بعد أيام من القبض عليه.. محامٍ بـ «كتائب حلوان» يظهر في جلسة المحاكمة كمتهم في القضية

قال المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، إن زميله محسن قرني عبد الرازق، محامي أحد المتهمين في القضية، والذي أُلقي القبض عليه منذ أيام، ظهر اليوم، الأحد، في المحكمة كمتهم في نفس القضية.

وأضاف علم الدين لـ «مدى مصر» أن المحامين أبلغوا هيئة المحكمة بأن عبد الرازق أُلقي القبض عليه نتيجة تشابه أسماء و«مش هو المقصود بالاتهام»، موضحًا أن «محضر التحريات في القضية تضمن متهم باسم محسن سيد مخلوف، وهو المقصود بالاتهام، وطلبنا من المحكمة الاستعلام من مصلحة السجل المدني عن مخلوف وهل هو اسم حقيقي وموجود بالأساس أم لا؟، واستدعاء ضباط الأمن الوطني الذين قاموا بتحريات القضية لمناقشتهم حول من المقصود بمخلوف المذكور في التحريات، إلا أن المحكمة قررت طلب تحريات من الأمن الوطني بدلًا من استدعاء الضباط».

وأكد المحامي أن «عبد الرازق كان محامي لأحد المتهمين أثناء نظر القضية يدعى محمد محمود محمد، وحضر معه جلسة تحقيق في نيابة أمن الدولة وكنت برفقته حينها»، بحسب علم الدين.

وبحسب المحامي، ألقت قوات أمن بزي مدني، قبل 4 أيام تقريبًا، القبض على عبد الرازق، وهو محتجز حاليًا بقسم حلوان، مشيرًا إلى أن ممثل النيابة قال اليوم خلال جلسة المحاكمة إن «المتهم محسن سيد مخلوف الذي ورد في أمر الإحالة، نقصد به محسن قرني عبد الرازق»، وطلبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام عليه حيث اشترك في تجمهر لغرض إرهابي وشروع في قتل بعض أفراد الشرطة، حسبما نقل علم الدين، الذي يشكك في أقوال النيابة، حيث يرى أن القبض على عبد الرازق جاء «لتشابه الأسماء، أو فشل الأمن في القبض على مخلوف إذا كان موجودًا بالأساس»، على حد قوله.

وقال المحامي عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، إن «الأمن الوطني انتهي من محضر تحرياته في القضية في 14 سبتمبر 2014، وفي نفس اليوم بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية، قبل أن تحيلها في 9 فبراير 2015 لمحكمة جنايات القاهرة التي بدأت أولى جلساتها في 31 أغسطس 2015»، وأشار مبارك إلى أن «بدايات القضية كانت قبل 14 يونيو 2014 عندما حققت نيابات حوادث جنوب القاهرة، وشرق القاهرة، وحلوان، ومدينة نصر في حوادث متفرقة تضمنت وقائع قطع كهرباء، وقتل، وسرقة فيلات، واعتداء على قوات أمن، قبل أن يضم الأمن الوطني جميع تلك الوقائع في محضر تحريات واحد».

لا يواجه المتهمون في القضية اتهامات واحدة. بحسب أوراق القضية، على سبيل المثال، يواجه البعض تهم «تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين للمواطنين والحقوق والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة». فيما يواجه البعض الآخر، ومن ضمنهم «محسن سيد مخلوف»، اتهامات بـ «الشروع في قتل ضابط شرطة وثلاثة آخرين من القوات المرافقة له ومدنيين -بينهم طفل- وتخريب عمدًا أملاك عامة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة».

قررت المحكمة اليوم تأجيل نظر القضية إلى 12 ديسمبر المقبل للاستعلام عن المتهم محل الخلاف، بحسب جريدة الشروق.

اعلان