مقترح زياد بهاء الدين بـ «مشروع قانون المنظمات اﻷهلية»

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية العاملة في مصر وغيرها من الكيانات المرخص لها بمزاولة الأنشطة غير الهادفة للربح.

(المادة الثانية)

يكون وزير التضامن الاجتماعي الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق ووزارة التضامن الاجتماعي الجهة الإدارية المختصة.

(المادة الثالثة)

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مزاولة نشاطها المرخص لها به وتقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرافق وإخطار الجهة الإدارية بذلك كتابة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة)

يلغى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي

***

مشروع قانون المنظمات الأهلية

الفصل الأول – التأسيس

مادة (١)

تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تُمارس الانشطة غير الهادفة للربح. ويشار اليها في تطبيق أحكام هذا القانون بـ «المنظمات الأهلية».

كما تسري أحكامه على المنظمات الدولية التنموية العاملة في مصر وعلى الكيانات الأخرى المرخص لها من الجهة الادارية بمزاولة الأنشطة غير الهادفة للربح.

ويقصد بالجمعية الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة تؤسس من مجموعة من الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية لمزاولة نشاط مستمر وغير هادف للربح من الانشطة المصرح بها وفقا لأحكامه، كما يقصد بالمؤسسة الأهلية الكيان الذي ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مبلغا من المال لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح.

مادة (٢)

يكون تأسيس المنظمات الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تعده لذلك مستوفيا المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وللجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من استلام الإخطار الاعتراض بخطاب مسجل بعلم الوصول على تأسيس المنظمة الأهلية بشرط أن يكون ذلك بسبب عدم استكمال البيانات والمستندات المطلوبة أو مخالفة أحكام هذا القانون وأن يكون اعتراضها مكتوبا ومسببا. وعلى المنظمة الأهلية الرد على اعتراضاتها، فان لم تقبل الرد  جاز لها تطلب من المحكمة المختصة وقف نشاط المنظمة لحين تصحيح أوضاعها.

مادة (٣)

يجب أن يرفق بطلب تأسيس المنظمة الأهلية ما يأتي:

أ) النظام الأساسى وفقا للنموذج الصادر من الجهة الإدارية وموقًعا عليه من جميع المؤسسين.

ب) أسماء وبيانات المؤسسين وصور بطاقات الرقم القومي لكل منهم إذا كانوا من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو من جوازات السفر لغير المصريين أو المستند الدال على التأسيس اذا كانوا من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية.

ج) إقرار من كل مؤسس من الأشخاص الطبيعيين بتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية وأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية او جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د) قرار مجلس ادارة الشخص الاعتباري بالموافقة على الاشتراك في تأسيس المنظمة الأهلية.

ه) أسماء أعضاء مجلس الإدارة او مجلس الأمناء الأول للمنظمة.  

و) العقد أو المستند الدال على عنوان المنظمة على أن يكون مستقلا، أو في مكان يجمع عدة منظمات أهلية، أو في مقر أحد المؤسسين، أو محلا مختارا لدى الممثل القانوني للمنظمة.

ز) ما يفيد سداد رسم التأسيس والذي تحدده الجهة الإدارية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيها.

ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.

ط) اسم وعنوان البنك الذي تنوي المنظمة فتح حساب لديه من بين البنوك المقيدة لدى البنك المركزي المصري.

ي) ما يفيد إيداع ما لا يقل عن  مائة ألف جنيها لتمويل نشاط المؤسسة الأهلية في حساب بأحد البنوك المقيدة لدى البنك المركزي المصري.

ك) بيانات الموقع الإلكترونى للمنظمة وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر.

مادة (٤)

يجب أن يشمل النظام الأساسي للمنظمة الأهلية ما يأتي:

أ) اسم المنظمة، على أن يكون اسما مشتقا من غرضها وغير ملتبس مع أسماء غيرها من المنظمات الأهلية المصرية.

ب) الشكل القانوني للمنظمة.

ج) عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارتها.

د) نطاق عملها النوعى والجغرافى ومجال عملها.

ه) أغراض المنظمة وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.

و) اسم كل من المؤسسين وبياناته سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، لا يجوز أن يقل عدد مؤسسي الجمعية الأهلية عن عشرة أشخاص والمؤسسة الأهلية عن ثلاثة أشخاص.

ز) الموارد ومصادر التمويل المتوقعة.

ح) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها والتصويت فيها وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء وسلطات كل منهما وإجراءات تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.

ط) الأجهزة التى تمثل المنظمة، واختصاص كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وعزلهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة لانعقادها.

ي) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

ك) قواعد تعديل النظام الأساسى للمنظمة وفتح فروع لها وأحوال انقضائها.

م) أسماء المنظمة أو المنظمات الأهلية المصرية التى تؤول إليها أموالها عند الانقضاء.

مادة (٥)

يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية مشهرة، وتعد فى حكم النظام الأساسى اشتمالها على البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

الفصل الثاني – العضوية

مادة (٦)

لكل عضو فى المنظمة الأهلية حق الانسحاب منها فى أى وقت على أن يخطرها بذلك كتابة. ولا يخل ذلك بحق المنظمة فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال.

وللمنظمة الأهلية إنهاء عضوية من يخالف هذا القانون أو نظامها الأساسي أو يسعى لتحقيق منفعة شخصية منها أو يمتنع عن سداد رسم العضوية أو حضور جمعيتها العامة بشكل متكرر وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي شروط وحقوق والتزامات العضوية العاملة وعضوية الانتساب والعضوية الشرفية، على الا يقل عدد الأعضاء العاملين ممن لهم حق الترشح والانتخاب والإدارة في كل وقت عن الحد الأدني المقرر لعدد المؤسسين.

مادة (٧)

يجوز للمنظمة الأهلية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع منظمات أو هيئات أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك وعدم اعتراضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويعتبر فوات هذا الموعد دون اعتراض منها قبول له.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة الأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات .

مادة (٨)

يجوز بموافقة الجهة الادارية لأى من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية أهلية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء المنظمات الأهلية فى بلادهم بالمثل.

مادة (٩)

يصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم تكوين الكيانات الأهلية غير الهادفة للربح والتي تكون ذات هدف محدد أو مدة زمنية مؤقتة. ولا تكتسب تلك الكيانات الشخصية الاعتبارية ويشترط أن يمثلها أمام الجهة الادارية شخص أو أشخاص محددون. ويبين القرار المشار اليه إجراءات تكوينها وضوابط مزاولة نشاطها ونظامها المالي وكيفية حلها فور انتهاء الغرض منها.

وتسري على هذه الكيانات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن عدم مزاولة الانشطة المحظورة أو تلقي أموال من جهات وطنية واجنبية.

مادة (١٠)

تقوم الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة للمعلومات تقيد فيها جميع المنظمات الأهلية والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون والبيانات الخاصة بها وفقا لما يحدده الوزير المختص وإتاحتها للجمهور.

الفصل الثالث – أغراض المنظمات الأهلية والمزايا الممنوحة لها

مادة (١١)

تعمل المنظمات الأهلية في كافة المجالات التي تستهدف تنمية المجتمع أو خدمة المواطنين أو حماية حقوقهم أو الحفاظ البيئة أو تنمية الاقتصاد أو تحسين الخدمات أو الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية أو التنمية الثقافية أو غير ذلك من الأهداف التنموية ما عدا ما يحظر  هذا القانون مزاولته، وذلك مع عدم الاخلال بما يرد في أنظمتها الأساسية من تحديد لمجالات نشاطها.

وللمنظمات الأهلية الجمع بين الأنشطة غير المحظورة في هذا القانون.

مادة (١٢)

لا يجوز للمنظمات الأهلية تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى، أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو يكون ذا طابع سياسى، كما لا يجوز لها القيام بأي مما يأتي:

أ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو ممارسة أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على العنف أو الاٍرهاب أو الكراهية.

ب) المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية بكافة أنواعها أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى أي انتخابات باسمها .

ج) منح الشهادات العلمية، ويجوز لها منح الشهادات الخاصة بالتدريب المهني أو الثقافي في مجال نشاطها.

د) إجراء استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها الا متى كان متعلقا بنشاطها أو بتحسين خدماتها أو تحقيق الاستهداف السليم منها وبشرط اخطار الجهة الادارية قبل اجرائها بأسبوعين على الأقل.

ه) استهداف تحقيق ربح لأعضاء المنظمة.

مادة (١٣)

للمنظمات الأهلية مزاولة أنشطة تدر عائدا لها أو ربحا والمساهمة في الشركات والأنشطة التجارية وتملك الأصول متى كان ذلك بغرض تنمية مواردها وتحقيق استدامتها واستقلالها الماليين، وبشرط ألا يترتب على ذلك توزيع ربح على أعضائها.

مادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع المنظمات الأهلية بالمزايا الآتية:

أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات للعقود التى تكون طرفا فيها.

ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.

ج) إعفاء العقارات المملوكة لها من جميع الضرائب العقارية.

د) اعتبار التبرعات التى تقدم لها تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على ١٠% من صافى دخله السنوي.

و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الاعفاء وما يلزم على المنظمة الأهلية أن تسدده من رسوم جمركية عند التصرف في هذه الأصول.

ز) معاملتها فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى.

مادة (١٥)

للمنظمة الأهلية أن تصدر مطبوعات ودوريات ومجلات وتنشئ مواقع الكترونية باسمها  وتحت إشرافها وإدارتها وذلك دون حاجة لتصريح خاص متى كان ذلك في مجال عملها أو مرتبطا بنشاطها أو بالقضايا التي تتبناها.

الفصل الرابع – أجهزة المنظمات الأهلية

أولا: الجمعيات الأهلية

مادة (١٦)

تتكون الجمعية العمومية للجمعيات الأهلية من جميع الأعضاء العاملين بها والذين مضى على عضويتهم المدة المقررة في النظام الأساسي وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لأحكامه.

ويحدد النظام الأساسى قواعد انعقاد الجمعيات العمومية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الإنعقاد، وسلطة الأعضاء فى إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها.

مادة (١٧)

يجب أن تنعقد الجمعية العامة للجمعيات الأهلية سنويا على الأقل خلال الثلاثة أشهر التالية على انتهاء سنتها المالية وذلك من أجل اعتماد قوائمها المالية ومناقشة تقرير مجلس الادارة وإبراء ذمته عن العام المنصرم وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وعقد انتخابات مجلس الادارة اذا حل موعدها بالإضافة إلى كل ما يرى رئيس المجلس عرضه على الجمعية بما في ذلك تعديل غرضها أو نظامها الأساسي.

وفِي كل الأحوال لا يجوز انعقاد الجمعيات العامة بأقل من ١٥٪؜ من عدد الأعضاء العاملين بالأصالة أو النيابة. فإذا تعلق الامر بتعديل الغرض أو النظام الأساسي أو بدمج الجمعية أو حلها او التبرع بأموالها لمنظمة أهلية أخرى وجب ان يكون عدد الحاضرين بالأصالة أو النيابة ما لا يقل عن ٢٥٪؜ من عدد الأعضاء العاملين.

ويجوز لعضو الجمعية العامة تفويض غيره من الأعضاء العاملين في تمثيله في الحضور والتصويت بموجب توكيل أو تفويض، ولا يجوز للشخص الواحد أن يمثل أكثر من عضو في اجتماع الجمعية العامة.

وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة (١٨)

يكون لكل جمعية أهلية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العامة لدورة لا تتجاوز مدتها أربع سنوات.

ويجب أن يتوافر في المرشحين لعضوية المجلس الشروط المنصوص عليها في هذ القانون وأن يكون قد مر على عضويتهم العاملة المدة التي يحددها النظام الأساسي.

مادة (١٩)

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام الأساسى. ويكون للجمعية رئيس مجلس ادارة كما يجوز  أن يكون له نائب يقوم بدوره حال غيابه.

ويمثل رئيس المجلس الجمعية الأهلية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته وصلاحياته.

وللمجلس أن يعين مديرا للجمعية من بين أعضائه أو من غيرهم وأن يحدد له مكافأة مالية بشرط اعتمادها من الجمعية العامة ابتداء أو في اول اجتماع لها تال على التعيين.

ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يتقاضوا مقابل النفقات الفعلية لحضور الجلسات على نحو ما تقرره الجمعية العامة.

مادة (٢٠)

يحدد النظام الأساسى للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانونى لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفى حال تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية، لزم إخطاره بذلك كتابة وعرض استبعاده من المجلس على الجمعية العامة التالية.

وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ولعضو المجلس تمثيل عضو آخر في الحضور والتصويت بموجب تفويض توكيل أو تفويض.

ثانيا – المؤسسات الأهلية

مادة (٢١)

يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا يزيد على عشرين يعينه المؤسس أو المؤسسون.

ولمجلس الأمناء إضافة أعضاء جدد وفقا للضوابط والإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي.

وتسرى على مجالس أمناء المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص الأحكام المقررة لمجالس ادارات الجمعيات الأهلية كما يكون لها الصلاحيات المقررة لمجالس إدارتها ولجمعياتها العامة.

ثالثا – أحكام مشتركة في إدارة المنظمات الأهلية

مادة (٢٢)

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس أمناء المنظمة الأهلية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة عليها أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر على المنظمات الأهلية التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.

كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر فيما عدا مدير المنظمة.

مادة (٢٣)

تخطر المنظمة الأهلية الجهة الإدارية بمحاضر جلسات جمعياتها العامة ومجالس ادارتها أو أمنائها وبما تم اتخاذه فيها من قرارات عن طريق التسليم أو بالوسائل الإلكترونية التي تعدها الجهة الإدارية وذلك خلال أسبوعين من انعقاد تلك الجلسات.

الفصل الخامس – الشؤون المالية

مادة (٢٤)

للمنظمات الأهلية، في سبيل تحقيق أغراضها، تلقي الأموال النقدية والعينية وتنظيم أنشطة جمع التبرعات دون حاجة للحصول على موافقة بذلك وفقا للشروط الآتية:

١- أن يكون التبرع من مصريين سواء كانوا أشخاصا اعتبارية أم طبيعية.

٢- إيداع الأموال النقدية في الحساب المصرفي للمنظمة الأهلية متى جاوزت قيمته عشرة آلاف جنيها للتبرع الواحد.

٣- قيد التبرعات العينية في سجل الأصول بالمنظمة.

٤- إخطار الجهة الادارية بنشاط جمع التبرعات قبل انعقاده بشهر على الأقل وبنتائجه وحصيلته خلال شهر من انتهائه.

٥-  أن يتضمن التقرير المالي السنوي للمنظمة بيانا بالتبرعات وبالمتبرعين.

٦- أن تنشر المنظمة على موقعها الإلكتروني وبشكل مستمر بيانا بالتبرعات الواردة إليها ومجالات إنفاقها وبأسماء المتبرعين الرئيسيين.

مادة (٢٥)

لا يجوز للمنظمات الأهلية تلقي أموال نقدية أو عينية أو جمع تبرعات من الخارج أو من غير المصريين إلا بعد الحصول على موافقة الجهة  الادارية بموجب طلب يقدم اليها متضمنا اسم الشخص أو الجهة المتبرعة والبيانات الرئيسيّة عنها ومبلغ التبرع والغرض منه والمدة الزمنية لاستخدامه. ولجهة الإدارة رفض الطلب إذا تبين لها أن الغرض من التبرع محظور وفقا لأحكام هذا القانون أو مخالف لأغراض الجمعية أو أن تقديمه يخالف أحكام قوانين منع غسل الأموال أو تمويل الاٍرهاب. ويجب أن يكون الرفض مكتوبا ومسببا وأن يصدر خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب وإلا اعتبر مقبولا.  

مادة (٢٦) 

تلتزم المنظمات الأهلية بفتح حساب بنكى فى واحد أو أكثر من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصري وبأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى الأموال المقدمة إليها عن طريق هذه الحسابات.

ويحدد النظام الأساسي سلطات التوقيع على الحساب والإيداع والصرف منه وصلاحيات مدير الجمعية في ذلك.

مادة (٢٧)

يكون لكل منظمة أهلية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل.

فإذا تجاوزت إيرادات المنظمة أو مصروفاتها سنويا خمسمائة ألف جنيها، وجب عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.

وينشر الحساب الختامى على موقع المنظمة الرسمى قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية بثلاثة أيام على الأقل، ويوزع على أعضائها على النحو الذي  يحدده النظام الأساسى، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة.

مادة (٢٨)

تخضع  المنظمات الأهلية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات متى تجاوز حجم نشاطها السنوي أو قيمة اصولها الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص على أن يكون ذلك قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء السنة المالية التي تخضع للرقابة.

الفصل السادس- الدمج وإدارة المنظمات العامة والحل الاختياري

مادة (٢٩)

يجوز دمج منظمة أهلية ﻷو أكثر في احدى المنظمات الأهلية القائمة وذلك بشرط موافقة ٦٠٪؜ على الأقل من الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الأمناء للمنظمات الدامجة والمندمجة.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأحكام دمج المنظمات الأهلية.

مادة (٣٠)

للجهة الإدارية أن تعهد للمنظمات الأهلية بإدارة الجمعيات والمؤسسات والمشروعات والأصول التابعة لها أو لغيرها من الجهات العامة او التي آلت للدولة لأي سبب وذلك بشرط أن يكون الكيان أو النشاط المسند إدارته في مجال عملها وألا يحقق لأعضائها نفعا منه وأن تكون الادارة لمدة محددة لا تتجاوز خمس سنوات.

وللمنظمة أن تحصل على مقابل إدارتها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٣١)

يكون حل المنظمة اختياريا بقرار من جمعيتها العامة أو مجلس أمنائها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى نظامها الأساسى على ألا يقل نصاب الحضور عن ٥٠% منهما، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لدى الجهة الادارية لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الإدارية بذلك. وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها.

الفصل  السابع – الجمعيات ذات النفع العام

مادة (٣٢)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الأهلية، عند تأسيسها أو بعد ذلك،  متى كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتطلب التمتع بالصلاحيات والسلطات والمزايا التي تترتب علىمنحها تلك الصفة.

ويصدر القرار بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحةً التنفيذية.

مادة (٣٣)

تتمتع الجمعيات ذات النفع العام بكل أو بعض المزايا التالية وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء:

١- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.

٢- عدم جواز اكتساب أموالها بالتقادم.

٣- جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها متى كان ذلك محققا لأغراضها وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

مادة (٣٤)

يكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء اذا انقضت الحاجة لها أو اذا تقاعست الجمعية في تنفيذ الغرض الذي تقررت بموجبه تلك الصفة، وذلك بناء على طلب الجمعية الأهلية أو اقتراح الوزير المختص.

الفصل الثامن – المنظمات الأهلية الأجنبية

مادة (٣٥)

يجوز بقرار من الجهة الادارية التصريح للمنظمات الأجنبية التنموية غير الحكومية التى لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابى أجنبى بفتح فرع لها في مصر وبممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة المنظمات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه.

ولا يجوز للمنظمة فتح الفرع أو مباشرة النشاط إلا بعد حصولها على التصريح بذلك.

مادة (٣٦)

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح بنشاط المنظمة الأهلية الأجنبية، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها، وعلى أن يكون من بينها:

١ – شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلى بطريقة شرعية فى بلدها.

٢ – صورة رسمية من لائحة النظام الأساسى للمنظمة الأم.

٣ – موافقة المنظمة الأم على تأسيس فرع فى مصر ومزاولة النشاط بها.

٤ – بيانات الأعضاء المؤسسين الرئيسيين للمنظمة الأم متى كانوا من الأشخاص الاعتبارية ومجلس إدارتها ومصادر تمويلها الرئيسيّة ومجالات عملها.

٥-  أسماء المدير أو المديرين المرشحين لإدارة الفرع المصري وبياناتهم.

٦- اسم البنك الذي ينوى الفرع فتح حسابه لديه على أن يكون من البنوك المقيدة لدى البنك المركزي المصري.

٧- عنوان المقر المقترح للفرع وسند شغله على أن يكون مستقلا بذاته.

٨- المجال أو المجالات التي تنوي المنظمة العمل بها في مصر وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.  

مادة (٣٧)

تؤدى المنظمة الأجنبية عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسمًا على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصريا.

مادة (٣٨)

يحظر على فرع المنظمة الأجنبية غير الحكومية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية. ويعتبر فوات شهر على تقديم الطلب دون استجابة بمثابة موافقة عليه.

ولفرع المنظمة الأجنبية أن يطلب موافقة الجهة الادارية على برنامج معين أو على موازنتها السنوية وفِي هذه الحالة لا يلزم عليه طلب تصاريح إضافية الا متى رغب في تعديل هذا البرنامج او الموازنة السنوية بما يتجاوز ٥٪؜ منه.

مادة (٣٩)

يقدم فرع المنظمة الأجنبية إلى الجهة الإدارية تقرير إنجاز سنوى والميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين المقيدين لديها.

مادة (٤٠)

فى حال مخالفة فرع المنظمة الأجنبية لأى من أحكام هذا القانون يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط.

مادة (٤١)

تسري على فروع المنظمات الأجنبية أحكام هذا القانون فى كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

الفصل التاسع – صندوق الدعم واتحادات المنظمات الأهلية

مادة (٤٢)

ينشأ بالجهة الإدارية صندوق لدعم المنظمات الأهلية، يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية أنشطتها والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والماليةىوالإدارية لها، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.

مادة (٤٣)

يكون لصندوق دعم المنظمات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية أحد نواب مجلس الدولة، وثلاثة من ممثلي المنظمات الأهلية، وثلاثة من رؤساء القطاعات بالجهة المختصة وثلاثة من الشخصيات العامة المعنية بالنشاط الأهلي.

ويصدر بتعيين مجلس إدارة الصندوق وبالمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وتكون مدته أربعة سنوات، ويكون له أمانة فنية من العاملين بالجهة المختصة.

مادة (٤٤)

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم المنظمات الأهلية.

ب) حصيلة رسوم تأسيس المنظمات الأهلية وفروع المنظمات الأجنبية.

ج) الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس ادارته.

د) حصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.

ه) عائد استثمار أمواله.

مادة (٤٥)

للمنظمات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية أو  جغرافية تساهم في التنسيق والتعاون بينها، ويتم تأسيسها وفقا للضوابط والأحكام الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية.

مادة (٤٦)

ينشأ اتحاد عام للمنظمات الأهلية المصرية بقرار من الوزير المختص ويضم رؤساء اتحادات المنظمات الأهلية، ويتشكل مجلس إدارته بالانتخاب من جمعيته العمومية.

وتنص اللائحة التنفيذية على اختصاص الاتحاد العام ومجالات نشاطه وكيفية تشكيل جمعيته العامة ومجلس إدارته والأنشطة التي يقوم بها لتنمية النشاط الأهلي في مصر.

مادة (٤٧)

تسرى على الاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا الفصل الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.

الفصل العاشر  – التدابير الإدارية والعقوبات

مادة (٤٨)

للوزير المختص ان يتخذ التدابير الادارية المناسبة في حالة قيام المنظمة الأهلية بأي مما يأتي:

أ) ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى.

ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للواقع.

ج) تصرف مجلس الإدارة فى أموال المنظمة الأهلية أو تخصيصها لغير أغراضها.

د) قيام المنظمة بجمع التبرعات او الحصول على تمويل بالمخالفة لاحكام هذا القانون.

ه) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة المنظمة أو الاستيلاء على أموالها او تبديدها.

و) عدم انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة لعامين متتاليين أو عدم انعقاد مجلس إدارتها أو أمنائها بحسب الأحوال عاما كاملا.

ز) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال المنظمة و التفتيش عليها.

ح) انخفاض عدد أعضاء المنظمة عن الحد الذي يسمح بانعقاد أجهزتها انعقادا قانونيا.

ط) توقف نشاط المنظمة لعامين متتاليين برغم إخطارها بذلك.

مادة (٤٩)

تكون التدابير التي يجوز للوزير المختص اتخاذها في الحالات المذكورة في المادة السابقة هي التالية:   

١- إنذار المنظمة الأهلية بضرورة تصحيح الخطأ أو المخالفة الواقعة منها.

٢- وقف كل أو جانب من نشاطها لمدة لا تزيد على الستة أشهر.

٣ – حل مجلس الإدارة أو الأمناء بحسب الأحوال وتشكيل مجلس مؤقت يتولى الإعداد لعقد جمعية عامة لانتخاب مجلس جديد بالنسبة للجمعية الأهلية خلال ستة أشهر من صدور القرار بالنسبة او تشكيل مجلس أمناء من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة بالنسبة للمؤسسات العامة .

٤-  حل المنظمة الأهلية وتحويل أموالها وأصولها الى المنظمات المنصوص عليها في نظامها الأساسي أو لغيرها من المنظمات الأهلية في حالة خلو النظام الأساسي من التحديد او استحالة التنفيذ لأي سبب اخر.

مادة (٥٠)

يجب على القائمين على إدارة المنظمة الأهلية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب قرار الجهة الإدارية المبادرة بتسليم أموالها وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المُصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموالها والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى.

مادة (٥١)

مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية الواردة في هذا الفصل أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيها:

أ) كل من قام بتكوين جماعة تزاول العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ب) كل من استغل منظمة أهلية لمزاولة نشاط من الأنشطة المحظورة وفقا لهذا القانون.

ج) كل من خالف أحكام تلقي الأموال والتبرعات المنصوص عليها في هذا القانون، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم المنظمات الأهلية، ما لم تقرر المحكمة ردها لمن تبرع بها بحسن نية.

د) كل من استولى على أموال منظمة أهلية، أو أنفقها فى غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة لاحكام هذا القانون.

ه) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح بذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به.

مادة (٥٢)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنظمة الأهلية بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، وتكون المنظمة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن