Define your generation here. Generation What
«معتقلو الدفوف»: المحاكمة مستمرة رغم طلب رد القاضي.. ومحامٍ: مخالف للقانون

رغم أن محكمة الاستئناف بأسوان حددت السبت الماضي، يوم 25 نوفمبر الجاري موعدًا لنظر طلب محامي متهم في القضية رقم 26 لسنة 2017 والمعروفة باسم «معتقلي الدفوف» برد قاضي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الذي ينظر القضية، إلا أن القاضي استمر في عمله بعقد جلسة للقضية يوم الأحد الماضي، وقرر خلالها تأجيل المحاكمة إلى الثاني من ديسمبر المقبل، بحسب أحمد رزق، أحد أعضاء فريق الدفاع.

كان المحامي منير بشير، وهو أيضًا أحد المتهمين في القضية، قد تقدّم في جلسة 28 أكتوبر الماضي بطلب رد المحكمة برئاسة القاضي محمد عابدين لعدم استجابته لطبات هيئة الدفاع، بحسب المحامية أماني مأمون.

يقول المحامي الحقوقي طاهر أبو النصر إنه لم يقابل خلال عمله بالمحاماة واقعة مماثلة؛ استمرار نظر قضية رغم طلب رد القاضي. ورغم أنه ليس مطلعًا على كل تفاصيل قضية «معتقلي الدفوف»، إلا أنه قال لـ «مدى مصر» إنه بحسب قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات «بمجرد أن يتخذ طالب الرد إجراءاته بتقديم مذكرة بذلك للمحكمة التي تنظر القضية، يجب أن تتوقف القضية لحين الفصل في طلب الرد، وغير ذلك يعد مخالفة للقانون»، وفي حال هذه القضية، فإن خطوتين قد اتخذتا في طلب رد المحكمة، وهما اتخاذ إجراءات الرد من قبل عضو بهيئة الدفاع، والخطوة الثانية هي قرار محكمة الاستئناف بتحديد جلسة للبت في طلب رد المحكمة.

تعود وقائع القضية إلى 3 سبتمبر 2017، حين تجمع عشرات الناشطين النوبيين لإحياء مسيرات «يوم التجمع النوبي» في أسوان من أجل تجديد المطالبة بـ «حق العودة» إلى مناطقهم الأصلية التي تمّ إجلائهم عنها، إلا أن الأمن ألقى القبض على 25 متظاهرًا، واحتجزهم في سجن الشلال بأسوان.

واستمر احتجاز المتهمين 75 يومًا، كما توفي الناشط  المصري الفرنسي جمال سرور في محبسه في الرابع من نوفمبر 2017 نتيجة الإهمال الطبي، بعد ساعات من دخوله مع عدد من المعتقلين في إضراب عن الطعام احتجاجًا على حبسهم.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنح أمن الدولة في 13 نوفمبر 2017، بعد إضافة أسماء 8 متهمين آخرين بخلاف المقبوض عليهم، ليصبح عدد المتهمين في القضية 32 شخصًا. وأخلت المحكمة سبيل 24 متهمًا محبوسًا في أول جلسة محاكمتهم في 15 نوفمبر 2017.

يواجه المتهمون تهم «المشاركة في تظاهرة بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام، قطع الطريق مما ترتب عليه تعطيل وسائل المواصلات العامة، والتظاهر دون إخطار السلطات المختصة، المجاهرة بالصياح وإثارة الفتن بقصد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وكان أخلي سبيلهم في 15 نوفمبر 2017 على ذمة القضية، بحسب محامي آخر في هيئة الدفاع هو مصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون.

*جرى تحديث محتوى الخبر بعد النشر.

اعلان