في «اغتيال النائب العام».. تأييد إعدام 9 متهمين وتخفيف أحكام 12 والبراءة لـ 5

أيدت محكمة النقض اليوم الأحد، إعدام 9 متهمين وبرأت 5 آخرين، وخففت أحكام 12 متهمًا في القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن دولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام»، بحسب المحامي أحمد سعد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 22 يوليو 2017 بمعاقبة 28 متهمًا بالإعدام شنقًا، كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، 25 سنة، والسجن 15 سنة على ثمانية متهمين، والسجن عشر سنوات على 15 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، منهم 51 متهمًا حضوريًا.

وقال سعد لـ «مدى مصر» إن النقض قررت قبول طعن 26 متهمًا في القضية ورفض طعن 25 متهمًا آخرين وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم، وكذلك عدم جواز الطعن لمتهمين اثنين لصدور الحكم عليهم غيابيًا، موضحًا أنه بجانب تأييد إعدام 9 متهمين وتبرأة 5 آخرين هناك 6 متهمين تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد بدلًا من عقوبة الإعدام، وخفضت عقوبة 4 متهمين من المؤبد إلى 15 سنة، ومتهم من السجن المشدد لثلاث سنوات، كما قضت بقبول طعن متهم آخر صادر ضده حكم بالمؤبد، ومعاقبته بالحبس سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وبراءته فيما أُسند إليه فيما عدا ذلك.

كما قضت المحكمة بتغريم الطاعنين جميعًا عدًا من قُضي بعدم جواز طعنهما والمقضي ببراءتهم والطاعنين الثامن عشر والثلاثين مبلغ 435 ألف جنيه قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة، بحسب سعد.

وفي 29 يونيو 2015 انفجرت قنبلة تحملها سيارة موكب النائب العام السابق، هشام بركات أثناء توجهه لمقر عمله، وأسفرت الواقعة على اغتيال بركات وعدد من مرافقيه، وعقب ذلك تم القبض على 51 متهمًا ووجهت إليهم إلى جانب 16 متهمًا هاربًا تهم «ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة الخاصة بها، وحيازة وإحراز مفرقعات» .

واعتمد حكم الجنايات السابق على اعترافات المتهمين بشكل أساسي، وهي الاعترافات التي تراجعوا عنها جميعًا في آخر جلسات التحقيق، وقالوا إنهم أدلوا بها جراء تعرضهم للتعذيب. وشكك منتصر الزيات، محامي المجموعة اﻷساسية من المتهمين لـ «مدى مصر» في وقت سابق، بصحة هذه الاعترافات واعتبر أنها جاءت بسبب اﻹكراه.

كما دفع محامو المتهمين أثناء نظر القضية أمام الجنايات ببطلان إجراءات الضبط واﻹحضار وعدم قانونية الاحتجاز بسبب عدد العرض على النيابة العامة إلا بعد أسابيع من القبض علي المتهمين بالمخالفة للقانون.

اعلان