهمين بقتل جوليو ريجيني خلال ستة أشهر، والمعلومة الصحيحة هي أن الجانب الإيطالي طلب بدء محاكمة المتهمين خلال ستة أشهر.
اعلان